به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، محمدهادی عبادی اظهار داشت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از آنجا که ارائه خدمات و دستاوردها سخت و ناملموس است شاید این معاونت آنچنان که تصور می شود نتواند خدمت محسوسی داشته باشد، علت این است که فعالیت آن در حوزه نرم و شناختی است و تشخیص آنها زمان بر و نیازمند به پژوهش است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین دستاوردی که این دولت در معاونت حقوقی در دو سال گذشته داشته ایجاد یکپارچگی و همسویی در مدیریت حقوقی دولت است، افزود: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم انسجامی در سازمان حقوقی دولت مشاهده نمی شد و هر سازمان و وزارتخانه ای مسائل خود را به تنهایی حل می کرد و در نتیجه چنین رویکردی اقدامات را خنثی می کرد.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: لذا بر آن شدیم همه دستگاه ها را از حیث معاونت حقوقی همراستا کنیم که با برگزاری نشست های فصلی، صدور بخشنامه ها و آیین ها از سوی معاون اول رئیس جمهور و تاکیدات و دستورات آیت الله رئیسی توانستیم تا حد زیادی دستگاه های اجرایی را همسو کنیم که نتیجه این اقدام در بازه زمانی طولانی بهتر قابل مشاهده است.
عبادی یادآورشد: در دولت قبل به کرات دستگاه های مختلف طرح دعوا می کردند اما دراین دولت به ندرت پیش آمده یک دستگاه اجرایی از یک دستگاه دیگر در خارج از قوه مجریه طرح دعوا و یا شکایت کند.
وی به دیگر اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: مساله دیگر این بود که معاونت حقوقی برخلاف ادوار قبل به صورت کنشگرانه و فعال در مسائل جاری کشور ورود پیدا کرد.
عبادی با بیان اینکه معاونت حقوقی چهارراه تبادل مسائل مختلف دولت است، تصریح کرد: تلاش شده داده ها را به سمت و سویی هدایت کنیم تا ضمن شناسایی خلاء ها و تعارضات قانونی، نیازهای دولت و مردم را تشخیص دهیم و از طریقی مثل پیشنهاد لایحه یا مصوبه برای هیات وزیران و برگزاری نشست های مشترک این خلاء را برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: اکنون هر دستگاهی که احساس کند در حوزه خود نیازمند قانونگذاری است به معاونت حقوقی مراجعه می کند و ما هم از طریق معاونت تحقیقات و حقوق شهروندی سعی می کنیم به نیازها پاسخ دهیم.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این معاونت در خصوص حفظ بیت المال هم به صورت جدی فعال شده و پرونده هایی که در محاکم قضایی علیه دولت مطرح بود و یا خود دولت درخواست شکایت داده بود را با تعامل و ارتباط معاونت حقوقی با قوه قضاییه برطرف کنیم.
۱۰ پرونده ملی را به نتیجه رساندیم
عبادی با اشاره به اینکه مداخله و ورود مستقیم در دفاع از بیت المال از دیگر کارهایی است که معاونت حقوق در این دولت دنبال کرد، گفت: در این رابطه ۱۰ پرونده ملی را پشتیبانی کرده و به نتایج خوبی رساندیم.
وی با تاکید بر اینکه در عرصه بین‌الملل نیز توفیقات خوبی به دست آمد، اظهار داشت: از جمله این موارد پرونده کرسنت بود که توانستیم مسیر جدیدی را بازگشایی کنیم و شاید در طول تاریخ انقلاب پرونده به این مهمی نداشتیم.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در دیوان بین المللی دادگستری نیز توانستیم رای را به نفع ایران دریافت کنیم که منحصر به فرد بود و در تاریخ انقلاب اسلامی از این موارد کمتر داشتیم.
معاونت قانون اساسی با حمایت رئیس جمهور فعال شد
عبادی با بیان اینکه در حوزه قانون اساسی نیز معاونت قانون اساسی با حمایت رئیس جمهور فعال شد، گفت: در حوزه رسیدگی به پرونده ها از نظر هزینه دادرسی بسیار به نفع دولت عمل کردیم و پرونده های چند صدمیلیونی، پوندی و یورویی با کمترین هزینه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی درباره نحوه اطلاع رسانی عملکرد دستگاه ها نیز گفت: در این حوزه وزارتخانه ها ضعیف عمل کرده اند حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به تازگی توانسته بخشی از خدمات را برای مردم روایت کند.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه علاوه بر رسانه های خارجی، عده ای در داخل کشور نیز علیه اقدامات انجام شده دولت سیزدهم موضع گیری می کنند، خاطرنشان کرد: هر چند منکر نقایص موجود نیستیم اما باید خدمات و امکاناتی که دولت به مردم ارائه می دهد اطلاع رسانی شود و آحاد جامعه بدانند که مسئولان به فکر آنها هستند.
نظر شما