دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۳

کارشناسان با نگاهی خوشبینانه از پایان خشونت علیه کودکان می‌گویند

کودکان زیر چتر قانونی تازه

اعظم طیرانی

خشونت علیه کودکان

کودک آزاری شاخ و دم ندارد، استفاده از کودکان به عنوان مدلینگ در فضای مجازی، وادار کردن کودکی به استعمال دخانیات و مصرف مشروبات الکلی، خوراندن فلفل تند به دختربچه‌ای به بهانه دادن پول به او و یا گرفتن گوش کودک طرفدار یک تیم ورزشی برای شعار دادن علیه تیم محبوبش و... همه مصادیقی از کودک‌آزاری است.

پدیده تأسفباری که عده‌ای معتقدند تا کنون به دلیل نبود قانونی جامع و بازدارنده رواج داشته است.

اما حال که سرانجام قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پس از ۹ سال کش و قوس‌های بسیار، سال گذشته به تصویب رسیده انتظار است به دلیل دارا بودن ابعاد حمایتی از کودکان در محورهای مختلف بتوان مانع بخشی از خشونت‌های اینچنینی شد.

مطالبه‌ای بحق

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با ما از نگاه خوشبینانه‌اش به این قانون می‌گوید: این قانون یک مطالبه بحق برای حمایت از کودکانی است که احتمال بروز خطر در مورد آن‌ها وجود دارد، یا با شناسایی کودکان در معرض خطر و آسیب، به اصل مهم پیشگیری می‌پردازد؛ همچنین حمایت از اطفال و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند نیز در این قانون تعریف شده است.

این مددکار اجتماعی می‌افزاید: البته پیش از تصویب این قانون نیز اقداماتی در این زمینه انجام می‌شد؛ برای مثال از سال ۱۳۷۸ اورژانس اجتماعی راه‌اندازی شد و حتی پیش از آن بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ در مورد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، با تشخیص نظام قضایی هر کودکی که در معرض آسیب و یا آزار بود در شیرخوارگاه‌ها و پس از آن در مراکز شبه‌خانواده نگهداری می‌شد و مورد حمایت قرار می‌گرفت.

وی یادآور می‌شود: در واقع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با آسیب‌شناسی چگونگی اجرای قوانین قبلی و نیازسنجی و مطالعات گسترده‌ای که در مورد قوانین مشابه در سایر کشورها انجام شد، حمایت‌ها را به صورت شفاف‌تر بیان و به درستی با رویکرد اجتماعی بیشترین نقش را به سازمان بهزیستی واگذار کرد. طبق ماده ۶ این قانون، وزارت رفاه آیین‌نامه‌ای را تدوین و به دولت ابلاغ کرده که اکنون در کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی است. البته با استفاده از این قانون قاضی می‌تواند حکم صادر کند و این آیین‌نامه بیشتر روی هماهنگی‌های اجرایی و سازمان‌هایی که در ماده ۶ به طور صریح مشخص شده‌اند تمرکز دارد.

به گفته وی، این قانون ماهیت برنامه‌های خود را بر اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی از کودک‌آزاری پیش‌بینی کرده که وظیفه اصلی این بخش برعهده آموزش و پرورش و صدا وسیما گذاشته شده است، البته این موضوع به این معنا نیست سایر نهادها و دستگاه‌ها وظیفه و نقشی ندارند؛ بلکه با توجه به ساختار این دو دستگاه به‌ویژه در حوزه پیشگیری، عمده مسئولیت در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی به این دو سازمان واگذار شده است.

در کشور به قدر کافی قانون داریم

با این حال امان‌الله قرائی‌مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی مشکل موجود را نه در بود یا نبود قانون که در فرهنگ و نظام تربیتی جامعه می‌داند و به ما می‌گوید: ما در کشور به قدر کافی قانون داریم و چه بسا قوانین بسیار خوبی هم داریم، اما متأسفانه چون رفتارهایمان تحت تأثیر تعصبات فرهنگی قرار گرفته است، مانع اجرای دقیق قوانین در کشور می‌شویم. درحالی که اگر از ابتدا کودکان ما متناسب با سن و سطح فهمشان در کتاب‌های درسی با مهارت‌های زندگی و قوانین آشنا می‌شدند کمتر شاهد آسیب‌های امروز بودیم.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: تا زمانی که نظام آموزشی کشور و رسانه ملی به این باور نرسند که باید با اطلاع‌رسانی و آموزش از دوران کودکی قوانین را در جامعه نهادینه کنند، برای هر حوزه‌ای که قانون تصویب شود هنگام اجرا ناکارآمد خواهد بود. مردمی که با قوانین آشنا نباشند از حقوق خود و دیگران آگاه نخواهند شد و این ناآگاهی موجب افزایش جرم و آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک‌آزاری می‌شود. در حالی که اگر نظام آموزشی و رسانه ملی کشور همین یک قانون را به خوبی آموزش دهند و اطلاع‌رسانی کنند قطعاً هیچ فردی حتی والدین کودک به خود اجازه نخواهد داد و یا جرئت نخواهد کرد طفلی را مورد آزار و اذیت قرار دهد، ضمن آنکه در صورت وقوع این اتفاق نیز کودک با اطلاع از قانون متوجه خواهد بود چگونه باید از مراکز حمایتی کمک بگیرد تا علاوه بر مجازات فرد خاطی از تکرار جرم و آسیب‌های دوباره پیشگیری شود.

