به گزارش قدس آنلاین، خبرهایی که از جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی شنیده می‌شود این است که برخلاف سال‌های قبل، دو گروه به همراه نماینده دولت هنوز نتوانسته‌اند بر سر تعیین هزینه سبد معیشت به توافق برسند که مبنای تعیین حداقل دستمزد است. آنطور هم که مرتضوی وزیر کار می‌گوید، رقم حداقل حقوق و دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده تعیین می‌شود.
واقعیت این است به دلیل التهابات ارزی و تشدید تورم و به دنبال این دو، کاهش قدرت خرید کارگران، تعیین حداقل دستمزد تا اینجای کار سه بازنده داشته است. بازنده اول، کارگران هستند که دستمزدهای آنها کفاف حداقل‌های معیشتی را نمی‌دهد. آنطور که آمارهای جدول نشان می‌دهد، دریافتی ماهانه کارگران در طول سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت(استاندارد زندگی حداقلی) را تامین کرده و تنها در سال ۱۴۰۱ است که با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، دستمزد کارگران توانسته ۷۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش دهد.
اما بازنده دوم، برخی از کارفرمایان هستند که مرتبا می‌گویند برای بنگاه اقتصادی‌شان مدت‌ها دنبال کارگر بوده؛ اما به‌زحمت توانسته‌اند کارگر جذب کنند؛ اما بازنده سوم، مشاغل خردی هستند که سهم هزینه‌های دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات آنها بین ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد است. این سه گروه بازنده حالا در آخرین روزهای زمستان بر سر میز نشسته‌اند تا نرخ دستمزدهای سال آینده را تعیین کنند.
به نظر می‌رسد برای کاهش چالش‌های تعیین حداقل دستمزد، انجام سه اقدام(ضرورتا نه امسال) ضروری است. ۱. رفتن به سمت دستمزدهای منطقه‌ای ۲. فعال شدن نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد چندگانه(برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ) و ۳. ایجاد سیاست رفاهی مکمل حداقل دستمزد از سوی دولت.
دعوا بر سر اختلاف ۵ میلیونی هزینه سبد معیشت
رقم هزینه سبد معیشتی از آنجایی که مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد، همواره برای گروه کارگری حائز اهمیت بوده است. اقلام سبد هزینه خانوار کارگری شامل مواد خوراکی و غیرخوراکی است. آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، دولت و کارفرمایان رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران برای سال آینده را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند.
طبق خبری که برخی از رسانه‌ها به نقل از نمایندگان گروه کارگری نوشته‌اند، در این جلسه نمایندگان گروه کارگری سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار تومانی را به دولت و کارفرمایان پیشنهاد کرده‌اند، موضوعی که با مخالفت دولت و کارفرمایان روبه‌رو شده است.
سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در این خصوص مدعی است در حال حاضر خط معیشت را روی ۱۸ میلیون تومان بسته‌اند و طبعا وقتی این رقم اعلام می‌شود باید دستمزد منطقی و منطبق با واقعیت‌های روز زندگی کارگر تعیین شود. نمایندگان کارگری می‌گویند رقم اعلام‌شده برای هزینه سبد معیشت را قبول ندارد.
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید واقعیت این است که بین ما و گروه کارفرمایی و دولت، اختلاف اساسی سر سبد معیشت وجود دارد. علت اختلاف این است که امسال از جانب دولت، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت عوض شده؛ به‌عنوان مثال، انستیتو تغذیه جدولی به شورای‌عالی کار ارائه کرده که طبق آن جدول، با برآوردهای جدید اعضای انستیتو تغذیه، مصرف روزانه افراد از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش یافته و در سبدی که ارائه کرده‌اند، یک‌سری از اقلام اساسی خانوار را جابه‌جا کرده‌اند.
