۸ تیر

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰
کد خبر: 988239

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا(ع) و رئیس جمهور شهید ایران در زمانی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت اقتصاد ایران با ۳ مشکل مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین‌ بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود.

تصویری از اقتصاد ایران در دولت رئیس جمهور شهید

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا(ع) و رئیس جمهور شهید ایران در زمانی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت اقتصاد ایران با ۳ مشکل مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین‌ بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود. این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵درصد به میانگین بالای ۴۰درصد افزایش پیدا کند و چشم‌انداز بی‌انگیزگی، نا امیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود.

در چنین شرایطی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم به منظور اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد که از جمله آنها می توان به تسهیل صدور مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و... اشاره کرد که زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد.در این میان رسیدگی میدانی شخص رئیس جمهور و مدیران ارشد و میانی برای حل مشکلات کارگاه‌ها و کارآفرینان نیز از اقدامات افتخارآمیز دولت وی به شمار می رود. 

مجموعه این اقدامات موجب شد براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته و در مجموع اقتصاد ایران در دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت قبل به ثبت برساند.

بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی

دولت سیزدهم برای مدیریت تورم و نقدینگی با انجام اقداماتی همچون کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های احتیاطی همچون کنترل ترازنامه‌ بانک‌ها، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید توانست بهترین عملکرد را در کاهش رشد نقدینگی به جای بگذارد.

بر اساس آمار در شروع به کار دولت سیزدهم رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اما با تدابیر اتخاذشده، جلوی رشد این شاخص مهم که عامل اصلی افزایش تورم است گرفته شد و طبق آخرین آمار در اسفند سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. در ۳۰ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم رشد نقدینگی بیش از ۱۶ واحد درصد کمتر شد.کاهش رشد نقدینگی در ۲ سال و نیم نخست دولت سیزدهم، بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، محسوب می‌شود.

استفاده از تنخواه بانک مرکزی؟ هرگز

دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی تشکیل شد که بدهی دولت قبلی به بانک مرکزی از ۱۷ همت در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ همت در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از رشد ۷۷۵ درصدی آن بود. دولت یازدهم و دوازدهم در تمام ۸ سال خود ۵۴۰ همت به طور خالص از سیستم بانکی استقراض کرده بود و در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در پایان عمرش به تنهایی ۵۴ همت پول چاپ کرد تا با بی انضباطی مالی، کسری بودجه خود را رفع کند. موضوعی که منجر به افزایش تورم در میان مردم شد و بار مالی و فشار تورمی را به دوش دولت سیزدهم منتقل کرد. این در شرایطی بود که دولت جدید این بار مالی و فشار سنگین را در بخش‌های عمرانی و جاری تحمل کرد و حتی توانست در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ آن رقم ۵۴ همتی استقراض شده دولت قبلی را با بانک مرکزی تسویه کند.

همان طور که می دانید یکی از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه است که معمولا دولت ها برای پر کردن این خلأ به تنخواه بانک مرکزی دست‌درازی می کردند اما دولت سیزدهم هیچ گاه چنین کاری نکرده بود که این اقدام دولت در راستای حفظ روند کاهشی تورم بود. به گفته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ مشابه ۲ سال گذشته صفر بوده است و  دولت هیچ‌گاه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است.

بی‌اعتبار شدن امضای طلایی سازمان های دولتی

کارنامه دولت در حذف مجوزهای کاغذی نیز قابل تامل است. براساس حکم تبصره «۷» ماده «یک» قانون تسهیل صدور مجوزها، همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، موظف شدند مجوزهای کاغذی کسب‌وکارشان را الکترونیکی کنند. به بیان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، تاکنون نزدیک به یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاه‌ها دریافت کنند.

همچنین طبق اعلام سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، ، ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار، از صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شده است. شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شد. سخنی که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ان را تایید کرده و گفته که اکثر واحدهای دولتی، با راه‌اندازی این درگاه موافق نبودند و همکاری لازم را نکردند؛ ولی با فشار و همت بخش کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نهایتا این اتفاق رخ داد.

کمترین نرخ بیکاری ۲ دهه اخیر کشور
دولت سیزدهم کارنامه موفقی در اشتغال‌زایی داشته که درنتیجه بهبود سیاست‌های حمایت از تولید، احیای واحدهای تولیدی نیمه‌کاره و نیمه‌تعطیل، تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوزها بوده است.

درنتیجه این سیاست‌ها هم رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از وضعیت صفر یا منفی در پایان دولت گذشته خارج شده و هم اینکه اشتغال‌زایی در سطوح مختلف اقتصادی رونق گرفته است.

دولت سیزدهم در دو سال نخست خود به طور متوسط هر سال 700 هزار شغل خالص ایجاد کرده که نزدیک به ۴ برابر آمار دولت گذشته است. به گفته سخنگوی اقتصادی در دولت سیزدهم در هر فصل برای ۱۱۰ هزار نفر ایجاد شغل شده است.

