به گزارش قدس آنلاین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرد به تحلیل رشد پایه پولی در هفت مال ابتدایی سال ۱۴۰۱ پرداخته است. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش های مجلس روند رشد پایه پولی و نقدینگی از فروردین تا مهر ماه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داده و نکاتی و راهکارهایی برای مدیریت رشد پایه پولی و نقدنگی یادآور شده است. در این قسمتی از این گزارش آمده است، اگرچه به طور متوسط نقدینگی و پایه پولی در ۷ ماهه ابتدایی سال گذشته، به ترتیب رشد نقطه به نقطه معادل ۳۷ و ۳۰ درصد را داشته است اما نکته ای که قابل توجه است و باید مورد واکاوای قرار گیرد این است که در مهر ماه سال ۱۴۰۱ رشد پایه پولی و نقدینگی به صورت نقطه به نقطه با یکدیگر در ۳۴.۵ درصد برابر شده اند.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس، علت اصلی رشد پایه پولی را از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان کرده است و ضمن اشاره به لزوم و ضرورت ادامه ی سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، پیشنهادهای سیاستی به منظور مدیریت و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به سیاست گذار پولی کشور داده است.
فروش اوراق به بانک ها راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بانک مرکزی
بنابراین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دو راهکاری که در شرایط فعلی مقابل بانک مرکزی به جهت پوشش کسری ذخائر بانک ها از طریق اضافه برداشت تشریح کرده است، عبارت است از:
۱- بانک مرکزی پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. که اتخاذ این سیاست دارای سه نکته ی مثبت به شرح زیر می باشد:
الف) تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس پذیر است وبانک مرکزی می تواند در شرایطی که لازم میبیند اوراق را در بازار بفروشد و پایه پولی ایجاد شده را جمع آوری کند اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت معکوس پذیر نیست.
ب) خرید اوراق توسط بانک مرکزی می تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانک ها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می کند.
ج) اضافه برداشت با نرخ جریمه ۳۴ درصد اعطا می شود در خالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه ۳۴ درصد می تواند به میزان بیشتری به تشدید ناترازی شبکه بانکی گردد که مناسب نیست.
۲- همچنین دیگر راهکاری که به نوعی ادامه شرایط فعلی تلقی می شود این است که اگر بانک مرکزی پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند، با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا، عملاً ذخائر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تامین خواهد شد و به نوعی پایه پولی به صورت منفعلانه رشد خواهد کرد.
در واقع؛ اگرچه در این گزارش تک عامل کنترل ترازنامه را عامل اصلی کنترل نقدینگی برشمرده شده است اما در ادامه این نکته ذکر شده است که اگر این سیاست نتوانست بع رشد نقدینگی هدف گذاری شده منهی شود، بانک مرکزی از سیاست رشد فعالانه پایه پولی در قبال رشد انفعالی پایه پولی با بهره بردن از ابزار انتشار اوراق استفاده کند.
بانک مرکزی به دنبال راهکار سوم/ تجدید در حساب واحد خزانه در دستور کار است؟
بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی بر خلاف پیشنهاد مرکز پژوهش ها به دنبال راهکار سومی برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است است. بر این اساس چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه بیان کرده بود: «۳۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مساله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.»
لازم به ذکر است که از حساب واحد خزانه به معنای مسدودی و انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است؛ از این‌رو، هرگونه حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانکی غیر از بانک مرکزی، خلاف قانون است مگر اینکه بر اساس مجوز خزانه‌داری و تنها جهت ایجاد حساب تنخواه‌گردان باشد.
به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است که راهکار مدیریت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، با تجدید نظر در سیاست حساب واحد خزانه گره خورده است و از زمانی که نتایج و پیامدهای این سیاست مشهود شد، شاهد افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده ای. بنابراین شاید فرزین قصد دارد تا برای برون رفت از شرایط فعلی مجددا و شاید به صورت محدود دسترسی بانک ها خصوصا بانک های مشمول اصل ۴۴ را به حساب شرکت های دولتی آزاد تر بگذارد.
واکاوی محور مهم برنامه ۱۰ بندی مهار تورم
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با اشاره به انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی گفت: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی صرفا در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد.این موضوع دو اثر دارد.اولا سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیا ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
از طرفی اخیرا، پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه ای ضمن اشاره به بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی گفته بود: بانک‌های کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظر شما