خدابخش حکیمی- خبرنگار تحریریه جوان قدس: قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، حدود قدرت سیاسی یک کشور و تعیین و تظمین کننده حقوق شهروندان کشور است.
قانون اساسی هر کشور به عنوان عالیترین قانون در هر کشور است و قوانین عادی باید به گونهای وضع شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند. یکی از مهمترین کارکردهای قانون اساسی این است که این حق را برای مردم و این تکلیف را برای مسئولان ایجاد کند که مردم بتوانند از مسئولان مطالبهگری کنند و مسئولان نیز در برابر نهادها و مردم پاسخگو باشند.
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ که مصوب مجلس خبرگان بود به همه پرسی عمومی گذاشته شد و نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست با اکثریت آرا ۹۸.۲ درصد به تصویب مردم ایران رسید.
اولین قانون اساسی ایران
اولین قانون ساسی ایران در اواخر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه یعنی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ قانون مشروطه امضا شد.
بعد از امضای فرمان مشروطه نخستین قانون اساسی که توسط نمایندگان ملت تنظیم شده بود در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید. و ۱۰ روز بعد از تصویب قانون اساسی مظفرالدین شاه درگذشت
نسخه اولیه قانون اساسی عموما مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور شد. بعد از مدتی(متمم قانون اساسی) تهیه و به تصویب مجلس رسید و محمد علی شاه نیز آنرا در۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی امضا کرد. این قانون متمم آن تا سال ۱۳۵۷ به عنوان قانون اساسی ایران بود.
پیش نویس قانون اساسی ایران بعد از انقلاب
پیش نویس قانون اساسی ایران قبل از اینکه شاه ایران را ترک و امام خمینی(ره) دوباره به ایران برگردد. توسط افرادی از طرف امام نوشته شد.
اولین پیشنویس قانون اساسی در هیأتی تصویب شد که اعضای آن عبارت بودند از دکتر حبیبی، دکتر جعفری لنگرودی، فضل اللّه بـنی صـدر، آقای لاهیجی، آقای میناچی وصادق طباطبایی.
روایت صادق طباطبایی از تدوین پیش نویس قانون اساسی
صادق طباطبایی که در ایام حضور امام در نوفل لوشاتو در جریان امور قرار داشت، در خاطرهای به تدوین پیش نویس قانون اساسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده و چنین شرح داده است:
روزی با آقای دکتر حبیبی در یکی از قهوهخانههای پاریس نشسته بودیم. من به او گفتم «شیخنا» مثل اینکه رفته رفته قضیه دارد جدی میشود، بوی الرّحمن شاه بلند است و به زودی باید حلوایش را بپزیم! خوب برای اداره کشور باید یک بحث جدی بشود و تدارکاتی فراهم کنیم یک مرتبه غافلگیر نشویم. آقای حبیبی گفت به نظر من مهمترین چیزی که الآن امام باید در فکرش باشند قانون اساسی حکومت آینده است. اگر همین روند پیش برود و شاه از ایران خارج شود و امام به ایران برگردد، باید قانون اساسی اش آماده باشد. قرار شد این موضوع را بدون اینکه جار و جنجالی رویش انجام بدهیم با امام (ره) در میان بگذاریم.
همان شب، بعد از پایان جلسهای که معمولاً بعد از نماز مغرب و عشا با امام برگزار میشد، دو نفری رفتیم نزد امام. اتفاقاً پدرم آنجا بودند. ایشان گاهگاه ملاقات هایی با امام به طور خصوصی داشتند و ما هم کنجکاوی نمیکردیم که درباره چه چیزی گفتگو میکردند. من به امام گفتم که ما با آقای دکتر حبیبی در مورد چند مطلب بحث میکردیم به این نتایج رسیدیم که با شما در میان بگذاریم، از جمله نیاز به طرحی برای تدوین قانون اساسی جدید است. ایشان به آقای حبیبی گفتند که شما یک فکری بکنید با استفاده از دانش و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی که از قوانین کشورهای آزاد دارید.
خودتان و مطالبی که فکر میکنید لازم است تنظیم کنید آقای سلطانی هم هستند اگر احتیاج به آرای فقهی داشتید از ایشان استفاده کنید. ما گفتیم عقیده ما این است که اگر شما صلاح میدانید این مساله مخفی باشد، وقتی تدوین شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری خواستید انجام بدهید و معلوم نباشد چه کسی و کجا این پیشنویس را تهیه کرده. امام این پیشنهاد را هم پذیرفتند.
آقای دکتر حبیبی در خارج از پاریس منزل داشت و به همت ایشان پیشنویس قانون اساسی تهیه شد. من هم آن مقداری که از عهدهام بر میآمد، همکاری مختصری داشتم. چند مورد پیش آمد که نیاز به آرای جدید فقهی داشت. از جمله در خصوص حقوق مردم، دکتر حبیبی میگفت من هر چه در کتابهای فقها جستجو میکنم چیزی به این عنوان نمیبینم. وقتی مطلب را با پدرم در میان گذاشت ایشان گفتند بحث حقوق ملت ها هیچ مغایرتی با مبانی فقهی ندارد.
