کارشناس گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر در گفت‌وگو با قدس اضافه می‌کند: با مدل اعلام شده و در صورت تأمین ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی حدود ۸۰درصد از تیراژ تولید سال آینده از امروز مشمول «آینده فروشی» شده و با توجه به وجود ابهامات زیاد در نوع، تعداد، مدل و شیوه قیمت‌گذاری خودروهای خارجی پیش‌فروش شده، این عرضه‌ها کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد.
فقط یک دهم متقاضیان واقعی به خودرو می‌رسند
این کارشناس خودرو با اشاره به اختصاص مستقیم نیمی از خودروهای وعده داده شده در پیش‌فروش بزرگ خودروسازان داخلی (۲۵۰ هزار دستگاه) به دارندگان شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۳۰درصد (۱۵۰ هزار دستگاه) به اسقاط خودروهای فرسوده، می‌گوید: در مجموع تنها ۱۵۰ هزار دستگاه از خودروهای پیش‌فروش با هدف تنظیم بازار بین مشتریان توزیع می‌شود که این مدل بیانگر غیرقابل استفاده بودن حدود ۸۰درصد از خودروهای وعده داده شده در حوزه تنظیم بازار است و وزارت صمت حتی با عرضه زیاد خودرو هم امکان کنترل بازار را نخواهد داشت.
به باور این کارشناس حوزه خودرو، بر اساس مدل اعلامی و شنیده‌ها از کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس طی سال آینده و امکان اندک فروش فوق‌العاده، احتمال افزایش التهاب بازار دور از ذهن نیست.
عامری ادامه می‌دهد: برخلاف ادعای سخنگوی وزارت صمت مبنی بر پوشش تمام تقاضاهای خودرویی در این طرح، فقط یک دهم از مشتریان واقعی، امکان دسترسی به خودروهای عرضه شده را دارند و اگر آمار آخرین پیش‌فروش ایران‌خودرو را با رقم ۱۰۰ هزار دستگاه مبنا قرار دهیم که تنها ۳۰هزار دستگاه مختص مشتریان عادی بود اما ۵/۱ میلیون نفر نام‌نویسی کردند، احتمالاً در پیش‌فروش جدید هم با توجه به مبلغ بلوکه شده در حساب وکالتی متقاضیان، حدود یک دهم از ثبت نام‌کنندگان می‌توانند موفق به خرید خودرو شوند.
خودروسازان و طرف عرضه همچنان تشنه نقدینگی
وی در خصوص توان عرضه خودروسازان داخلی مبتنی بر برنامه اعلام شده خاطرنشان می‌کند: اگر حتی در جریان این پیش‌فروش، اصلاح قیمت خودرو از سوی شورای رقابت صورت گیرد، پیش‌بینی می‌شود این اصلاح با توجه به شرایط نامطلوب زیان‌دهی خودروسازان نمی‌تواند به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت تمام‌شده منجر شود و بر این اساس پیش‌فروش‌ها فقط به افزایش زیان انباشته خودروسازان در سال آینده می‌انجامد.
کارشناس گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر معتقد است با عدم تأمین نقدینگی، خودروساز نمی‌تواند تیراژ تولید را افزایش دهد، بنابراین بر مشکلات طرف عرضه هم افزوده می‌شود.
آیا بحران سال ۹۷ خودروهای خارجی تکرار می‌شود؟
عامری پیش فروش خودروهای وارداتی را هم به دلیل ابهام‌آمیز بودن مدل فروش، قیمت و شیوه قیمت‌گذاری، غیرشفاف توصیف می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد با این شیوه، بحران سال ۹۷ را باز هم تجربه کنیم و به نظر می‌رسد همچنان هدف دولت، جمع‌آوری نقدینگی در انتهای سال با توجه به شرایط ارزی کشور بوده و با نام‌نویسی ۱۲۰ هزار نفر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کرده است.
به باور این کارشناس خودرو تاکنون هزارو۳۰۰ دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده و این عدد تا پایان سال فراتر از رقم ۲ هزار دستگاه نخواهد رفت، بنابراین پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده سخت و همراه با ابهام است و به نظر می‌رسد دولت تمهیدات خاصی برای تنظیم بازار خودروهای داخلی و خارجی مدنظر ندارد.
تدابیر دولت برای تأمین نقدینگی خودروسازان
لازم به ذکر است بر اساس برنامه وزارت صمت، تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه می‌رسد که تحقق این هدف بدون شک به تأمین نقدینگی بستگی دارد و این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان داخلی در شرایط تحریمی فعلی هم اکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی این بنگاه‌ها به قطعه‌سازان داخلی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
پیش‌فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی و واریز حدود ۱۵۰ میلیون تومان در ازای هر خودرو به حساب خودروسازان، واریز نقدینگی ۷۵ هزار میلیارد تومانی به حساب خودروسازان و افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، تدابیری است که به نظر می‌رسد دولت برای تقویت بنیه تولید خودروسازان و تحقق وعده یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه در سال آینده اندیشیده است.
در همین حال گزارش می‌شود از محل پیش‌فروش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی به ۱۲۰ هزار نفر حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها بلوکه شده که مجموع این رقم و رقم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که به حساب خودروسازان داخلی واریز می‌شود، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم کسری بودجه کشور) برآورد می‌شود.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما