به گزارش قدس آنلاین، بر اساس برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت جمهوری چک، مالیات اشخاص و کسب و کارها در این کشور افزایش خواهد یافت.

اتحادیه‌های کارگری جمهوری چک روز دوشنبه در بزرگ‌ترین اعتراض و اعتصاب سراسری این کشور مخالفت خود را با بسته کاهش بودجه و اقدامات ریاضتی دولت که برای کنترل کسری بودجه اتخاذ شده است، اعلام کردند.

اتحادیه ها همچنین خواستار پول بیشتر برای بخش‌های آموزش و بهداشت شدند و به تغییرات پیشنهادی در سیستم بازنشستگی اعتراض خود را اعلام کردند.

پتر فیالا، نخست وزیر چک از اتحادیه‌ها به دلیل مذاکره نکردن انتقاد کرد و گفت که دولت وی در این موضوع کوتاه نمی‌آید چرا که این اقدامات "کاملا ضروری است".

فیالا گفت: ما باید به این وضعیت بدهکار بودن دولت پایان دهیم.

اتحادیه‌ها پیش از تجمع در میدان مرکزی شهر پراگ در نزدیکی ساختمان پارلمان چک در چندین خیابان دست به راهپیمایی زدند.

جوزف استردولا، رئیس یک اتحادیه کارگری، به جمعیت چند هزار نفری گفت: اتحادیه‌ها اعتراض می‌کنند، چون تحولات جمهوری چک در دولت فعلی را دوست ندارند.

معترضان در این تظاهرات خطاب به دولت چک شعارهایی مبنی بر "استعفا" سر دادند.

استردولا گفت اگر دولت از مذاکره امتناع کند، اتحادیه ها تظاهرات بیشتری را برنامه ریزی خواهند کرد.

اتحادیه ها اعلام کردند که حدود ۷۴ درصد یا بیش از ۷۲۰۰ مهدکودک، ابتدایی و دبیرستان در سراسر این کشور روز دوشنبه در بزرگترین اعتراض از زمان تأسیس جمهوری چک در سال ۱۹۹۳ به طور کامل یا جزئی تعطیل شدند.

بر اساس این گزارش، چندین دانشگاه از اقدامات اعتراضی این اتحادیه‌ها حمایت کردند.

همچنین کارگران صدها شرکت، از جمله خودروسازی اشکودا و برخی از دفاتر دولتی قرار بود به این اعتراض‌ها بپیوندند و یک یا دو ساعت از کارشان را متوقف کنند.

پتر پاول، رییس جمهور چک هفته گذشته پس از تصویب مجلس سنا و مجلس نمایندگان این کشور، یک بسته اقتصادی را امضا کرد که شامل کاهش بودجه و افزایش مالیات‌ها می‌شود تا  کسری بودجه را تحت کنترل نگه دارد.