افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: داوود منظور هفته گذشته در نشست خبری سخنگوی دولت به ارائه جزئیاتی از تدوین لایحه بودجه پرداخت؛ او در فرازی از سخنان خود برای توجیه افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: «می‌توانستیم نرخ رشد حقوق و دستمزد را به جای ۱۸ درصد ۲۵ درصد کنیم، همانطور که دولت قبل این کار را کرد و در سال ۱۴۰۰ دولت بودجه را دو برابر کرد و این رقم عمدتاً صرف حقوق و دستمزد شد؛ اما زمانی که منبع ناپایداری دارید که نمی‌توانید آن را محقق کنید این امر یعنی کسری بودجه و ما این کار را نکردیم. اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید این میزان را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم که محبوبیت هم برای دولت ایجاد می‌کرد، اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»

کسری بودجه به گردن افزایش حقوق و دستمزد افتاد!

بنابر گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ۶ ماه ابتدایی امسال معادل ۶۷ درصد درآمد بودجه محقق شده و ۳۳ ‌درصد آن محقق نشده که رقم آن معادل ۳۴۱‌ هزار میلیارد تومان است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد مالی دولت در 4 ماهه نخست سال ۱۴۰۲ پرداخت. براساس این گزارش تراز منابع و مصارف دولت در 4 ماهه نخست سال جاری با توجه به تحقق نیافتن کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. به‌علاوه پیش‌بینی کارشناسی پیرامون ردیف‌های اصلی منابع عمومی تا پایان سال 1402 نشان می‌دهد با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در 4 ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده است، دولت برای تامین بودجه عمومی تا پایان سال ۱۴۰۲، به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت.

لذا دولت سیزدهم در سال جاری هم با وجود افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش 27 و 21 درصدی دستمزد برای کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی، با کسری بودجه مواجه شده است. در واقع عامل کسری بودجه عوامل متعددی هستند و بسیار ساده‌انگارانه است که افزایش حقوق را تنها عامل دخیل در دوبرابر کردن بودجه عمومی کشور تلقی کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای توجیه عدم افزایش واقعی و متناسب با تورم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، از تاثیر آن برکسری بودجه عمومی دولت گفته است.

افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم گشاده‌دستی است؟

براساس قانون خدمات کشوری، دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست‌کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ همچنین طبق بند یک ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران هم باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین شود. این در حالی است که ضریب افزایش 25 و حتی 30 درصدی حقوق و دستمزد هم با تورم اعلامی اختلاف فاحش دارد. کما اینکه از سال 97، هیچ‌گاه افزایش حقوق و دستمزد باتوجه به تورم تعیین نشده است و سال 1401 اولین رکورد افزایش دستمزد کارگران بیشتر از تورم اعلامی رقم خورده است؛ اتفاق نادری که دولت سیزدهم در طول سال 1401 همواره آن را عامل اصلی افزایش تورم قلمداد می‌کرد اما افزایش 21 درصدی دستمزد درست در سال بعد، یعنی 1402 باعث شد بهانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق را از برخی مسئولین بگیرد؛ هرچند این تحلیل بازهم هرازگاهی نطق برخی از افراد را برای جلوگیری از افزایش حقوق باز می‌کند.

اما داوود منظور از کدام گشاده‌دستی و بخشندگی سخن می‌گوید؟ در لغت‌نامه دهخدا، «گشاده‌دستی» به معنای سخاوت و رجوع تعبیر شده است. آیا پرداخت حق و حقوق کارکنان و کارگران که در ازای انجام کار معینی بر عهده کارفرما تکلیف می‌شود، لطف و بخشندگی است که در حق آن‌ها می‌شود؟ به کار بردن عبارت «گشاده‌دستی» در این شرایط که تورم و گرانی قیمت‌ها معیشت کارمندان، کارگران و بازنشستگان را در مخاطره قرار داده، واکنشهای زیادی را در برداشته است .

 دولت با پرداخت یارانه و کالابرگ در صدد است تا از اثرات ناشی از تحریم‌ها و حذف ارز ترجیحی بکاهد تا بتواند شرایط را برای حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه متعادل نگه دارد. ولی طبیعتا افزایش حقوق و دستمزد در وضعیت تورم فعلی همان چیزی است که باعث حفظ قدرت خرید مردم می‌شود.