به گزارش قدس آنلاین، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز انجام حمایت‌های همه جانبه دستگاه قضایی از عرصه تولید و صنعت کشور، نشست ستادهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری تمام استان‌های کشور برگزار می‌شود تا ضمن بررسی وضعیت فعالیت کارخانه‌ها و شرکت‌ها، مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد برطرف شود تا با تمام ظرفیت خود مشغول فعالیت شوند.
مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌های سراسر کشور، به نحوی پیگیری می‌شود که پس از حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، برای تداوم فعالیت واحدها و حفظ اشتغال موجودآنها، اگر جایی لازم بود، مصوبات تکمیلی نیز تصویب شود.
بررسی و آسیب شناسی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان داده عمده مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل معمولا به عدم وجود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش، عدم ثبات اقتصادی و تغییر قیمت ارز، عدم اعمال رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور در قراردادهای بانکی توسط بانک ها، عدم تناسب زمان تعیین شده در قراردادهای تنظیمی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی جهت ساخت و بهره برداری از واحد با شرایط واقعی متقاضی و شرایط روز جامعه برمی گردد که در این راستا حمایت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و دست به دست هم دادن، این قوا برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی واقعا راهگشا بوده است.
البته گاها عدم توانایی مدیریتی مدیران و اختلاف بین سهامداران نیز از عوامل موثر در ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی و صنعتی است که با برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و دعوت از طرفین، این مشکلات برطرف می‌شود.
در این میان نباید از اقدامات شبانه روزی و فعالیت دلسوزانه ادارات تصفیه امور ورشکستگی دادگستری‌ها نیز غافل شد که با حمایت‌های خود غیر از کمک به رفع مشکلات تولیدکنندگان، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که ورشکسته شدند را نیز زیر نظر خود دوباره احیا کرده و به چرخه تولید بازمی گردانند.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به دستگاه های اجرایی در این باره کم تاثیر نبوده است، چنانچه این تاکیدات از ابتدای سال جدید در سخنرانی‌های مختلف ایشان در برنامه های مختلف مطرح شده است. از جمله در روز( ۱۷ فروردین) و در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد که آن را جزو مسایل اولیه می‌دانند، تاکید می کنند: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوءاستفاده و ترک فعل‌ها بوده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه امسال این قوه فعالیت‌های خود را برای مهار تورم، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید می‌کند، می افزاید: تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.
نمونه دیگر از تاکیدات رئیس دستگاه قضا در این باره، سخنانی است که در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان که در روز (۱۰ آذرماه) سال جاری، مطرح شده است، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای در این دیدار اظهار کرد: نقش تولید در جنگ ترکیبی برای خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه، نقشی اثرگذار است، اما استنباط من آن است که در کل کشور و در میان ما مسئولان، این نقش، مجهول‌القدر مانده است؛ چنانچه به نقش اثرگذار تولید و اقتصاد در مقابله با تحریم‌ها، واقف‌تر باشیم، در آن صورت در وضع قوانین و مقررات واقدامات حقوقی و غیرحقوقی خود نیز متفاوت عمل می‌کنیم
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی، آن است که نمی‌توانید برای بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی داشته باشید و این موضوع را مطرح می‌کنید که نمی‌دانید با جابجایی یک دولت یا یک وزیر یا یک استاندار، چه مقرره جدیدی ابلاغ می‌شود؛ گفت: در واقع یکی از مشکلات شما، عدم وجود سیاست‌های روشن و شفاف و غیرقابل‌پیشبینی بودن شرایط است؛ شرایطی که با رفتن مدیران تغییر می‌کند.
رئیس دستگاه قضا، گفت: امروز یکی از معضلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی به ویژه فعالان حوزه معدن، موضوع بازار برای عرضه محصولات است؛ امروز تولیدکننده و فعال اقتصادی برای صادرات محصول خود، با محدودیت‌هایی مواجه است از جمله اینکه در دستیابی به ارز حاصل از صادرات خود با مسائلی مواجه می‌شود؛ گاهی نیز یک اشتباه در محاسبه، سبب صدور جریمه سنگین برای یک بنگاه تولیدی می‌شود؛ این‌ها مسائلی است که باید در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی، اصلاح شود.
اما در این میان، دادگستری استان مازندران با دارا بودن یکی از ستادهای اقتصادی فعال، در پی آن است که با رفع موانع تولید و اشتغال، به افزایش نرخ اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت احیا و ادامه فعالیت شرکت‌های ورشکسته تولیدی بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی استان، حمایت از رشد تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است در این راستا و در سال جاری با پیگیری و تلاش مضاعف اداره تصفیه امور ورشکستگی این استان، علاوه بر انجام وظایف خود با رویکرد حمایت از رشد تولید، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شد به گونه‌ای که هم‌اکنون، مجموع ۲۸ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی در استان در حال فعالیت هستند.
وی افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی به جای پلمب این واحدها، از تعطیلی این واحدها و بیکاری کارگران جلوگیری و با تسریع در فرآیند تصفیه امر ورشکستگی ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، این شرکت‌ها را به اشخاص ذیصلاح در جهت تولید واگذار می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته و احیاء و ادامه فعالیت ۲ شرکت ورشکسته تولیدی و تعیین تکلیف ۱۲ واحد تولیدی دیگر و تسریع در تعیین تکلیف دیگر واحدهای تولیدی استان، ضمن پرداخت بدهی این شرکت‌ها و واگذاری آن به اشخاص واجد صلاحیت، گام‌های موثر ومفیدی در جهت حمایت از تولید برداشته شود.
اکبری گفت: کمبود منابع مالی و یا عدم اعطای تسهیلات از بانک ها، عدم حمایت برخی از ادارات و شرکت‌های خدمات رسان از عمده مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است و رایزنی و اقدامات حمایتی توسط دادگستری استان از این واحدها صورت می‌گیرد به صورتی که پس از درخواست واحدها یا شرکت‌ها فورا درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از طرفین (سرمایه گذار و بانک‌ها وادارت) دعوت و مشکلات بررسی وتصمیم گیری می‌شود.
وی افزود: پس از بازدید از این واحدها مصوباتی در حمایت از واحدهای تولیدی تصویب و اجرای مصوبات نیز به دادستان داده می‌شود تا اجرا، مطابق مصوبات انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به تشریح دلایل بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی وصنعتی پرداخت وگفت: نبود منابع کافی مالی، عدم انجام تعهدات بانک‌ها نسبت به پرداخت کامل تسهیلات، توقیف وتملک اموال و مکان شرکت یا واحد تولیدی، عدم شناخت قضات در توقف و جلوگیری از فعالیت واحد تولیدی، قطع بی مورد آب و برق، بالا بودن مواد اولیه مورد نیاز و هزینه انرژی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی است که در بازدیدهای مختلف احصا شده است.
وی در ادامه سنگ‌اندازی برخی ادارات و سازمان‌های دولتی، بالا بودن هزینه نگهداری و بازسازی وسایل واحدهای تولیدی، نبود بازار فروش، سخت گیری وعدم انعطاف دردریافت مالیات، عدم حمایت بانک‌ها در تمدید و استمهال تسهیلات بانکی و برخوردهای دوگانه و غیرحمایتی سازمان تعزیرات حکومتی در برخی پرونده‌ها را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی ذکر کرد.
نظر شما