قدس آنلاین، سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه مبنای اصلاح قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی نظام باشد که از پشتوانه کارشناسی دقیق برخوردار است که با ابلاغ مقام معظم رهبری جایگاهی بالا پیداکرده، گفت: طرح جاری در مجلس اصلاحات و تغییرات خوبی را پیش‌بینی کرده، اما وقتی به فهرست سیاست‌های کلی نظام نگاه می‌کنیم برخی از مسائل در طرح مجلس نیست یا به تصویب نرسید.

وی افزود: اهمیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که می‌دانیم طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس اولین طرح بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات و پس از ۶ سال و نیم است.

طحان نظیف که به سؤال خبرنگار ما درباره راهکارهای این شورا در تعامل با وزارت کشور برای تحقق مطالبه رهبری درزمینهٔ پیگیری چهار راهبرد مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت در انتخابات و میزان تحقق و پیگیری این منویات در طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات پاسخ می‌داد، خاطرنشان کرد: تلاش ما آن است که راهبردهای سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت انتخاباتی را که از سوی  مقام معظم رهبری تأکید شده را پیگیری کنیم. البته دستگاه‌های زیادی مخاطب این موضوع هستند. ما باید با همدلی راهبردهای موردنظر رهبری را پیگیری کنیم.

وی بابیان اینکه برخی دستگاه‌ها در انتخابات نقش اصلی دارند و برخی نقش همکار و فرعی، اظهار داشت: ما در نشست‌هایی که با وزارت کشور و مسئولان برگزاری انتخابات داشته‌ایم با رویکرد کارشناسی و آسیب‌شناسی انتخابات ادوار گذشته را بررسی و موضوعات مختلف همچون اصلاح قانون انتخابات، مطالبات مقام معظم رهبری و راه‌های تحقق آن‌ها و روش‌های ارتقای سلامت انتخابات را بررسی و درباره آن تبادل‌نظر کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری همایش مشترک آموزشی ناظران و مجریان انتخابات توسط این شورا، ایجاد کارگروه‌های مشترک کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان، و برگزاری همایش ملی مسئولان استانی برگزاری و نظارت استان‌ها همچنین آموزش بیش از ۳۰۰ هزار ناظر مردمی برای انتخابات، گفت: برخی مسئولیت‌ها هم بین بخشی و مشترک هستند که نیازمند همکاری و اقدام دیگر دستگاه‌ها هستند تا منویات رهبری به‌درستی تأمین شوند.

طحان نظیف در خصوص طرح مجلس هم با یادآوری اینکه این مصوبه هنوز نهایی نشده، به خبرنگار قدس آنلاین، گفت: ولی بر اساس آنچه از مذاکرات صحن مجلس در دست داریم و موادی که مصوب شده، می‌توان گفت مصوبه نمایندگان آنچه باید باشد نیست ولی نکات مثبت زیادی دارد.

طرح مجلس کافی نیست

عضو حقوقدان شورا نگهبان اضافه کرد: ما بارها گفته‌ایم که مبنای اصلاحات قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی ابلاغی نظام از سوی مقام معظم رهبری باشد که هم مبانی کارشناسی دقیق دارد که با ابلاغ تأیید رهبری جایگاهی بالادستی پیداکرده. ما در سیاست‌های کلی انتخابات با فهرستی از مسائل مواجه هستیم که نظام مسائل انتخابات است اما وقتی به فهرست و جزئیات این سیاست‌ها نگاه می‌کنیم هرچند کار خوبی در حال انجام است، اما تأمین‌کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست.

