به گزارش قدس آنلاین، هر چند به گفته‌ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، در شورای قیمت‌گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شده؛ اما این نرخ از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده و وزارت جهاد کشاورزی هنوز آن را اعلام نکرده است.

ظاهراً در نشست ۲۲ شهریور شورای قیمت‌گذاری، به عنوان تنها مرجع اعلام قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم با تمام چالش‌ها تعیین شده و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا مکلف بوده ظرف یک هفته پس از مصوبه، نرخ را ابلاغ کند؛ اما با گذشت مهلت قانونی تا لحظه نوشتن این گزارش، خبری مبنی بر اعلام نرخ خرید تضمینی مخابره نشده است.

در این راستا سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا درصدد هماهنگی‌های لازم با بخش‌های اقتصادی برای ابلاغ نرخ تصویبی شوراست، درباره مهلت یک هفته‌ای مجلس به وزیر جهاد برای اعلام نرخ گفته است: اکنون نمی‌توان زمانی برای اعلام نرخ اعلام کرد؛ اما وزیر درصدد هماهنگی برای اعلام نرخ است. در خصوص تاریخچه قانون خرید تضمینی، روش‌های قیمت‌گذاری و علل تأخیر در اعلام این مصوبه با کارشناسان گفت‌وگو کردیم.

تغییر قانون خرید تضمینی در مجلس فعلی
سیدمحمدجواد مؤیدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: ما قانونی برای خرید تضمینی محصولات اساسی داریم به نام «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که سال ۶۸ تصویب شده است. در آنجا گفته می‌شد شورای اقتصاد باید نرخ محصولات اساسی را تعیین کند؛ اما این قیمت خیلی منطقی و متناسب با شرایط تعیین نمی‌شد؛ چون وزیر کشاورزی میان همه وزیران فقط یک رأی داشت.

وی می‌افزاید: مشکل ما این بود اعضای شورای اقتصاد روی عددی که برای نرخ خرید تضمینی اعلام می‌کردند، هم‌نظر نبودند. سازمان برنامه و بودجه بنا به وظایف ذاتی خود نرخ پایین‌تری را در نظر می‌گرفت و از آن طرف بانک مرکزی موضع مشخصی نداشت؛ چون اگر از این سمت منابع کمتری به گندم‌کار تخصیص می‌یافت. در نهایت باید ارز برای واردات گندم را تأمین می‌کرد. از سوی دیگر جهاد کشاورزی به دنبال این بود که قیمت بالاتری بسته شود تا از تولید و کشاورزی حمایت کند. سایر دستگاه‌ها نیز بسته به وظایف ذاتی خود، آرای متفاوتی داشتند. در نهایت قیمت خرید محصولات پایین‌تر از آنچه که باید، تعیین می‌شد. 

این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار می‌کند: اتفاقی که سال ۹۹ و در اول همین مجلس افتاد، این بود که طرحی به صحن برده شد برای اصلاح قانون خرید تضمینی و در این قانون چند اتفاق افتاد. نخست اینکه ساختار مشخص شد؛ یعنی تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در وزارت جهاد مصوب شد که تولیدکنندگان نیز در آن حضور داشتند. دوم اینکه روش تعیین قیمت محصولات مشخص شد.

 مؤیدیان می‌افزاید: ما پیش از این قیمتی می‌گذاشتیم که با تورم شهریور اعلام می‌شد ولی در زمان تورم خرداد و مرداد و شهریور سال بعد خریده می‌شد. این اتفاق تغییر کرد. اولاً شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی موظف است قیمت را تا آخر تیرماه تصویب و یک هفته بعد اعلام کند و بعد اگر نوسان قیمتی رخ داد دوباره جلسه بگذارد و نرخ را به روز کند. ثانیاً روش‌های قیمت‌گذاری به گونه ای اصلاح شد که حتی اگر عدد درستی اعلام نشد با توجه به تغییرات تورمی در طی سال امکان تغییر و افزایش داشته باشد.

مؤیدیان با اشاره به اینکه چند روش برای تعیین قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته شد که قیمت متناسب با زمان پایان فصل کشت باشد می افزاید: اگر دولت فقط به خودش نگاه کند، تولید کننده هم فقط به خودش نگاه می‌کند و دولت ناچار خواهد بود محصولی را که می‌تواند با ریال بخرد با دلار وارد کند. باید توجه کنیم که اگر گندم را با قیمت بیشتر از کشاورز خریدم این بدان معنا نیست که نان هم به دست مردم می رسد با همین قیمت می رسد. چون ما دو بار در این زنجیره به مردم یارانه می دهیم. یک‌بار ما در خرید تصمینی و یک بار در نانوایی داریم یارانه می‌دهیم. 
 

چرا نرخ خرید تضمینی اعلام نمی‌شود؟
مؤیدیان با تأکید بر اینکه تاکنون قیمت خرید تضمینی اعلام نشده است، بیان می‌کند: الان نه تنها قانون را زیر پا گذاشته‌ایم که حتی اگر قیمتی پس از زمان کشت اعلام شود، فایده‌ای نخواهد داشت. طبق خبرهایی که ما داریم، جلسه را گذاشته و نرخ خرید تضمینی را هم تعیین کرده‌اند؛ اما آن را اعلام نمی‌کنند. ظاهراً دولت قصد دارد در نرخ خرید تضمینی بازنگری کند و آن را کمتر از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب بگذارد. فصل کشت قبلی هم وزارت جهاد پیش‌بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم را کرد؛ ولی دولت گفت پیش‌بینی خرید ۸ میلیون تن به ما اعلام شده و بودجه‌ای که بسته شده، برای همان ۸ میلیون تن است و بخشی از تأخیری که در پرداخت مطالبات گندم‌کاران داشتیم، به همین دلیل است.

وی با اشاره به اینکه شاید راهکار این مسئله تغییر در منبع تأمین بودجه باشد، می‌افزاید: شاید برای تأمین بودجه محصولات اساسی باید منبع تأمین مالی آن را تغییر بدهیم. از روش‌های دیگری که می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم، تغییر سیاست خرید تضمینی محصولات به سمت قیمت تضمینی است. در روش قیمت تضمینی، ما به کشاورز این تضمین را می‌دهیم که پس از کاشت می‌تواند به قیمت مناسب آن را بفروشد؛ ولی اگر این اتفاق نیفتاد، دولت مابه‌التفاوتش را به کشاورز می‌دهد. به نظر می‌آید برای جدایی این زنجیره از بودجه و مسائل گره خورده به بودجه و مانند آن ناچاریم به سمت تغییر سیاست خرید تضمینی برویم.