در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصلا نمی‌پذیریم، نرخ سبد معیشت را همان ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان محاسبه و اعلام کرده‌اند. آنطور که از دعوای نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌توان فهمید اینکه یک اختلاف نزدیک به پنج میلیون تومانی بین محاسبات نمایندگان کارفرمای کارگری از هزینه سبد معیشت وجود دارد که همین موضوع موجب شده دو طرف به تفاهم اولیه بر سر تعیین مزد نیز نرسند.
برآورد دستمزد ۱۴۰۲
با شرایط تورمی و التهابات ارزی که امسال پشت‌سر گذاشتیم، تعیین حداقل دستمزد در آخرین روزهای اسفند به یک چالش تبدیل شده است. مورد قابل‌تأمل آن را می‌توان در اختلاف پنج میلیون تومانی هزینه سبد معیشت دید که کارفرمایان و دولت رقم آن را نزدیک به ۱۲.۵ میلیون تومان و نمایندگان جامعه کارگری بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان عنوان می‌کنند. با توجه به اینکه هنوز دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری به توافقی درخصوص هزینه سبد معیشت نرسیده‌اند، برآورد حداقل دستمزد بسیار موضوع دشواری است.
از سوی دیگر، یکی از منابع تعیین حداقل دستمزد، تورم است که بعید به نظر می‌رسد دولت و نمایندگان کارفرمایی افزایش حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی دستمزدها را بپذیرند. با این دو محدودیت آماری، در گزارش حاضر براساس میانگین‌گیری از دادهای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، رقمی برای دستمزد سال آینده برآورد شده است. این رقم که دریافتی یک کارگر چهار نفره را شامل می‌شود، با الگوی سال قبل، حدود۸.۱میلیون تومان تا ۸.۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. مبنای محاسبات نیز سهم دریافتی یک کارگر با دو فرزند(خانوار ۴ نفره) از هزینه سبد معیشت سالانه است. به عبارتی محاسبات نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به‌طور میانگین دریافتی یک کارگر با سه سر عائله حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد و در سه سال اخیر معادل ۶۵ درصد هزینه سبد معیشت بوده است.
بر این اساس اگر رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان برای هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۲ از سوی نمایندگان کارگری پذیرفته شود رقم دریافتی یک کارگر دارای خانوار ۴نفره در سال آینده بین ۸.۱ تا ۸.۲ میلیون تومان خواهد بود. این رقم به معنی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ خواهد بود، نرخی که دولت نیز برای کارمندان خود در نظر گرفته است.
سه الزام برای اصلاح دستمزد کارگران
در طول چند دهه اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. در چهارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیرمستقیم از طریق یک سازوکار چندمرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود.
برخی از پژوهشگران با پذیرش این موضوع، می‌گویند برای تعیین عادلانه دستمزدها باید سه نکته را همزمان در نظر بگیریم:
۱. همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است؛ چراکه کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار باعث می‌شود بخش مولد اقتصاد نیروی کار خود را از دست ندهد.
۲. اثر دستمزد بر مشاغل و بنگاه‌های مختلف متفاوت است و برای افزایش حداقل دستمزد باید یک نرخ میانگینی را در نظر بگیریم.
۳. هزینه‌های خانوار در استان‌ها و مناطق مختلف متفاوت بوده و رقم خط فقر نیز در مناطق مختلف نوسان قابل توجهی دارد. با این حساب، تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقه‌ای، ضدعدالت است.
درخصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، نمایندگان کارگری می‌گویند سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا به‌طور متوسط بین ۷ تا ۱۳ درصد بوده و در زمان مواجهه با تورم شدید این میزان می‌تواند بین ۹ تا ۱۷ درصد باشد. همچنین یک پژوهش نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در هلدینگ‌های بزرگ حوزه‌های نفت، پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها به‌طور متوسط دو تا چهار درصد است.
