بازگشت ارزش روبل به مقادیر پیش از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص دلایل موفقیت سیاست‌های ارزی روسیه مطرح کرده است. 

درس‌های تجربه روسیه برای مدیریت بازار ارز در ایران

به گزارش قدس آنلاین، بازگشت ارزش روبل به مقادیر پیش از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص دلایل موفقیت سیاست‌های ارزی روسیه مطرح کرده است.

پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد.

بازگشت ارزش روبل به مقادیر پیش از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص دلایل موفقیت سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است.

سیاست‌گذاران اقتصادی از سال۲۰۱۷، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی(به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ بودیم. دلالت مهم این درس‌آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات(رسمی و غیررسمی) کرد.

دیگر درس‌آموخته روسیه برای اقتصاد ایران آن است که پوتین دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. بر پایه این دستور شهروندان روسیه از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند.

همچنین پرداخت‌های ارزی به افراد غیرمقیم ممنوع اعلام شد و افراد مقیم در روسیه از انتقال پول از طریق ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت خارجی منع شدند. الزام به فروش ۸۰ درصد از ارزهای حاصل از صادرات در بازار ارز از دیگر اقدام‌های مهم در این زمینه بوده است. ایران در تجربه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نیز اقدام به کنترل ارزی و بستن حساب سرمایه کرد.

بدین ترتیب معاملات در بازار آزاد غیرقانونی اعلام شد و واردکنندگان تنها با انجام ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز از بانک مرکزی مجاز به واردات شدند. مصوبه رفع تعهد ارزی از مهرماه ۹۷ تاکنون پابرجا بوده و در طرح جدید بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده است که روشی برای جلوگیری از افزایش تقاضای خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز ناشی از آن است.

خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.