به گزارش قدس آنلاین، در حالی که برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام بر مغایرت مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» با برخی از سیاست­های کلی تاکید داشتند و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند، در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع، این مصوبه را تایید کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی کرد. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله  مغایرت با جز۷ و۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود، اما در  پایان این مصوبه مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده نشد و مورد تایید قرارگرفت.

کسری بازار خودرو با واردات هم تأمین نمی­ شود

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در این باره گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی­ شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی­ شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است و همان گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز  افزود: اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده ­اند و از آن­ سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می­ گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی ­کند.

شش میلیون تقاضای انباشته خودرو در کشور

با این حال کارشناسان معتقدند قدرت خرید ۸۵ درصد ایرانی ها به خرید خودرو در بازه قیمتی  ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومانی محدود می­شود و هر سیاستی که باعث تامین خودروی باکیفیت در این بازه قیمتی نشود مثل واردات خودروی نو و کارکرده، ناکارآمد است.  سید امیرحسین حسینی کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه بیش از ۶ میلیون تقاضای انباشته برای خرید خودرو در کشور داریم می­گوید: طبق بررسی دقیقی که ما از کشورهای همسایه اعم از امارات متحده، عراق، عمان و بازارهای حاشیه خلیج فارس به عنوان مبدا اصلی هر گونه سیاست واردات خودرو کار کرده به کشورمان داشتیم این بوده که در نهایت در کل این بازارها فقط ۵۰ هزار خودرو وجود دارد، که برندهای لوکس و خودروهای گران قیمت ۹۰ درصد از این رقم را شامل می­شود که جوابگوی نیاز ما  در این زمینه نخواهد بود. وی می­افزاید: اگر فرض را براین بگیریم که همه ۵۰ هزار خودرو مصرفی این کشورها که ۹۰ درصد آنها خودروهای چند میلیاردی هستند به ایران وارد شود، این اتفاق باعث جهش قیمتی بسیار بالایی در بازارهای کشور همسایه می­شود و خودش عامل گرانی خودرو خواهد شد. از طرفی شیوه واردات این خودرها نیز طوری است که تامین ارز برای واردات آنها خودش موجب گرانی ارز و دوباره موجب تشدید گرانی بازار خورو هم می­شود.

دست توده مردم به خودروی وارداتی نمی ­رسد

حسینی  توضیح می­دهد: اگر شما یک خوروی یک میلیارد تومانی دست دوم را از کشور دبی خریداری کنید و آن خودرو همین الان قبل از واردات در بازار خودرو ما ۵ میلیارد تومان باشد، خودروی جدید هم به همان قیمت و شاید بالاتر به فروش خواهید رسید و واردات این خودرو ارزان در دبی باعث ارزان­تر شدن آن در  کشور ما نمی­شود . پس انتفاع این سیاست فقط شامل طبقات مرفه شده و متضرر این سیاست توده مردم هستند. حسینی تاکید می­کند: گرانی ناشی از جهش قیمت ارز بر سفره مردم و گرانی ناشی از تقاضای بیش از عرضه خودروی وارداتی بازار خودرو را متورم خواهد کرد. یعنی از دو ناحیه ضربه می زند.

گرانی خودروهای ارزان قیمت به علت تقاضای زیاد

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به اینکه بررسی آمارها، کوچکی حجم بازار خودروی کشورهای همسایه را نشان می­دهد می­افزاید: فقط در شهر تهران ۲۰۰ هزار اگهی خودرو وجود دارد و  پرتکرارترین واژه جستجو شده در اپلیکیشن دیوار واژه پراید است، این در حالی است که  خودروهای بسیار با کیفیت تری از پراید در بازار ایران وجود دارد. حسینی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد کل جستجوی شبکه دیوار مربوط به چهار خودرو پراید، پژوپارس، سمند و تیباست می افزاید: این امر نشان می دهد که تقاضای بالای دهک های پایین جامعه برای خودروهای ارزان قیمت است که سبب گران شدن خودرو در بازار می شود.  به گفته وی، سبدهای خودرویی زیادی با ترکیب های قیمیت متفاوت در کشورمان وجود دارد اما تقاضای موثر خودرویی ما شامل دو خودروی پراید و پژوپارس به عنوان تقاضای اصلی اصلی و سمند و تیبا به عنوان خودروی فرعی است.

تعلق ۸۵ درصد بازار به دهک یک تا پنج درامدی

این کارشناس خودرو می ادامه می دهد: وقتی پراید به خاطر تقاضای معقول مردم  به تناسب قدرت خریدشان ۳۰۰ میلیون می شود، باید هم منتظرباشیم که هر خودروی با کیفیت تری از پراید به همان نسبت قیمت بالاتری داشته باشد.  حسینی می گوید: طبق اخرین گزارش وزارت صمت ۸۵ درصد بازار خودروی ما برای دهک یک تا پنج درامدی هست که قدرت خرید انها ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان است که به دلار حدود ۳ تا ۱۱ هزار دلار خواهد بود. هر سیاستی که باعث تامین خودروی باکیفیت در این بازه قیمت نشود مثل واردات خودروی کارکرده ناکارامد هست.  به گفته وی، هیچ امکانی برای واردات خودروی کارکرده که متناسب با قدرت خرید جامعه هدف متقاضی این خودروها باشد؛ وجود ندارد.

مساله مردم واردات خودروهای لوکس نیست

حسینی تاکید می­کند: پس مساله مردم عدم واردات خوروی لوکس نیست، متولیان واردات خودرو علیت را دارند معکوس نشان می دهند و می­گویند چون خودرو وارد نمی­کنیم خودر در کشور ما گران است، فرض کنیم یک خودروی یک میلیاردی وارد کنیم ، بعد این خودروی یک میلیاردی در بازار ۹۰۰ میلیون تومان شود، این مشکلی از اقشار مردم حل نمی کند. ثروتمندان هم که برای پرداخت این رقم یا ان رقم مشکلی ندارند، پس ما اینجا مشکلی در عرضه و تقاضا نداریم.

لزوم آزاد سازی تولید خودرو در کشور

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه راهکار این مساله نه از انحصار تولید خودرو حل می شود، نه از مسیر واردات بهبود پیدا می کند می افزاید: اگر تولید خورو آزاد شود، هر تولید کننده مخاطب خودش را می شناسد و تلاش می­کند خودروهای در این بازه قیمت با کیفیت مطلوب مشتری تولید کند.

شکست انحصار با محصول بیشتر یا تولیدکننده بیشتر؟

حسینی یادآوری می کند: به غیر از روش آزادسازی وارادت خودرو یا افزایش تولید خودروسازان داخلی مسیر دیگری نیز هست که می­تواند به تعادل بازار خودرو کم کند و آن این است که بازار انحصار موجود را به جای محصول بیشتر با تولیدکننده بیشتر بشکنیم، چون منابع کشور ابدی نیستند ولی رقابت همیشگی هست پس راه حل پیشنهادی آزادسازی مجوز تولید خودرو هست.