به گزارش قدس آنلاین، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژی، عنوان کرد: این قیمت گذاری بر اساس حسابداری قیمت تمام شده در سال قبل بوده و ممکن است درمورد قیمت‌ها با توجه به محاسبات بعدی در یک بازه زمانی سه تا ۶ ماهه تجدید نظر شود. ممکن است هم خودروسازها به قیمت‌ها اعتراض داشته باشند و هم مردم و این اختلالی در بازار است که نه تولیدکننده رضایت داشته باشد و نه مصرف‌کننده. بنابراین باید به یک قیمت معقول برسیم که امکان رضایت هر دو طرف وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه راه حل رقابتی شدن بازار واردات خودرو است، گفت: زمانی که بازار به شکل غیرمعقولی محدود شده است به سمت قیمت‌های بالاتر گرایش دارد. اگر اجازه دهیم درصدی از خودروها وارد شوند رفاه مصرف‌کننده بیشتر می‌شود و خودروسازها از قیمت‌ها رضایت خواهند داشت. اما زمانی که شرایط تورمی باید و محدودیت‌های مختلف ایجاد شود قاعدتا خودروسازها درخواست افزایش قمیت خواهند داشت.

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه ممکن است قیمت‌ها بعد از تجدیدنظر کاهشی باشند، عنوان کرد: اگر شش ماه دیگر شرایط تورمی باشد نمی‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. باید اقدامی انجام دهیم که خودروسازها به شرایطی برسند که عرضه مازاد شود نه اینکه مردم در صف بایستند. باید امکان واردات خودروهای خارجی فراهم شود و محدودیت‌های عرضه و طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و غیره برداشته شوند. وقتی عرضه مازاد شود، قیمت‌ها نیز نزولی خواهند شد.