به گزارش قدس آنلاین، جلسه هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به ریاست «محمدباقر ذوالقدر» دبیر این هیأت و با حضور اکثریت اعضای این هیأت و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.

هیأت عالی نظارت پیش تر بند ۲ ماده ۶ طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود.

اعضا هیات عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل نظر و ارایه دیدگاه‌ها، به اتفاق آرا آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت‌ها و عدم انطباق فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.

در ابتدا، برخی اعضای هیأت عالی نظارت با اشاره به بررسی‌های مقدماتی انجام‌گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول از برنامه را با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی غیر منطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را مکلف به ارائه «لایحه جامع تأمین اجتماعی» مبتنی بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش ماهه کند.

در ادامه با توضیحات «عبدالرضا مصری» نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و «داوود» منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای درست سیاست‌های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، به جای حذف، بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند.

بنابراین گزارش، اعضا هیئت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزییات پیشنهادات مطرح‌شده و با توجه به اهمیت موضوعات در این فصول، به منظور بررسی متقن‌تر فصول ۵ و ۶ با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت کردند.