به‌گزارش قدس آنلاین، طبق تاکیدات رئیس دولت سیزدهم، سیاست اصولی دولت تامین امنیت غذایی است و بر اساس این سیاست قرار بود که دولت با اتکا به‌کشاورزان و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به‌تعهدات خود در قبال خرید گندم که محصولی راهبردی است، عمل کند.
برای اینکه بتوانیم بررسی منصفانه‌تری نسبت به‌عملکرد دولت رئیسی در این رابطه داشته باشیم باید سری به‌آمار و ارقام در دو دولت دوازدهم و سیزدهم بزنیم. طبق آمار پیش‌بینی شده بود که در سال ۹۸، با تولید ۱۴ میلیون تن گندم، خودکفایی در تولید این محصول را جشن بگیریم؛ اما در همان سال شاهد بودیم که با وجود بارش خوبِ نزورات جوی نسبت به‌سال‌های قبل و تولید گندم بیشتر، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان در برخی آمارها ۷ و در برخی دیگر ۹ درصد کاهش داشت و این اتفاق باعث شد که حجت الاسلام تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در آن دوره طی یک اظهار نظری درخصوص علت عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در آن سال بگوید که «برخی مسئولان رده بالای کشور در اعتراض به‌وزیر جهاد کشاورزی به‌قیمت پایین گندم می‌گویند، جوش نزن، کشاورزان گندم نکاشتند وارد می‌کنیم»!
گفته می‌شود که دولت در سال ۹۴-۹۵ حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم، خرید تضمینی کرده است؛ که این میزان متاسفانه به‌دلیل عملکرد نامطلوب دولت، در سال ۱۴۰۰ به ۷.۵ میلیون تن رسید.
اما حالا وزارت جهاد کشاورزی رقم نهایی خرید تضمینی گندم در سال جاری(سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱) را ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین به‌گفته سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر سه برابر شده است یعنی در سال ۱۴۰۰، میزان پول گندم‌های خریداری شده ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ با رشدی مطلوب به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ اما در سال جاری، این مبلغ از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.
همچنین دولت سیزدهم پروژه ارتقاء امنیت غذایی در ۹ استان(کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی آذربایجان غربی، لرستان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ایلام ) درسال زراعی ۱۴۰۰ اجرا کرد که همین طرح پس از مدتی تحت عنوان طرح ملی جهش تولید در دیمزارها دنبال شد که در این طرح به‌منظور افزایش مشارکت کشاورزان بذر با ۵۰ درصد، بیمه با ۳۵ درصد تخفیف و ترویج و آموزش به‌صورت رایگان به‌کشاورز ارائه می‌شود.
خرید گندم به ۱۰ میلیون تن رسید
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با خودکفایی گندم به خبرنگار قدس گفت: میزان خرید گندم در حال حاضر از ۱۰ میلیون تن گذشت و این رکورد خوبی است که در سال‌های قبل شاهد آن نبودیم و امید است که این روند پایدار بماند نه اینکه مقطعی باشد و نتوانیم این عدد را تکرار کنیم.
وی این عملکرد را حاصل برنامه ریزی دو سال قبل دولت و کشت یک سال پیش دانست و ضمن تاکید بر اینکه این اتفاق برآیند برنامه‌ریزی یکی- دو روزه نیست، اظهار کرد: سال گذشته همین مواقع بود که در خصوص کشت قراردادی، مسئولین جهاد کشاورزی به‌همراه تشکل‌های کشاورزی تحرکاتی فراوانی داشتند و وزیر وقت کشاورزی درخصوص کشت قراردادی، فراهم کردن نهاده‌های آن و ایجاد اطمینان برای کشاورزان در رابطه با قیمت‌گذاری، سنگ تمام گذاشت.
هاشمی افزود: به‌صورت کلی هم کشاورزان کوشیدند و هم اینکه وزارت جهاد سال گذشته نسبت به‌سال قبل از آن، گندم بیشتری خریداری کرد(سال ۱۴۰۰ دولت حدود ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن) و امسال هم این میزان به ۱۰ و نیم میلیون تن رسید.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: درست است خرید امسال خوب اتفاق نیفتد و پرداخت‌ها آن طور که باید نبود بسیاری از کشاورزان همچنان از دولت طلبکار هستند؛ اما به‌صورت کلی برنامه‌ریزی خودب دولت در سال گذشته در حوزه کشت قردادی و خرید گندم کشاورزان و تامین نهاده‌ها و در مقابل همت کشاورزان در تولید، اتفاق خوبی را برای سال جاری رقم زد.
۶ میلیون هکتار طی ۲ سال زیر کشت قراردادی خواهد رفت در صورتی‌که...
وی در رابطه با میزان زمینی که در سال جاری به‌کشت قراردادی اختصاص پیدا کرد، گفت: از ۲.۵ میلیون هکتار زمین که برای کشت قراردادی در نظر گرفته شده بود حدود ۱.۵ میلیون هکتار کشت شد و چنانچه الزامات کشت قراردادی به‌صورت کامل در نظر گرفته شود به‌این معنا که دولت اعتبار نهاده‌ها و مسائل حقوقی را تامین کند و کشاورز از بابت دریافت پول خود اطمینان داشته باشد قبل از سال ۱۴۰۴، کل زمین‌هایی که برای کشت قراردادی در نظر گرفته شده است، کشت می‌شوند.
هاشمی بار دیگر بر تامین الزامات کشت قراردادی تاکید و تصریح کرد: سالانه حدود ۶ میلیون هکتار به‌زیر کشت گندم می‌رود که از این میزان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار گندم آبی است و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به‌زیر کشت گندم دیم می‌رود که سال گذشته یک‌ونیم هکتار از زمین‌های دیم به‌زیر کشت قراردادی رفته و نکته اینجاست که در صورت محقق شدن تعهدات دولت به‌کشاورزان، می‌توانیم این نوید را بدهیم کل ۶ میلیون هکتار، طی دو سال به‌زیر کشت قراردادی برود.
رئیس بنیادملی گندمکاران با بیان اینکه کشت قراردادی در دولت سابق وجود نداشت، اظهار کرد: کشت قراردادی را بنیاد ملی گندمکاران با کمک انجمن کارخانجات ماکارونی در سال ۹۸ کلید زد به‌این شکل که تولید گندم دوروم به‌دلیل قیمت و راندمان پایین در حال رسیدن به‌صفر بود که کارخانجات ماکارونی پای کار آمدند و با همکاری بنیاد ملی گندمکاران تولید این گندم در ۴-۵ استان کلید زده شد و به‌این صورت کشاورزان با ۱۰ درصد بالاتر از قیمت خرید تضمینی کارخانجات، گندم را کشت و تحویل دادند.
نظر شما