در صنعت فولاد و پتروشیمی هفت درصد، صنعت قند و شکر ۱۰ درصد، در صنایع نفتی، کک و سوخت هسته‌ای سه درصد، در صنایع کشاورزی و صنایع رایانه‌ای و تجهیزات الکترونیکی ۱۵ درصد است.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز معتقد است در صنایع بزرگ عموما سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده بنگاه‌ها بین یک تا ۱۰ درصد و در صنایع کوچک و خرد و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد است. آنه‌طور که از آمارها برمی‌آید، در بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌های تولیدی سهم دستمزد از هزینه‌های تمام‌شده بنگاه حول و حوش دو تا ۱۰ درصد بوده و در مقابل، سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد بین ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد است.
بر این اساس، تعیین دستمزد ملی نسبتا بالا بدون توجه به ویژگی مشاغل می‌تواند بخشی از مشاغل را که عمدتا مشاغل غیررسمی هستند، دچار چالش کند، درحالی‌که این افزایش در هلدینگ‌های بزرگ صنعتی-معدنی و نفتی و حتی در صنعت بیمه و بانک با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه خواهد شد. نگاهی به مناطق و استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد در استان‌های مرزی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی شکل نگرفته‌اند و عمده مشاغل جزء مشاغل خرد هستند، سهم تعداد شاغلان دارای بیمه و مزایای بازنشستگی بسیار ناچیز بوده و در پنج استان بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از شاغلان، در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ اما مورد سوم، تفاوت بسیار بالای هزینه‌های خانوار و نرخ خط فقر خانوار در استان‌های مختلف است.
براساس گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۰ درحالی خط فقر شهر تهران برای یک خانوار حدود ۷.۴ میلیون تومان و در شهرهای رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج بین ۵ تا ۵.۳ میلیون تومان بوده؛ اما این میزان در استان‌های سیستان‌وبلوچستان ۲.۷ میلیون تومان، در استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، یزد، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان و آذربایجان‌غربی حول و حوش سه تا ۳.۵ میلیون تومان بوده است. این مورد نشان می‌دهد تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط اقتصادی مناطق می‌تواند خود به نابرابری‌ها دامن بزند، درحالی‌که اگر جامعه کارگری امکان چانه‌زنی بر سر دستمزدهای منطقه‌ای داشته باشند، چه‌بسا برخی سرمایه‌گذاران بخواهند برای کاهش هزینه‌های تولید، مناطق کمتربرخوردار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند(در کنار سیاست‌های مالیاتی دولت).
لزوم مکمل شدن سیاست‌های رفاهی با حداقل دستمزد
فلسفه تعیین دستمزد این است که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند. این موضوع در واقع به نوعی حمایت از حداقل‌بگیرها بوده و می‌خواهد حداقل‌های معیشتی را برای کم‌درآمدها تضمین کند؛ اما آمارها نشان می‌دهد شوربختانه این سیاست چندان هم به نفع کم‌درآمدها نبوده است. برای نمونه، گزارش وزارت رفاه از داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی در دهک‌های یک تا ۳ به‌طور متوسط ۷۵ درصد از خانوارها یک شاغل را دارند که شاغل بیمه‌شده(شغل رسمی) در دهک یک ۱۲.۱ درصد، در دهک دوم ۲۲ درصد و در دهک سوم ۲۷.۶ درصد است.
بنابراین، از آنجایی که کم‌درآمدها در مشاغل غیررسمی فعالند، خود تعیین دستمزد ملی هم بعضا باعث شده بخش زیادی از شاغلان بین بیمه و مزایای بازنشستگی و از دست دادن شغل، یکی را انتخاب کنند.
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است چه باید کرد. آیا می‌توان خرد شدن استخوان‌های کم‌درآمدها و کارگران زحمتکش دهک‌های پایین زیر فشار تورم افسارگسیخته را تماشا کرد و نسخه عدم افزایش کافی درآمد آنها را صادر کرد، قطعا پاسخ منفی است، چراکه عدم افزایش حقوق و دستمزد به تناسب تورم می‌تواند علاوه‌بر مشکلات زیستی و معیشتی، افراد را در موقعیت‌های خطرناک روحی و روانی نیز قرار دهد.
