به گزارش قدس خراسان، سبدفروشی یا فروش اجباری دارو موضوعی است که در گزارش‌های قبل به آن پرداخته‌ایم. ماجرا از این قرار است که واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو به خاطر حاشیه سود بیشتر به جای واردات یا تولید داروهای ضروری به سمت مکمل‌های دارویی خیز برداشته‌اند و حلقه بعدی این زنجیره یعنی شرکت‌های پخش دارو باید این مکمل‌های پرسود را به فروش برسانند. پس اقدام به فروش اجباری این اقلام در کنار داروهای ضروری به داروخانه‌ها می‌کنند.
این موضوع در مناطق کم برخوردار شهر، داروخانه‌داران و بیماران را با مشکل مواجه کرده است؛ چراکه داروخانه اگر زیر بار این خرید اجباری نرود، اقلام ضروری نسخه بیماران را ندارد و اگر به آن تن بدهد یا باید همین بلا را سر مراجعان بیاورد و یا شاهد کهنه شدن مکمل‌ها و ویتامین‌ها در قفسه‌های داروخانه شود آن هم در شرایطی که برخی مردم تحت تأثیر شرایط اقتصادی برای پول نسخه‌های ضروری هم مشکل دارند!
کمبود داروهای اساسی در سایه مکمل‌ها!
اگرچه رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی تخلف سبدفروشی دارو توسط شرکت‌های پخش را نتیجه سیاست‌های سال‌های گذشته و محدودیت‌هایی می‌داند که شامل حال مکمل‌ها نمی‌شود؛ اما اذعان می‌کند: خیلی از شرکت‌های تولیدی به سمت تولید مکمل‌ها و واردکننده هم به سمت واردات مکمل‌ها رفت تا سود بیشتری عایدش شود و الان وضعیت این‌گونه است که وفور مکمل‌ها و کمبود خیلی از داروهای اساسی را داریم.
این در حالی است که بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو به تمامی شرکت‌های پخش دارو، فروش دارو با استفاده از روش‌های غیر متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روش‌هایی که منجر به هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آن‌ها شود، ممنوع است.
نظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر داروخانه‌ها ضعیف است
اما وظیفه نهادهای حاکمیتی و نظارتی در برخورد با این تخلفات چیست؟
مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان می‌گوید: در حال حاضر حدود ۱۴فقره ثبت شکایت در مورد داروخانه‌هایی داریم که در کنار فروش داروهای آزاد(بدون نسخه) یک سری از مکمل‌ها و ویتامین‌ها را که ممکن است مورد تأیید وزارت بهداشت هم نباشند، به مردم عرضه می‌کردند.
مبین سرحدی در خصوص برخورد با متخلفانی که اقدام به سبدفروشی دارو می‌کنند، متذکر می‌شود: اگر داروخانه‌ای مرتکب این تخلف شود، در پرونده صاحب داروخانه و مسئول فنی اخطار کتبی درج می‌شود.
وی با بیان اینکه ارگان‌های نظارتی مثل دانشگاه علوم پزشکی در حوزه نظارت بر این تخلفات به خوبی ورود نکرده‌اند، از برخورد جدی تعزیرات حکومتی با داروخانه‌هایی که اقدام به سبدفروشی یا فروش اجباری دارو می‌کنند، خبرمی‌دهد و می‌گوید: از ابتدای سال تاکنون سه پرونده سبدفروشی دارو در داروخانه‌ها محرز شد که برخورد شدیدی با متخلفان صورت گرفت و افزون بر درج در پرونده، نصب پلاکارد و پلمب موقت داروخانه، از این افراد تعهد گرفته شد که در صورت تکرار، امتیاز داروخانه نیز از آن‌ها گرفته می‌شود و پروانه پزشکی دارویی از طرف دانشگاه علوم پزشکی ابطال خواهد شد.
۲۸۴ پرونده تخلفات دارویی روی میز تعزیرات حکومتی
مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح می‌کند: اگر این تخلف از طرف شرکت‌های پخش رقم بخورد و به ما گزارش شود، این مجازات تشدید خواهد شد و به ارزش کالایی که به صورت سبدفروشی به داروخانه داده شده، برایش مجازات تخلف فروش اجباری اعمال می‌شود به طوری که طبق قانون تا ۱۰ برابر ارزش تخلف، جریمه در نظر گرفته، پلاکارد تخلف از طرف تعزیرات حکومتی در محل شرکت پخش نصب و محل نیز پلمب خواهد شد.
سرحدی در ادامه اظهار می‌کند: تعداد پرونده‌هایی که از ابتدای سال تا نهم خرداد ماه سال جاری در حوزه دارو داشتیم، ۲۸۴فقره بوده که ۲۴۴ پرونده مختومه شده است.
به گفته وی، ارزش مالی این تخلفات حدود ۱۲۴ میلیارد و ۵۳میلیون ریال است که منجر به محکومیت می‌شود و پس از رسیدگی توسط اجرای احکام در حق دولت وصول خواهد شد.
مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تشریح می‌کند: عمده پرونده‌ها از طریق گشت‌های مشترک، گشت‌های سیار یا شکایت‌های مردمی از داروخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و شامل مواردی مانند گران‌فروشی دارو یا فروش داروهای غیرمجاز و قاچاق توسط عطاری‌ها بوده و باید حتماً توسط داروخانه‌ها عرضه شود.
سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی را به خاطر بسپارید
سرحدی با بیان اینکه شکایت‌های مردمی در سامانه ۱۳۵ در اولویت رسیدگی‌های تعزیرات حکومتی قرار دارد، بیان می‌کند: در خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی نیز شکایت‌های مردمی منجر به تشکیل ۲۱ پرونده برای داروخانه‌ها شد.
وی یادآور می‌شود: تعزیرات حکومتی یک سازمان قضایی و اجرایی است نه یک دستگاه نظارتی. اگر نظارتی انجام می‌شود برای افزایش کیفیت نظارت‌ها کنار ارگان‌های نظارتی حضور پیدا می‌کند تا حقی ناحق نشود.
اگرچه برخورد جدی با تخلف سبدفروشی یا فروش اجباری دارو اقدامی قابل قدردانی است؛ اما به نظر می‌رسد بهتر است سرچشمه این آب گل‌آلود در مبدأ که واردکننده و تولیدکننده است، کنترل شود و برای واردات و تولید مکمل‌های دارویی علاوه بر اینکه باید در بحث کیفی قوانینی باشد که البته همان هم معلوم نیست چقدر لحاظ می‌شود، در بحث کمی و مقدار هم باید دستورالعملی وجود داشته باشد تا ارز دارویی در محل درست خود هزینه شود.
خبرنگار: معصـومـه مـؤمـنیان
نظر شما