به گزارش قدس آنلاین، صولت مرتضوی, وزیرکار مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۱دی ماه برگزار شد را در تاریخ ۱۸بهمن ماه به عنوان دبیرشورای عالی اشتغال ابلاغ کرد.
برخی از رهنمودهای رئیس جمهور درهشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال به شرح زیراست.
ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان هایی که عملکرد پایین تری در موضوع اشتغال دارند به تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی ربط
ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال سازی اشتغال در پیشران های تولیدی با متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به ویژه اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد دریا محورو اقتصاد رقومی. با همکاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاروزی،صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با بهره بندی از تجارب موفق در کشور
ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاهای متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره ای ارزش
ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت محور در باورهای عمومی
وزارت خانه های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام شده راهکاهای تقویت هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای را برای تربیت نیروی کارماهر تهیه و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ای را برای توسعه کسب و کارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازارکار مشتمل بر دسته بندی حرفه ها و مشاغل کشور، شاخص های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده های پیشنگرانه نیازمندی های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت های ارائه دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به گونه ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک ها قرار گیرد.
شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می بایست اطلاع رسانی شایسته و اقدامات دست آوردهای حوزه اشتغال را با تإکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولیت کاری خود قرار دهند.
گفتنی است؛ مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در ۵بند به شرح زیر است.
۱-وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص یافته بند(الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص یافته در قالب اوراق ۱۷۱ هزار میلیارد ریال و اعتبارات۱۴هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.
۲-با توجه به وقفه ایجاد شده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را برا اساس سازوکارهای تبصره۱۸بانون بودجه سال ۱۴۰۲فراهم نمایند.
۳-با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جز۳و ۴بند ب تبصره ۱۸قانون سال۱۴۰۲
الف-وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ازتشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.
ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰درصد منابع هماهنگی ها و اقدامات لازم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی۱۴۰۲؛ ۳۱شهریور ۱۴۰۳اقدام نماید.
۴- با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکل است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی به منظور بهره مندی از تسهیلات تبصره(۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه ، ظرف مدت ۱۰روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.
نظر شما