معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در این رابطه به خبرنگار قدس آنلاین گفت: فعال شدن قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و در انتظار تصویب دو آئین نامه در هیأت وزیران است که علی رغم تدوین آنها در اردیبهشت ماه سال جاری توسط شورای عتف، هنوز مورد تأیید کامل هیأت وزیران جهت تصویب قرار نگرفته است.
دکتر محمد مهدی نژاد نوری با اشاره به آیین نامه مذکور ادامه داد: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی پس از تصویب توسط هیأت وزیران برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ خواهد شد.
وی در خصوص علت تأخیر در تصویب آیین نامه اجرایی این قانون تصریح کرد: تراکم آیین نامه های موجود در هیأت دولت و اختلاف دیدگاههای اعضای این هیأت با مفاد آیین نامه تنظیمی می تواند به عنوان علتهای اصلی تأخیر در تصویب این قانون مطرح شود.
وی با اشاره به بیمه کسب و کار که در قانون حمایت از مؤسسات دانش بنیان در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: به علت نوپا بودن مؤسسات دانش بنیان و جدید بودن محصولات آنها ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان بالاتر از حد معمول بازار می باشد که به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی و ورشکستگی شرکتهای مذکور پوشش بیمه ای کسب و کار در قانون مذکور گنجانده است تا ضمن حمایت از این شرکتها زمینه را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تأکید کرد: از دیگر حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به شرکتهای دانش بنیان 15 سال معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض صادراتی، اعطای وام کم بهره به منظور تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید و سرمایه گذاری مشترک می باشد.
مهدی نژاد نوری افزود: به منظور تحقق خودکفایی در زمینه های مختلف علم و فناوری، کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه با عقد قرارداد با مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.
وی ادامه داد: اجرای این ماده از قانون مذکور ضمن صرفه جویی های ارزی فراوان، به رشد و شکوفایی مؤسسات دانش بنیان کمک شایانی خواهد کرد که لازمه آن، باور بیانات بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «ایرانی می تواند» توسط تمام آحاد جامعه است.
وی در پایان گفت: بنا به گفته اخیر دکتر احمدی نژاد قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در اوایل مهر ماه سال جاری به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد تا شاهد جهش بزرگ علم و فناوری در کشور باشیم.
شایان ذکر است که قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با توجه به اهمیت بحث نهادینه سازی علم و فناوری در چرخه اقتصاد دانش بنیان و جهت دهی تبدیل نتایج تحقیقات به ثروت به مجلس ارائه گردید که پس از رأی نمایندگان به این قانون در حال حاضر مراحل پایانی خود را جهت تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیأت وزیران طی می کند.
همچنین بنابراین قانون مقرر است که به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و کاربردی عنوان دانش فنی از طریق ارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتهای دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان نوآوری و شکوفایی تأسیس شود که سرمایه اولیه آن به میزان 30 هزار میلیارد ریال به تدریج و ظرف مدت 3 سال از محل صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی تأمین شود.
بدین ترتیب با اجرایی شدن این قانون بخشی از درآمدهای دولت به صورت هدفمند به رونق اقتصاد دانش محور کمک خواهد کرد که مزایایی همچون افزایش تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت.