تصویب کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، شوک آور و فرایند آن بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، غیرقانونی بود اما در این میان حجم تناقضات و ابهامات قانونی تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد و قوانین بالادستی کشور قابل توجه است.
بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی مهم ترین بندی است که روح قانون تشکیل وزارت بازرگانی با آن مغایرت دارد چرا که بند مذکور صراحتا بر "افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند" تاکید دارد حال آنکه کار وزارت بازرگانی، تسهیل واردات برای تامین نیازها به هر قیمتی است و تشتت مدیریتی و تفکیک حوزه های تولید و تجارت، سیاست گذاری برای خودکفایی را به شدت مختل می کند.
به لحاظ متنی و حقوقی هم شاید یکی از مهم ترین و صریح ترین مغایرتهای تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه رخ داده است؛ بندی که در آن "کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی است به میزان حداقل ۱۵ درصد" تصریح شده است. با تشکیل وزارت بازرگانی هم به بدنه و هم تعداد نیروها اضافه می شود چرا که توسعه ساختار رخ می دهد و حداقل یک وزیر به مجموعه اضافه می شود.
تناقض قانون تشکیل وزارت بازرگانی با "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" هم قابل توجه است. چرا که در ماده ۱ قانون تمرکز "کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و در بند الف این ماده "تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم و صنایع تبدیلی" به این وزارتخانه سپرده شده است که در قانون تشکیل وزارت بازرگانی گفته شده که این ماده به وزارت بازرکانی منتقل می شود اما عملا نقض می شود.
در ماده ۳ قانون تمرکز نیز "وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد" حال آنکه در قانون تشکیل وزارت بازرگانی این ماده بدون متولی مانده است.
در بند ۴ قانون تمرکز هم با صراحت ذکر شده که " شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد" اما قانون جدید با این ماده هم در تناقض است چرا که هنوز نقض نشده است.
لازم به ذکر است که در ماده ۱۱ قانون نظام جامع دامپروری کشور هم ذکر شده که "به منظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش،دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد" اما با تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست این عملیات دست چه کسی و دستگاهی با چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت.
در همین حال ماده ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری کشور نیز تصریح کرده "در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فراوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزة صادراتی نیز خواهند گردید" که تکلیف این حوزه و نحوه تحقق این هدف هم در وزارتخانه بازرگانی روشن نیست.
گفتنی است در تشکیل وزارت بازرگانی تکلیف ماده یک "قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی" هم نامشخص است؛ ماده ای که در تبصره ۱ آن آمده: به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» تشکیل می شود" و وزیر جهاد کشاورزی ریاست این شورا را بر عهده دارد اما در قانون تشکیل وزارت بازرگانی معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار شورای مذکور است.
تناقض قانون جدید با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم آشکار است چرا در این بند "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید" تصریح شده است. تشکیل وزارت بازرگانی همچنین با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبری در تناقض است؛ جایی که در آن بر "چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز" تاکید و تصریح شده است.
لازم به ذکر است در بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری هم "رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی" با تاکید بر مواردی هم چون "ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون" درج شده اما در تبصره ۴ ماده واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، این مهم با وضعیت بسیار مبهمی مواجه شده است. واقعیت این است که خرداد ماه امسال دفتر زیربنایی، صنعتی و انرژی و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس هم مخالفت قاطع خود را با تشکیل وزارتخانه یا سازمان بازرگانی اعلام کردند اما ظاهرا رئیس مجلس به نظرات این مرکز، اعتقادی ندارد هر چند در آبان ماه سال گذشته و در جریان استیضاح وزیر صمت، به نظرات این مرکز استناد کرده بود!
گقتنی است تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۲ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی نیز در تناقض است. در بند ۲ این سیاستها بر "تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی" تاکید شده اما وزارت بازرگانی دغدغه خودکفایی ندارد و کارش وزارت بازرگانی تسهیل واردات برای تامین کالا به هر قیمتی است لذا احتمالا تعرفه واردات را کاهش می دهد هر چند مجلس نیز چند ماه پیش تعرفه واردات و ترخیص کالاها و ارزش افزوده واردات را از ۴ درصد و ۹ درصد به ۱ درصد کاهش داده و عملا زمینه ساز واردات شده است.
ناگفته نماند با تشکیل وزارت بازرگانی بند ۷ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی هم که بر "حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی" تاکید دارد، نادیده گرفته می شود.
نظر شما