قرائی‌مقدم با اشاره به اینکه اجرای قوانین در جامعه نیازمند نهادینه کردن آن است، می‌گوید: برای شکل‌گیری قوانین در جامعه باید کار فرهنگی صورت گیرد و از آنجا که نتیجه کارهای فرهنگی مستلزم صرف زمان و هزینه است، باید رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در این زمینه برای اطلاع‌رسانی مردم اقدام و پس از آن‌ها نهادهای آموزشی و حمایتی کشور با تکرار آموزش‌ها افراد را از حقوق خود مطلع کنند؛ اگر این مهم اتفاق بیفتد و افراد جامعه از عواقب جرم مطلع شوند کمتر فردی جرئت پیدا می‌کند مرتکب جرم شود. در غیر این صورت تا زمانی که قانون روی کاغذ باشد و به بطن جامعه ورود پیدا نکند، جنبه پیشگیرانه نخواهد داشت.

جنبه پیشگیرانه از وقوع جرم

اما سلمان رئوفی پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است داشتن یک قانون بد به مراتب بهتر از نداشتن قانون است. وی در توضیح این مطلب به ما می‌گوید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مقایسه با قوانین گذشته قانونی مترقی است که اگر به‌خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، گرچه این قانون هم جامع و کامل نیست و برخی موارد را پوشش نداده است.

سلمان رئوفی پور در ادامه به برخی از جنبه‌های متفاوت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از مفاد این قانون جنبه پیشگیری از وقوع جرم داشته و برخی به جنبه قانونی و مجازات جرایم اشاره دارد. در خصوص جرایم و مجازات‌ها که قضات و دادگاه‌ها باید تصمیم بگیرند مشکل کمتری داریم.

رئوفی پور ادامه می‌دهد: فصل نخست این قانون مربوط به حمایت از اطفال و نوجوانان است که نهادها و سازمان‌های مسئول و فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از آسیب به اطفال و نوجوانان را تعریف کرده است، اما متأسفانه تاکنون فعالیت قابل قبولی از سوی نهادها و سازمان‌های مسئول در این حوزه مشاهده نشده و تنها اقدام انجام شده در این زمینه ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای در اواسط دی ماه سال گذشته بود تا بر اساس آن، وظایف نهادهایی که مسئولیت اجرای قانون را داشتند مشخص شود، اما هنوز صحبتی از تصویب و یا رد آن نشده است.

تعریف رفتارهای مجرمانه

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون می‌تواند عامل پیشگیرانه از وقوع دوباره جرم داشته باشد یا خیر، اظهار می‌کند: بله؛ اما ضرورت دارد در خصوص این قانون اطلاع‌رسانی شود چرا که متأسفانه در بسیاری از موارد حتی والدین کودک نمی‌دانند برخی از رفتارهایی که به اصطلاح به عنوان تنبیه تربیتی در مورد کودکشان انجام می‌دهند جرم است و به طور حتم اگر پدری بداند زدن سیلی به صورت فرزندش حتی برای تربیت او خلاف قانون است و مجازات دارد، قطعاً تنبیه فیزیکی را حذف می‌کند و شیوه تربیتی خود را تغییر می‌دهد.

رئوفی پور در پایان تأکید می‌کند: این قانون علاوه بر اینکه دست قضات را برای صدور حکم مجازات کودک‌آزاری باز کرده است، رفتارهای مجرمانه را نیز تعریف کرده که در صورت اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم از این رفتارها می‌توان امیدوار بود بسیاری از جرایم و آسیب‌هایی که در گذشته کودکان را تهدید می‌کرد کاهش خواهد یافت؛ البته ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی در این حوزه به اندازه تصویب قانون اهمیت دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.