یک کارشناس مسکن: برای حل معضل عدم همراهی بانک های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن علاوه بر اعمال جریمه هایی که در قانون برای برخورد با بانک ها در نظر گرفته شده است، اهرم های دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

35 درصد از وزن تورم مربوط به تغییرات بخش مسکن/بانک مرکزی اهرم های برخورد با بانکهای متخلف در اختیار دارد

بر اساس قانون باید بانک ها 20 درصد از تسهیلات خود را طی سال به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند. آمارها نشان می دهد که بانک ها از انجام این وظیفه قانونی خود سر باز زده اند.

موضوع مهم این است که بانک ها طی دو سال گذشته به انحای مختلف وام پرداخت کرده اند، اما به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بی توجه بوده اند. حال آنکه به زعم بسیاری از کارشناسان، عمل به تعهدات دولت در زمینه ساخت مسکن در گروی این است که بانک ها به تعهدات قانونی خود در این حوزه عمل کنند.

بر اساس قانون، دولت می تواند نسبت به جریمه این بانک ها اقدام کند. اما جدیت لازم در این ارتباط وجود ندارد و شاهد برخورد مناسب با بانک ها نیستیم. از سوی دیگر، کارشناسان پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی از اختیارات خود مبنی بر کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف استفاده کند.با توجه به رکودی که در بخش مسکن در کشور شاهد هستیم و به ویژه مشکلاتی که مردم در این زمینه دارند، باید منتظر شویم و ببینیم که دولت چه اقدامی در این ارتباط صورت می دهد و بانک مرکزی چه برخوردی با متخلفان خواهد داشت.

پشتوانه هر قانونی، جریمه هایی است که پیش بینی شده است

 علی نادرشاهی، کارشناس اقتصادی در خصوص عمل نکردن بانک ها به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: پشتوانه هر قانونی، مجازات ها و جریمه هایی است که در قانون پیش بینی شده است. عدم اعمال این جریمه ها باعث می شود که مخاطبان انگیزه ای برای اجرای قانون نداشته باشند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ساخت مسکن در کشور شکل بگیرد و پروژه های مرتبط با آن پیش برود، باید برخورد با بانک های متخلف را در دستور کار داشته باشیم. اغماض دولت و مجلس در برابر متخلفان باعث عدم اجرایی شدن برنامه های کشور در زمینه مسکن خواهد شد.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از اهرم های لازم برای برخورد با بانک های متخلف تسهیلات ساخت مسکن برخوردار است. به روش های مختلف می توان با بانک ها برخورد کرد و آن ها را به سمت اجرای قانون سوق داد.

افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها و کاهش رشد ترازنامه آن ها

نادرشاهی گفت: برای حل معضل عدم همراهی بانک های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن علاوه بر اعمال جریمه هایی که در قانون برای برخورد با بانک ها در نظر گرفته شده است، اهرم های دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها و کاهش رشد ترازنامه آن ها از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی می تواند به اجرا بگذارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر موارد بالا، بانک مرکزی می تواند تسهیلات پرداختی به بخش مسکن را از سقف ترازنامه ابلاغ شده مستثنی کند تا بانک ها بتوانند بدون نگرانی به اعطای تسهیلات مسکن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجائیکه ساخت مسکن های جدید جزو اهداف دولت سیزدهم اعلام شده است. دولت باید جدیت زیادی در راستای ملزم کردن بانک ها به انجام تعهداتشان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته باشد.

35 درصد از وزن تورم مربوط به تغییرات بخش مسکن و اجاره

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید با استفاده از روش های مختلف به برخورد جدی با بانک ها بپردازد تا آن ها ملزم شوند به تکالیف قانونی شان عمل کنند. طرح های مسکن کشور بدون تزریق نقدینگی عملاً مسکوت می ماند و تحولی را در این زمینه شاهد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف و اضافه کردن بر قدرت بانک هایی که با طرح های ساخت مسکن همراهی دارند، از جمله پیشنهادهایی است که مطرح شده و بانک مرکزی می تواند به اجرا بگذارد.

نادرشاهی  تأکید کرد: 35 درصد از وزن تورم در کشور مربوط به تغییرات بخش مسکن و اجاره است. درصد بالایی از درآمد خانوارها نیز صرف هزینه ی مسکن می شود. بر اساس برخی برآوردها، بالغ بر 60 درصد از درآمد خانواده در کلان شهر تهران به این موضوع اختصاص پیدا می کند. این واقعیات نشان دهنده ی اهمیت بخش مسکن و لزوم حل و فصل مشکلات این حوزه است.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.