با روی کار آمدن مدیریت جدید، سیاست تثبیت در بازار ارز مورد توجه و تأکید قرار گرفت. هر چند که در این ارتباط مخالفت­های از سوی گروه ­های مختلف از جمله برخی نمایندگان مجلس شکل گرفت. در ادامه با وجود عدم همراهی برخی اعضای تیم اقتصادی دولت در اجرای کامل سیاست تثبیت (نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تمامی کالاها) شاهد ایجاد اصطکاک‌هایی در اجرای سیاست­های ارزی و تجاری بودیم که نتیجه این اصطکاک ­ها در ماه­ های ابتدایی مدیریت جدید، افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و ثبت رکوردهای جدیدی در کانال ۶۰ هزار تومان شد.

با توجه به شرایط پیش آمده، بانک مرکزی در اواخر سال ۱۴۰۱، از مرکز مبادله ارز و طلا که با موافقت شورای پول و اعتبار همراه بود، رونمایی کرد. در واقع مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان تالار دوم سامانه نیما نیز شناخته می­شود. به این صورت که در تالار اول ارز نفت و فرآورده های نفتی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه و به واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص می­یابد و در تالار دوم (مرکز مبادله ارز و طلا ـ حواله) ارز شرکت­های پتروشیمی، فولادی و ... با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (در کانال ۳۷ هزار تومان) عرضه و به واردات سایر کالاها تخصیص داده می­شود. وضعیت موجود در ادامه و در سال ۱۴۰۲ تداوم یافت.

بانک مرکزی، در کنار توجه و تأکید بر اجرای سیاست تثبیت ارزی، اقدامات متعددی در دو بخش اسکناس و حواله دنبال نمود. برخی از مهم­ترین این اقدامات ساماندهی تخصیص ارز به هر کد ملی تحت سرفصل نیازهای ضروری از طریق ایجاد افتتاح حساب ارزی در بانک­ها، تخصیص ارز مسافری به بعد از گیت فرودگاه و ... بود.

بانک مرکزی با این اقدامات زمینه حذف تقاضای سفته­بازی و دلاری در حوزه اسکناس را به وجود آورد. در بخش حواله نیز به طور جدی موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرت و همچنین تأکید بر اولویت­بندی واردات کالا را مورد توجه قرار داد.

در کنار اقدامات مذکور، تلاش­های متعددی در حوزه دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال شد که نتیجه آن ارایه علامت­های مثبت به بازار ارز بود. از جمله این اقدامات رایزنی با صندوق بین المللی پول و مساعدت آن نهاد با دسترسی سریع به منابع ارزی ایران، توافق و همکاری با عراق جهت آزادسازی منابع ارزی و پرداخت طلب گازی ایران از عراق و در پایان و مهم­ترین این رویدادها آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار می­توان اشاره کرد.

تمامی اقدامات انجام شده، توسط بانک مرکزی منجر به ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز شد به گونه­ ای که از ۱۱ اردیبهشت ماه تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲، شاهد روند کاهشی بازار ارز با کاهش دامنه نوسان روزانه بوده ­ایم. بر اساس آنچه که در نمودار ۱ آمده است، از ابتدای سال نرخ ارز بازار غیر رسمی با کاهش ۵.۱ درصدی بوده ایم به گونه ­ای که در زمان تنظیم این یادداشت هر دلار ۴۹ هزار ۳۵۰ تومان رسیده است. علاوه بر این میزان کاهش نرخ ارز از قله سال ۱۴۰۲ (یعنی ۱۱ اردیبهشت ماه با ۵۵ هزار و ۸۵۰ تومان) کاهش ۱۱.۶ درصدی داشته است.

نمودار ۱. روند و تغییرات روزانه نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ (تومان ـ درصد)

منبع: خبرگزاری­های رسمی کشور

ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز در کوتاه مدت اثر خود را بر سایر بازار مالی گذاشته است به گونه­ای که با کاهش و تخلیه انتظارات تورمی ناشی از کاهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۲همزمان با بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، شاهد کاهش نرخ تورم در تمامی سطوح و به طور مشخص اقلام خوراکی بوده­ایم به گونه ­ای که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، تورم اقلام خوراکی برای تیرماه ۱۴۰۲ را صفر درصد اعلام کرد.

 با وجود ایجاد امیدواری از آینده اقتصاد کلان با توجه به اقدامات دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و اقتصاد کلان، همچنان نگرانی­ هایی در ارتباط با آینده بازار ارز وجود دارد. برخی از مهم­ترین این رویدادها سیاستی و رسانه­ای در جدول ۱ ارایه شده است.

جدول ۱. برخی از مهم­ترین رویدادهای سیاستی و رسانه­ای موثر بر بازار ارز تا پایان سال ۱۴۰۲

منبع: رصد خبرگزاری­های رسمی کشور

علاوه بر تلاش­ های آمریکا و متحدان آن برای افزایش دامنه تحریم­ های و تخریب و متوقف کردن کانال­های پرداخت ایران و تشدید سطح نااطمینانی و ابهام از طریق اقدامات سیاسی و میدانی، برخی اقدامات سیاستی و همچنین رسانه ­ای مذکور در جدول ۱ می ­تواند مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی سخت کند. رویدادهای مذکور از کانال­هایی چون کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای ارز و افزایش سطح نااطمینانی در بازار ارز می­ تواند منجر به اخلال در بازار ارز شود.

برای عبور از شرایط موجود و تداوم شرایط باثبات بازار ارز، همسویی و همراهی تمام ارکان دولت با بانک مرکزی برای ایجاد و تحکیم فرماندهی واحد برای مدیریت بازار ارز، پیاده سازی نقشه جامع ارزی ـ تجاری در هماهنگی کامل بین بانک مرکزی با وزارت­خانه ­های صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و اتخاذ رویکرد فعالانه در مدیریت افکار عمومی و رسانه ­ای کشور باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع دولت باید از هر گونه اقدامی که منجر به تحدید عرضه ارز، تشدید تقاضای ارز و تشدید نااطمینانی در بازار اجتناب کند. زیرا که بهبود شرایط اقتصاد کلان بدون مدیریت بازار ارز از طریق راهبردهای مذکور امکان­­پذیر نیست.