موارد دیگری هم بود که گاه با امام مطرح میشد از جمله در مورد تعطیل مجلس شورا که امام معتقد بودند اصل قانونگذاری تعطیل بردار نیست.
تصویب قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همهپرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیتالله خمینی(ره) به رئیسجمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همهپرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
نظرات امام خمینی(ره) در باره قانون اساسی
قانون در رأس واقع شده است و همه افراد در هر کشوری باید خودشان را باید با آن تطبیق بدهند. در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم.
اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سراسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.
نیاز بازنگری به قانون اساسی
امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ (یعنی ۴۰ روز پیش از ارتحال) در نامهای به حضرت آیتالله خامنهای که در آن زمان رئیسجمهور بودند، دستور تشکیل هیأت بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیأت شامل رجال مذهبی و سیاسی و همچنین نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مأمور بازنگری و اصلاح قانون شدند.
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود اما با توجه به تغییر شرایط کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد. قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رویکردی مشارکتی و شورا محور داشت اما تجربه سالهای آغازین انقلاب، سیاستمداران کشور را به این نتیجه رساند که مدیریت گروهی و جمعی نمیتواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد.
بر اساس قانون سال ۱۳۵۸، قوه قضائیه رئیس مشخصی نداشت و شورایی اداره میشد و به جای قوه قضائیه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. در قوه مجریه هم رئیسجمهور همراه با نخستوزیر، این قوه را اداره میکردند. همچنین در قوه مقننه، شورای نگهبان و مجلس شورای ملی، در کنار یکدیگر امر قانونگذاری را در دست داشتند و حتی صداوسیما هم رئیس واحدی نداشت و به صورت شورایی اداره میشد. در این قانون همچنین رهبری شورایی تحت عنوان شورای رهبری پیشبینی شده بود.
در نامه امام (ره) به رئیسجمهور وقت، اعضای هیأت ۲۰ نفره بازنگری قانون اساسی به این شرح تعیین شدند: آقایان آیتالله سیدعلی خامنهای، حسن طاهری، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی خامنه، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینیها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری.
تغیرات انجامشده در قانون اساسی
در همهپرسی قانون اساسی سال ۱۳۶۸ سه ماده قانونی تازه به رأی مردم گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.
مواد ارائهشده برای رأیگیری که در واقع تغییرات شکلی بود، عبارت بودند از:
ماده یک) در تمامی اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر مییابد.
ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاستجمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم، نخستوزیر و وزراء» (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانههای گروهی» به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.
تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
در سال ۶۸ و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم میکرد.
در این همهپرسی که در روز ۶ مرداد ۱۳۶۸ و همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد، حدود ۱۷ میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رأی مثبت دادند.
دیدگاه مقام معظم رهبری در باره قانون اساسی
- قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست.
- قانون اساسی ستون فقرات نظام و در حقیقت مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام است.
- قانون اساسی ما یکی از مترقیترین قانونهای اساسی دنیاست.
- منشور رسمی و قانونیِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما. همه چیزهایی که برای اداره امور ملت لازم است، به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد.
- نباید تصور کرد که انقلاب، یک چیز است و قانون اساسی یک چیز دیگر است. قانون اساسی، همان تجسد و تجسم انقلاب است.
- منشور واقعی انقلاب و خواست حقیقی مردم همان چیزی است که در قانون اساسی ما بخصوص در اصول اوّل آن منعکس شده است.
- آن کسانی که نشستند قانون اساسی را تدوین کردند، دو خصوصیت در آن جمع به طور جمع وجود داشت؛ یک خصوصیت علم دین بود، آگاهی از دین بود، یک خصوصیت روحیهی انقلابی و آگاهی از ایدههای انقلابی اسلام بود. این مجموعه و این ترکیب، محصول بسیار خوبی را به بار آورده است.
- در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیّت و منشأیّت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است.
- در قانون اساسی، هر آن چیزی که با ایمان دینی مردم مقابله داشته باشد، اصلاً مشروعیت ندارد.
- منشور اصلی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مترقی و جامع ما است، با توزیع صحیح و منطقی و عادلانهی قدرت در میان ارکانی که معیارهای اسلامی در تشکیل آنها به کار گرفته شده، و با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی میان مردم با مسئولان کشور، تازهترین سخن را در فلسفهی سیاسی به میدان آورده است.
مهمترین اصول قانون اساسی
قانون اساسی ایران با اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ انجام گرفت شامل ۱۷۷ اصل است. همه اصول قانون اساسی در جایگاه خود از اهمیت برخوردارند اما هدف ما این است که به صورت برخی از اصول که کمتر به آن توجه شده مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف میشود تا برای دستیابی به این اهداف اقداماتی را انجام دهد. وظایف دولت در ۱۶ بند صورت بندی شده است.
۱-ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
۲-بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها از جمله توسط رسانههای گروهی و مسائل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تعمیم آموزش عالی.
۴- تقویت روح بررسی و ابتکاردر تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی.
۵- طرح استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی.
۷- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹- رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینهها.
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی.
۱۲- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه.
۱۳- ایجاد خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و غیره.
۱۴-تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی برای همه مطابق قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی.
۱۶ - تنظیم سیاست خارجی بر اساس اسلام، و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
نظر شما