۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۷:۳۶
کد خبر: 933528

یکی از مهم‌ترین محورها و ارکان اقتصاد مقاومتی «مردمی‌سازی» است.

رهبرمعظم انقلاب علاوه بر اینکه مردمی‌سازی را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، در موقعیت‌های مختلف بر حرکت به سمت اقتصاد مردمی تأکید نمودند. 

تاکنون از «مردمی‌سازی اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است و شاید نتوان تعریفی یکسان و مورد اجماع از مردمی‌سازی اقتصاد ارائه کرد. اما آنچه شاید بتوان به عنوان قدر متیقن از این مفهوم مطرح کرد این است که: اقتصاد مردمی اقتصادی است که در آن مردم محور و رکن اصلی در اقتصاداند، مردم می‌خواهند، انتخاب می‌کنند، تولید می‌کنند، مبادله می‌کنند، مصرف می‌کنند، مالک اموال و سرمایه‌اند و مدیریت، کارآفرینی و خلاقیت در اقتصاد با آن‌هاست. اقتصاد مردمی اقتصادی است که منشأ آن اراده مردم و مقصد آن نیز برقراری توازن میان نیازهای واقعی و امکانات آن‌هاست و تمامی فرایندها و فعالیت‌های اقتصادی با مشارکت مردم روی می‌دهد. 

بنابراین قرار دادن اقتصاد مردمی در کنار بخش خصوصی، بخش دولتی و یا بخش تعاونی امر درستی نیست، اگرچه مشابهت‌هایی با هر کدام از آن‌ها می‌تواند داشته باشد و در تمامی زمینه‌ها در کیفیت و ماهیت هر کدام از این بخش‎ها تأثیرگذار است. موضوع اصلی در مکتب اقتصاد مردمی آن است که چگونه می‌توان مردم را در همه امور دخالت داد و اقتصادی مردم‌سالار که به عدالت نزدیک است را سامان داد. 

از منظر رهبر معظم انقلاب نیز «اقتصاد مقاومتی، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ یعنی با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند. اما اینکه اقتصاد مردمی، «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد، چراکه دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. 
کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه دولت است و دولت وظیفه دارد شرایط را تسهیل کند» (۱۳۹۳/۱/۱). همان‌طور که در کلام رهبری مشهود است، اقتصاد مردمی به معنای کنارکشیدن دولت از وظایف خود نیست، بلکه در اقتصاد مردمی دولت وظایف خود را در چارچوب مشخص و در جهت تسهیل روند مردمی‌سازی اقتصاد و نظارت و هدایت آن ایفا می‌کند.

به عبارت دیگر برخلاف تصور رایج از اقتصاد مردمی، مردمی‌سازی اقتصاد صرفاً به صورت خودجوش و با تکیه بر قاعده لِسِه‌فر (بگذارد بشود) و خودتنظیمی بازار محقق نمی‌شود، بلکه دولت نقش اساسی در مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کند. بنابراین مردمی‌سازی اقتصاد به معنای رهاسازی و کنار کشیدن دولت از اجرای وظایف ذاتی خود نظیر تخصیص بودجه، نظارت و تنظیم‌گری و حتی دخالت فعالانه در بازار در جهت ایجاد شرایط رقابتی و رفع 
انحصار نیست. 

مردمی‌سازی اقتصاد با دخالت فعالانه دولت آغاز می‌شود، اما این دخالت دولت اول اینکه نباید تصدی‌گری و به عبارتی خروج بخش خصوصی از بازار را به دنبال خود داشته باشد. دوم، هدف دولت باید تلاش برای رفع شرایط انحصاری و تمرکز بوده و با تمرکززدایی از فعالیت‌ها و اقدام‌ها در حوزه اقتصاد، فضا را برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در حوزه اقتصاد فراهم کند. بنابراین تا حد امکان دخالت دولت باید غیرمستقیم و در شرایط و چارچوب بازار باشد و نه در قیمت‌های نهایی که خروجی و ماحصل فرایندهای عرضه و تقاضای بازار است.

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.