امین حسین رحیمی در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مدیران دفاتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده که در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از مرجع کنوانسیون به مرجع ملی حقوق کودک تغییر یافت. در سند ملی حقوق کودک هم برای وزارت دادگستری تکالیفی در نظر گرفته شده است و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های حقوق کودک با مرجع ملی است که وزارت دادگستری آن را انجام می‌دهد.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق کودک، گفت: موضوعات مربوط به اطفال پیچیده هستند. وضعیتی که الان در خیابان در مورد کودکان کار است را می‌بینیم. فرضا اگر بخواهیم معتادین را جمع کنیم با دستورالعمل ساده می شود این کار را کرد ولی اگر بخواهیم کودکان کار را حمایت و پذیرش کنیم با یک دستورالعمل ساده نمی‌شود و حساسیت خاصی را دارد لذا موضوعات کودکانی که در معرض خطرند یا دچار آسیب شدند نیازمند آموزش و همفکری است و برگزاری این کارگاه‌ها ضروری است. اینکه چطور مشکلات آنها را حل کنیم و برای ارتقای جایگاهشان چه کار کنیم نیازمند کارگاه‌ها هستیم.
رحیمی گفت: در دانشگاه‌های علوم قضایی و تهران و علامه طباطبایی رشته مرتبط با حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و در دانشگاه بهزیستی مددکاری اجتماعی ایجاد شده که مرتبط با حقوق کودک است و امیدوارم در مقطع دکتری این رشته‌ها را داشته باشیم و توجه بیشتری به کودکان شود. نحوه برخورد با کودک بزهکار مهم است که باید پلیس اطفال داشته باشبم و خوب است رشته مرتبط با پلیس اطفال ایجاد شود. ما به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم کارهای مربوط به اطفال را انجام دهیم و تاکید بر اینگونه جلسات این است که همکاران دقت کنند و موضوعات مفید باشد و یک کلاس درس صرف نیست بلکه اشتراک تجربه‌ها است.
وی با بیان اینکه اطفال و نوجوانان کار باید ساماندهی شوند، گفت: طرحی را برای ساماندهی کودکان کار آغاز کردیم و از ویژگی‌های این طرح، قانون محوری است. جلسات زیادی را با شهرداری، بهزیستی، فراجا، دادگستری و تمام متولیان امر در این حوزه گذاشتیم و قرار شده طرح به صورت مستمر عمل کند و موقتی نیست. برای اولین بار است که در این طرح دستگاه‌ها با هم هماهنگ هستند. این طرح قانون محور و حمایتی است و صرفا این نیست که‌کودکان را از خیابان جمع آوری کنیم بلکه باید مورد حمایت قرار گیرند. این طرح به این نحو است که اگر کودکی بدسرپرست و بی سرپرست است تحت حمایت خانواده‌های دارای شرایط قرار می‌گیرد و اگر کودک فقیر است خانواده اش مورد حمایت مادی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این قضایا باندهایی هستند که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند که نیازمند برخورد قضایی است و این باندها مجرم‌اند که کودکان را می‌گیرند و کودکان اتباع وضعیت متفاوتی دارند که بیشتر این کودکان اتباع هستند.
وی افزود: کار مهم دیگر مرجع ملی توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است و می توان به عنوان نماد جدی همکاری قوه قضاییه و دولت از آن نام برد. این مجتمع‌ها ابتدا در مشهد تشکیل شد و بعد در ایلام، استان مرکزی و فارس و گلستان تشکیل شدند و پیگیریم که مجتمع‌های شوق زندگی را در سراسر کشور توسعه دهیم و کودکان در معرض خطر و اسیب دیده در مجتمع‌ها مستقرند.
وی افزود: خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را داریم. قانون فرزندخواندگی شرایط سختی پیش بینی کرده است. آیین نامه قانون اصلاح شد و به بهزیستی اختیار داده شد که کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست که به آن سپرده می‌شود می تواند به خانواده واجد شرایط سپرده شود. در شیرخوارگاه‌ها طفل کم داریم و اکثر آنها به صورت موقت واگذار شدند البته هیات نظارتی وجود دارد.
وی افزود: طرح حمایت از کودکان در معرض خطر توسط مرجع ملی و با همکاری سازمان ملل تشکیل شد و در شهرستان بهارستان تهران انجام شد و از ۴ هزار نفر کودک در معرض خطر در آنجا حمایت شد و اقدامی بود که برای اولین رخ داد.
نظر شما