به گزارش قدس آنلاین، در رویکرد کنونی دریافت مالیات در کشور، چنانچه شخصی کارمند باشد و ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، ۱۰درصد حقوقش به عنوان مالیات کسر می‌شود، اما اگر شخص دیگری ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان از محل سود سپرده بانکی درآمد داشته باشد، معاف از مالیات است. این معافیت‌ها اغلب اوقات انگیزه فعالیت‌های تولیدی را از بین برده و انگیزه فعالیت‌های سوداگری را افزایش می‌دهد. در رویکرد مالیات بر مجموع درآمد، به جای دریافت مالیات از یک منبع و معافیت برخی منابع دیگر که قطعاً ناعادلانه است، تمام درآمد افراد در طول سال جمع می‌شود و مقادیر درآمدی بالاتر از معافیت پایه، پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، یک بار در سال مشمول مالیات می‌شود.
در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تأمین شود و فشاری متوجه آن‌ها نباشد. در نظام مالیاتی ایران بر خلاف نظام‌های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است. در حالی که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد.
حرکت از مالیات منبع‌محور به شخص‌محور
علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در این ارتباط به خبرنگار قدس می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در نظام مالیاتی کشور با آن مواجه هستیم این است که نوع نظام مالیاتی ما منبع‌محور است یعنی پایه‌های مختلف مالیاتی وجود دارد و مالیات بر اساس این پایه‌ها دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کشورهای پیشرو شخص‌محور است به عبارتی در نظام مالیاتی آنان مؤدی اهمیت دارد، ادامه داد: بر اساس این قانون با معیار قرار دادن مؤدی است که معافیت و یا مالیات وضع می‌شود. در صورتی که در کشور ما، منبع درآمد را به عنوان محل دریافت مالیات در نظر گرفته‌ایم و قانون‌گذار به این نکته بی‌توجه بوده که چه کسی درآمد را کسب می‌کند.
ملک‌زاده اضافه کرد: اما حالا با تصویب مالیات بر مجموع درآمد، درصددیم تغییری مهم از مالیات منبع‌محور به شخص‌محور داشته باشیم و لازمه این تغییر بزرگ ایجاد تغییرات بسیار در قوانین مالیاتی به‌ویژه قانون مالیات‌های مستقیم است که امید داریم با لایحه قانون مالیات بر مجموع درآمد، شلختگی فعلی که در قانون مالیاتی مشاهده می‌شود، رفع شود.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۴ درصد است
به گفته این کارشناس اقتصادی، مالیات‌ستانی به شکل کنونی سبب شده از هر فردی در پایه‌های مختلف معافیت‌های جداگانه وضع شود که این رویه هم سهم درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده و هم موجب شده شاخصِ نسبتِ درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۴درصد باشد در صورتی که در کشورهای پیشرفته این رقم بیش از ۳۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با نحوه دریافت مالیات فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته داریم، ابراز کرد: این امر به ساختار مالیاتی ما بازمی‌گردد و با توجه به اینکه ساختار نظام مالیاتی ما منبع‌محور است متأسفانه هم نتوانستیم عدالت مالیاتی را آن گونه که باید و شاید برقرار و هم نتوانستیم آن میزانی که بحق است مالیات دریافت کنیم به همین دلیل فرار مالیاتی حاصل شده است.
عدالت مالیاتی و معافیت مالیاتی برای اشخاص ضعیف
ملک‌زاده درخصوص مزایای این لایحه خاطرنشان کرد: تحقق تغییر رویکرد در نظام مالیاتی هم سبب می‌شد مالیات با عدالت بیشتری دریافت شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد.
این کارشناس امور مالیاتی به وجود یکسری تبعیض‌ها در نظام مالیاتی فعلی اشاره کرد و ادامه داد: شیوه مالیات‌ستانی فعلی سبب شده برخی مالیات خود را کامل، برخی دیگر مالیات کمتر و بخشی دیگر از جامعه مالیات بیشتری بپردازند در صورتی که همگی فعال اقتصادی هستند یعنی چنانچه دو نفر سطح درآمدی یکسانی دارند فارغ از نوع فعالیتشان باید مالیات یکسانی بپردازند.
وی تأکید کرد: البته ممکن است ارتقای برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص برای ما مهم‌تر و نیازمند حمایت باشد در این صورت می‌توانیم با سازوکارهایی از آنان حمایت کنیم، همچنین باید گفت در قانون جدید برای همه اشخاص یک معافیت پایه‌ای مناسب در نظر گرفته شده و احتمالاً بسیاری از اشخاص ضعیف جامعه از پرداخت مالیات معاف هستند و پرداخت مشمول افرادی می‌شود که درآمد بالایی دارند که البته آن هم به صورت پلکانی وضع می‌شود.
الزامات تحقق مالیات بر مجموع درآمد چه هستند؟
همچنین سیاوش غیبی پور، دیگر کارشناس امور مالیاتی هم به خبرنگار این رسانه گفت: مفهوم مالیات بر جمع درآمد این است که تمام منابع درآمدی اشخاص در پرونده‌ای تجمیع و معافیت بر آن اعمال و در نهایت به‌نرخ ماده ۱۳۱، بر آن مالیات تعلق گیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه البته پیش از این مالیات بر مجموع درآمد طبق ماده ۱۲۹ وجود داشت اما این قانون به دلیل نبود بانک اطلاعاتی افراد جمع شد، اظهار کرد: چنانچه قرار است این قانون دوباره احیا شود باید همه درآمد یک شخص از همه منابع متمرکز، معافیت‌های آن کسر و بعد به روال رسیدگی مالیاتی برود، البته در حال حاضر پرونده‌های شغلی افراد موجود است اما مشکل اصلی این است که پرونده‌ها به هم متصل نیستند تا خروجی مالیات حاصل شود چون قانون نداشتیم.
این کارشناس امور مالیاتی به الزامات تحقق این قانون اشاره و اظهار کرد: در ابتدا باید بانک اطلاعاتی افراد به‌درستی تهیه شود و در مرحله دوم اصلاح مقررات اعم از قانون و در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی انجام شود و مرحله سوم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است، اطلاع‌رسانی است.
نظر شما