در ادبیات اقتصادی عنوان می‌شود که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در میان‌مدت و بلندمدت بوده و اساساً یک پدیده پولی است بدین معنا که بدون تغییر در حجم پول، تورمی در اقتصاد وجود نخواهد داشت. این گزاره، گزاره درست و دقیقی است با این حال لحاظ چند نکته پایه‌ای پیرامون آن، به تلقی ما از رابطه نقدینگی و تورم کمک شایانی خواهد کرد:
1. فرض کنیم در اقتصادی قرار داریم که مقدار پول به هیچ وجه رشد نمی‌کند و حجم آن مقدار ثابتی است. سوال: آیا در این اقتصاد، تورمی وجود خواهد داشت ؟ جواب: خیر، چرا که در چنین اقتصادی این حجم پول بین بازارهای مختلف در گردش بوده و افزایش حجم پول در یک بازار، به معنای کاهش حجم پول در بازاری دیگر خواهد بود. نتیجه آنکه در صورت افزایش قیمت در یکی از بازارها ناشی از افزایش تقاضا و ورود پول، شاهد کاهش قیمت ناشی از کاهش تقاضا و کاهش گردش پول در سایر بازارها خواهد بود. بنابراین در چنین اقتصادی، در صورت وقوع هر نوع شوکی صرفاً قیمتهای نسبی تغییر خواهد کرد و تورم به معنای افزایش مستمر تمامی قیمتها وجود نخواهد داشت. اصطلاحاً می‌گوییم در این اقتصاد در یک بازار گرانی و در بازار دیگر رکود حاکم خواهد شد.
2. معادلات پولی در اقتصاد کلان منعکس کننده تولید، پس انداز و مصرف در بخش واقعی اقتصاد هستند. خانوارها، به عنوان عاملان افتصادی درآمد خود را یا مصرف می‌کنند یا پس انداز. این پس انداز نیز یا در قالب وام به بخش تولید است یا در قالب نگهداری پول نقد (تقاضای سفته بازی). بنابراین پول معادل وجوهی است که خانوار در طی یک دوره زمانی یا مصرف کرده یا به صورت نقد نزد خود نگه می‌دارد و شبه پول معادل وجوهی است که پس انداز کرده و در قالب وام به بخش تولیدی رفته و در طی یک سال صرف تولید کالاها و خدمات اقتصاد می‌گردد. نقدینگی مجموع این دو مقدار است: پول و شبه پول. بنابر فرض مندرج در بند 1، در صورتی که در یک دوره مردم بخواهند بیشتر مصرف کنند یعنی میزان پس انداز را کاهش داده و مصرف فعلی را افزایش دهند، در اقتصاد تمامی کالاهای مصرفی مصرف کنندگان دچار افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضا خواهند شد؛ اما آیا این افزایش قیمت، تورم است؟ جواب: خیر! تورم آن افزایشی در قیمتهاست که مستمر باشد نه صرفا در یک دوره اتفاق بیافتد. بنابر این در چنین اقتصادی، تورم وجود ندارد بلکه در بازار کالاهای مصرفی گرانی و در بازار کالاهای تولیدی رکود حاکم خواهد شد.
3. عوامل متعددی وجود دارند که تعادل نقدینگی (به معنای نسبت پول به شبه پول) را دستخوش تغییر قرار می‌دهند همچون تغییر ذائقه مصرفی، یا انواع شوکهای طرف عرضه. یکی از این دلایل، تغییر دیدگاه فعالین اقتصادی ناظر به نرخ‌های بازده انتظاری بین نگه داری مدت‌دار پول (در قالب پس‌انداز که منجر به ایجاد شبه پول می‌شود) و سایر اشکال دارایی‌ها (در قالب نگهداری پول نقد برای تقاضاهای سفته بازانه و خرید دارایی‌ها) است. زمانی که نرخ بازده سایر دارایی‌ها افزایش یابد، میزان شبه پول کاهش و حجم پول افزایش می‌یابد و در واقع، پول بجای آنکه در بخش تولیدی گردش کند، وارد بازارهای دارایی می‌شود. این اتفاق موجد دو اثر جدی است: اول کاهش میزان شبه پول به افزایش نرخ بهره (هزینه تمام شده پول برای تولید) منتهی خواهد شد و تولید را گرانتر خواهد کرد؛ دوم افزایش گردش پول در بازار دارایی‌ها به گرانی در آن بازارها منجر خواهد شد. سوال: آیا افزایش قیمت دارایی‌ها به معنای تورم است؟ پاسخ: خیر! بنا بر فرض بند 1، این افزایش قیمت در صورتی استمرار خواهد داشت که با رکود (کاهش تقاضا) مواجه نگردد در صورتی که با فرض عدم تغییر موجودی پول در کل یک اقتصاد، وقوع گرانی در یک بازار به سوق یافتن پول به تقاضاهای کمتر میل پیدا کرده و در نتیجه نرخ های بازده انتظاری در آن بازار دارایی کاهشی خواهد شد و در نهایت تعادل شگل گرفته جدید، تعادل پایداری نخواهد بود.