مسلما این شرایط دولت را ملزم می‌کند که برنامه‌های حمایت اجتماعی به‌طور ویژه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد. با این حال نکته اول در اجرای هر سیاست حمایتی محل تامین منابع برای اجرای این سیاست‌هاست. منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های حمایتی باید از محلی غیرتورم‌زا و پایدار تامین شود.
موضوعی که در اجرای سیاست‌های حمایتی در ایران کمتر به آن توجه شده است، به‌طوری‌که تامین منابع مورد نیاز برای حمایت از کم‌درآمدها در سال‌های اخیر از محل منابع تورم‌زا، باعث تورم بالاتر شده و در نتیجه رفاه گروه‌های پایین درآمدی را بدتر از قبل کرده است، همچنین مشکل دیگر سیاست‌های رفاهی در ایران، عدم استقلال سیستم رفاهی دولت از سیاست‌های پولی است. به عبارتی، دولت‌ها با سیاست‌هایی همچون پایین نگه داشتن نرخ ارز اسمی و اعطای ارز ترجیحی در شرایط جهش‌های ارزی، گرچه به زعم خود می‌خواهند از خانوارهای کم‌درآمد حمایت کنند اما این سیاست‌ها علاوه‌بر ایجاد فساد و رانت عظیم برای عده‌ای خاص، خود به تورم نیز دامن می‌زند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهد به‌طورکلی برای تامین منابع سیاست‌های حمایتی شش منبع اصلی شامل: ۱. تخصیص مجدد هزینه‌ها ۲. تجمیع بسیج منابع داخلی ۳. بهبود مدیریت مالی هزینه‌های عمومی ۴. تامین مالی از طریق کمک‌های بلاعوض ۵. کاهش بدهی‌ها و ۶. افزایش استقراض برای اجرای سیاست‌های حمایتی در کشورها قابل‌شناسایی است.
از بین این منابع کمک‌های بلاعوض کاهش بدهی‌ها و افزایش استقراض در شرایط فعلی کشور کاربرد چندانی ندارد. تخصیص مجدد هزینه‌ها به تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌های دولت باز می‌گردد به‌طوری‌که دولت هزینه‌های با اولویت کمتر را کاسته و منابع را به حمایت اختصاص دهد. بهبود مدیریت مالی دولت نیز می‌تواند مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها را شامل شود.
براساس آمارهای وزارت رفاه، از ۲۸ میلیون و ۵۵۴ هزار خانوار ایرانی، ۳ میلیون و ۶۵۳ هزار خانوار فاقد یارانه و ۲۴ میلیون و ۹۰۲ هزار خانوار یارانه‌بگیر هستند. آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد از حدود ۲۵ میلیون خانواری که یارانه نقدی می‌گیرند، حدود ۹ میلیون و ۱۳۵ هزار خانوار نیازمند یارانه نبوده و از درآمد مکفی برخوردارند.
به عبارتی، با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفری، حدود ۳۰ میلیون نفر می‌توانند بدون دریافت یارانه فعلی از پس هزینه‌های خود بربیایند. حذف یارانه این گروه‌ها با تخصیص به کم‌درآمدها و ازجمله حداقل بگیران می‌تواند به این صورت باشد که دولت با یک سیستم رفاهی کارآمد اقدام به جبران کمبود درآمد فرد تا سقف بالاتر از خط فقر کند تا علاوه‌بر عدم فشار دستمزدی به مشاغل خرد، افراد نیز از حداقل‌های رفاهی برخوردار شوند.
منظور از تجمیع منابع داخلی دولت نیز یافتن منابع جدید از بین مالیات‌هاست. در این زمینه مستقلا تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است تا منابع آن صرف اجرای سیاست‌های حمایتی شود.
نظر شما