به گزارش قدس انلاین، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در جلسه تبیین مصوبه مولدسازی دارایی های دولت که در محل سالن جلسات بازرسی کل استان برگزار شد، اظهارکرد: مولدسازی دارایی های دولت قانون جدیدی نیست بلکه هر سال در قانون بودجه دستگاه های دولتی مکلف بوده اند که دارایی های غیرمنقول خود را در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) ثبت کنند.
وی با بیان اینکه روش اجرای این قانون تغییریافته است، عنوان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت بدین معنا است که بتوانیم از اموال دولتی حداکثر استفاده را ببریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در گذشته معیاری برای مازاد بودن مشخص نبود، عنوان کرد: همچنین فرایند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بوده و در قیمت‌گذاری نیز بی‌توجهی به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا بوده و صرفاً برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده‌ها برگزار می‌شد.
ذاکریان بیان داشت: دیگر موانع این بود که امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت و ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالابود، بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف وجود داشت.
وی با اذعان به اینکه اولین‌بار رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ تأکید کردند: «باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، باید به طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود. شما می‌توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی مولدسازی است، گفت: مولدسازی در سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است.
ذاکریان بیان کرد: در مولدسازی حق‌الزحمه‌ای برای اعضای هیئت در کار نیست و مصونیت قضایی هم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه روش‌های مولدسازی متنوع است و ادعای چوب حراج زدن به اموال دولت درست نیست، بیان کرد: اگرچه مولدسازی یکی از روش‌های تأمین کسری بودجه غیر تورمی دولت است؛ اما درباره طرح‌های عمرانی؛ فروش، معاوضه، مشارکت، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهره‌برداری، تهاتر و توقف طرح‌هایی که توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را ازدست‌داده‌اند، پیش‌بینی‌شده است.
به گفته وی درباره اموال غیرمنقول؛ فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادارسازی اجرا خواهد شد؛ آن هم نه برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های جاری بلکه برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیت‌های عمرانی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۲ از محل مولد سازی ۱۰۸ همت باید تامین شود که هنوز در تحقق آن عقب هستیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان درامد از محل مولدسازی دارایی های دولت برای خراسان جنوبی پیش بینی شده بود، گفت: اما استان ظرفیت نداشت و چوب این عدم تحقق را در تخصیص بودجه ها خوردیم.
ذاکریان بیان داشت: در سال گذشته ۹ ملک را در حوزه مولد سازی دارایی های دولت به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشتیم.
وی اظهار کرد: در مجموع از سال ۹۹ تا کنون کل عملکرد استان در مولد سازی ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی با تأکید بر اینکه مولدسازی یک تابع نزولی است، تصریح کرد: شاید به‌واسطه افزایش قیمتها، مبلغ صعودی باشد؛ اما به لحاظ تعداد اموال مازاد قابل فروش نزولی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان داشت: استان مؤخر التاسیس است و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی هنوز در ملک استیجاری مستقر هستند و برخی نیز دچار کمبود فضای کافی و مناسب اداری هستند خواستار آمایش تقنینی متناسب با ظرفیت ها و امکانات شد.
مهدی رحیمی بازرس کل خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به تحول و پویایی دستگاه امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با نواوری و ایده پردازی در مباحث تلاش جدی برای تحول استان داشته اند.
وی با اشاره به دغدغه مندی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پیگیری و سماجت در اجرای برنامه های توسعه ای استان بیان کرد: سازمان بازرسی استان در زمینه آنچه که بتواند استان را به سمت تحول و پیشرفت ببرد و عقب ماندگی ها را جبران کند حمایت خواهد کرد.
نظر شما