4. آیا تورم طرف عرضه، وجود دارد؟ تورم سمت عرضه عبارت دقیقی نیست، اولا توجه به این نکته ضروری است که شوکهای سمت عرضه نهایتا منجر به اثرگذاری بر تولید گروهی از کالاها خواهد شد و بندرت می‌توان شوکی را عامل اثرگذار بر تولید تمامی کالاها و خدمات دانست. ثانیا اختلالات سمت عرضه اقتصاد در حوزه تولید برخی کالاها (و نه دارایی‌ها) منجر به نیاز بیشتر این بازارها به ورود پول خواهد شد. درصورتی که خلق پول در اقتصاد را برونزا فرض کنیم و همچنین فرض کنیم سیاستگذار پولی، عرضه پول را در پاسخ به این تقاضا افزایش ندهد، این نیاز بیشتر تولید به پول با افزایش رقابت بر سر پول به رشد نرخ سود پول، تغییر نسبت پول به شبه پول و در نتیجه به افزایش هزینه تمام شده وام برای تولید کننده همراه خواهد شد. این افزایش هزینه تمام شده پول نیز به رکود منتهی خواهد شد.
5. اما در صورتی که خلق پول در اقتصاد را درونزا بدانیم، به این معنا که بانک مرکزی در شرایط ایجاد شوک سمت عرضه اقدام به افزایش حجم پول (در قالب وام) کند و پول جدید در اختیار بخش تولیدی قرار دهد، در واقع با این وضعیت مواجه خواهیم شد که افزایش هزینه‌های تولید در اثر ایجاد شوک در ازای عرضه پول جدید و تطابق سیاست پولی با نیاز بخش تولیدی کاهش می‌یابد. نکته دقیق مساله اینجاست در چنین شرایطی، آنچه که تورم را ایجاد کرده، افزایش حجم پولی است که به نحو پیشینی در اقتصاد تولید می‌شود نه شوک سمت عرضه. به عبارتی تطابق سیاست پولی (خلق پول برای بخش تولید) با نیاز درونزای سمت عرضه اقتصاد ناشی از شوک، تورم را به صورت پیشینی در اقتصاد رقم می‌زند، در صورتی که اگر این تطابق نبود، صرفا قیمتهای نسبی در اقتصاد تغییر کرده و رکود و گرانی بر اقتصاد حاکم می‌شد.
6. بانک های مرکزی با توجه به این موضوع که در صورت عدم تطابق با نیاز بخش واقعی، وقوع رکود تولیدی در بلندمدت به ضرر اقتصاد خواهد بود، در شرایط وقوع اختلالات در سمت عرضه اقتصاد، اقدام به افزایش حجم پول می‌کنند تا تعادل اقتصاد را به سمت بهبودی سوق دهند. این عمل از طریق تحمیل شرایطی ناخواسته بر خانوار از محل افزایش قیمتها (تورم) ایجاد می‌شود. بنابراین نمی‌توان تورم را یک پدیده در متن اقتصاد دانست بلکه تدبیری است که از سوی سیاستگذار به منظور جلوگیری از انحراف اقتصاد از تعادل بهینه خود بکار بسته می‌شود.
7. در ادبیات جدید بانکداری عنوان می‌شود که خلق پول در اقتصاد مدرن درونزاست و از هیچ خلق می‌شود. به این معنا که بانک مرکزی نقش فعالانه و انحصاری در خلق پول نداشته و صرفا از شرایط بازار تاثیر می‌پذیرد و می‌تواند تا درجاتی بر بازار و نرخ سود پول موثر باشد. باید توجه داشته باشیم که این معماری پولی مدرن که متشکل از بانک مرکزی، شبکه بانکی، پول اعتباری، خلق پول و ... است، مبنائاً به جهت حفظ و تقویت ساختار تولید صنعتی ایجاد شده است و دالّ مرکزی آن، حفظ و حراست از تولید صنعتی است. بدون توجه به این نکته نمی‌توان راهکار پیشنهادی اصلاحی دقیقی برای نظام بانکداری ارائه داد.
تبادل نظر