مصوبه نمایندگان و ایراد اجرایی در انتخابات اسفندماه

وی همچنین در خصوص تغییر نکردن زمان ثبت‌نام داوطلبان نامزدی در انتخابات، با یادآوری اینکه اتخاذ تصمیماتی برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبین شاغل در دستگاه‌های دولتی در سیاست‌های کلی انتخابات مورد تأکید قرارگرفته، گفت: این کاهش محدودیت دو وجه دارد یکی در موضوع زمان ثبت‌نام است و دیگری مصادیق که باید در اصلاح قانون انتخابات دیده شود، اما در مصوبه مجلس علی‌رغم اینکه زمان بررسی‌ها برای شورای نگهبان اضافه‌شده، مهلت ثبت‌نام داوطلبان تغییر نکرده و همان ۶ ماه باقی‌مانده که ازلحاظ اجرایی هم در فرآیند انتخابات مشکل ایجاد می‌کند زیرا وقتی زمان و مهلت بررسی شورای نگهبان بیشتر شده و جلوآمده زمان ثبت‌نام هم باید جلوتر بیاید یا کوتاه شود که در حال حاضر با ثابت ماندن زمان ۶ ماهه عملاً بخشی از مهلت به فروردین و اردیبهشت موکول می‌شود که گذشته است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بحث واگذاری بی‌ضابطه خودرو به برخی نمایندگان و این‌که این موضوع در بررسی صلاحیت آن‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم اما اگر خلافی در این خصوص صورت گرفته باشد، در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. 

شورای نگهبان همواره در انتخابات بی‌طرف عمل کرده

طحان نظیف در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اظهارات اخیر علی لاریجانی و بکار بردن واژه خالص‌سازی در انتخابات که اذهان عمومی را به سمت شورای نگهبان سوق می‌دهد هم بابیان اینکه مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون هم نیامده است، اظهار داشت: اما تاریخ جمهوری اسلامی گواه است که جناحی عمل نمی‌کند و برای شورای نگهبان جریان‌های سیاسی مختلف تفاوتی ندارند و در راستای تعابیری که گفته شد اقدامی انجام نداده است.

وی با تأکید بر اینکه مبنا در شورای نگهبان همواره قانون بوده و سعی کرده همواره با بی‌طرفی بر اساس قانون عمل کند، خاطرنشان کرد: نتیجه انتخاب مردم نیز همواره به‌گونه‌ای بوده که گروه‌های سیاسی مختلف و جناح‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در ادوار مختلف با تکیه‌بر همین قانون در انتخابات حضورداشته باشند و منشأ خدماتی در کشور بودند این را هم‌عرض کنم که انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است در دوره‌ای به یک طیف و جریان سیاسی رأی داده‌اند و دوره دیگری به گروه دیگری رأی داده‌اند.

مبنای رأی در هیئت عالی نظارت و صحن مجمع 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در مورد بن‌بست در موارد اختلاف میان مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع با توجه به تأثیر رأی اعضای این هیئت بر جلسات اصلی مجمع، با اشاره به اینکه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع 15 نفر هستند و اعضای اصلی مجمع حدود سه برابر این تعداد، گفت: علاوه به راین هیئت عالی نظارت بر مبنای سیاست‌های کلی نظر می‌دهد و مجمع بر مبنای مصلحت نظام و کشور و این دو متفاوت هستند لذا ممکن است رأی اعضای هیئت نظارت هم در جلسات اصلی مجمع متفاوت باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود با اشاره به بررسی 8 طرح و لایحه مصوب مجلس از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون در این شورا گفت: طرح حمایت از گزارشگران فساد یکی از طرح‌هایی بود که از مجلس  دریافت کردیم و بررسی شد.  این طرح ۱۷ ماده دارد که شورا نسبت به ۴ ماده ابهاماتی را مطرح کرد. مثلاً یکی از ایرادات این بود که  شورای نگهبان در خصوص حیطه رفتارها ابهاماتی داشت.  عمده ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به طرح حمایت از گزارشگران فساد داشت در جهت حمایت از این عزیزان بود. این موارد را به مجلس اعلام کردیم و اگر اصلاح کنند مجدداً موردبررسی قرار می‌دهیم.

وی هم‌چنین گفت:  طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه با کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی چند بار بین مجلس و شورا در رفت‌وآمد بود که با اصلاح یک مورد باقیمانده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اضافه کرد: طرح اصلاح آیین تشکیلات دیوان عدالت اداری ایراداتی داشت دو مورد از این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و سپس به مجلس ارسال شد که پس از بررسی مجدد این طرح در مجلس و بازگشت به شورا این طرح به تأیید شورای نگهبان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل دو ایراد دیگر دارد که باید از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود تا ما مجدداً مصوبات مجلس درباره این طرح را بررسی کنیم.

انتهای پیام/