این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغال‌زایی (مابه‌التفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر می‌شود.گفتنی است نرخ بیکاری از آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی داشته به طوری که به گفته وزیر کار کمترین نرخ بیکاری 2 دهه اخیر کشور متعلق به دولت سیزدهم است.

بهبود توزیع درآمد و عدالت مالیاتی یادگار دولت سیزدهم

حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت سیزدهم بود.با این حال افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه به معنای فشار بر بخش تولید نبود، شناسایی مودیان جدید به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای کسب درآمدی که دولت در بودجه آن را تعریف و پیش بینی کرده یکی از محمل های هزینه این درآمدها تامین مالی برای بخش تولید بود،

این کار با راه‌اندازی سامانه مودیان و همچنین ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص انجام  و موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳‌هزار میلیارد تومان به ۳۱‌هزار میلیارد تومان (۱۰برابر) افزایش یابد.

کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بود نیز به سر منزل مقصود نزدیک شد.

اقدامات دولت در تغییر رویکرد مالیات‌ستانی از سیستم مالیات‌ستانی ممیز محور به سیستم اخذ مالیات هوشمند و مالیات بر مجموع درآمد، نشان‌دهنده عزم دولت بر عدالت‌محوری و حمایت از تولیدکننده در زمینه اخذ مالیات بود که در کارنامه این دولت به یادگار خواهد ماند.

حمایت از تولید و احیای 8 هزار واحد راکد

تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یکی از آفت‌های چند سال گذشته در اقتصاد و بخش تولید کشور بوده است. خود تحریمی‌های داخلی و فشارهای خارجی مهمترین عواملی بوده‌اند که سبب این کج کارکردی شده و زمینه افول صنایع کوچک را ایجاد کرده اند. با این همه رویکردی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش پیش گرفت؛ احیای واحدهای تولیدی راکد بود در همین راستا بود که در دولت رئیسی تا به امروز ۸۷۷۰ واحد تولیدی احیا شده است.

حاصل این احیا ایجاد ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور بوده است و با تداوم نهضت احیای واحدهای اقتصادی در سال جاری ۴هزار واحد دیگر هم به چرخه تولید بازخواهند گشت.  نتیجه این اقدامات هم موجب شد رهبر انقلاب در ۱۵ فروردین ماه امسال با اشاره به واقعیات تلخ و شیرین اقتصادی کشور تاکید کنند: «مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

تبدیل سیاست خارجی منفعل به دیپلماسی پویا 

یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم دیپلماسی پویا و از جمله توجه ویژه به سیاست خارجی منطقه‌ای است.رصد اقدامات دولت سیزدهم و سفرها و دیدارهایی که در عمر این دولت صورت گرفته و توافق‌ها و قراردادهایی که بین ایران با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمند همسو همچون چین، روسیه، اندونزی و... امضا شده است، نشان از موفقیت دولت سیزدهم در سیاست خارجی دارد که نقش دستگاه دیپلماسی در این زمینه حرف اول را می‌زند.

دولت سیزدهم توانست در پیش گرفتن راهبرد تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی و ظرفیت منحصربه‌فرد ترانزیتی در کشور، نگاه ویژه به آسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی، کنشگری فعال با مشارکت در ائتلاف‌های سودمند منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگ‌های و بریکس و.... توانسته به موفقیت‌های مهم و قابل توجهی دست پیدا کند.

این در حالی است که در دولت قبل، سیاست خارجی به دیپلماسی برجامی تقلیل پیدا کرده بود، تا جایی که عملا سیاست خارجی در روابط با سه چهار کشور معدود غربی خلاصه شد، آن هم نه از موضع برابر بلکه از موضع انفعال و حقارت. به همین دلیل دیگر جنبه‌های سیاست خارجی و به‌ویژه سیاست خارجی منطقه‌ای و همسایگان به شدت مغفول ماند.

پیگیری ابر پروژه مسکن با وجود کم کاری بانک ها

نهضت ملی مسکن ابَر پروژه دولت سیزدهم برای رفع نیاز مردم بود که حرکت‌ها و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد به طوری که نتیجه آن در زمان حاضر عملیات احداث ۲ میلیون مسکن در کشور است.  دولت سیزدهم با وجود همه دست‌اندازی‌ها در حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد؛ هرچند در این مسیر با انبوهی از مشکلات مواجه شد؛ از کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گرفته تا همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین؛ اما آنچنان در این راه جدی عمل کرد که توانست بخش زیادی از این موانع را از سر راه خود بردارد.

طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در حالی کلید خورد که موجودی زمین قابل احداث تقریبا صفر بود ولی با تلاش‌های انجام شده، با انجام تملک اراضی، استفاده از ظرفیت‌های منابع طبیعی، اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها، اراضی دولتی و ملی واقع در حریم شهرها، توافق با بخش خصوصی و غیره، اکنون بیش از ۴۵هزار هکتار زمین در محدوده شهرها تامین تامین شد و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفت.در حال حاضر مجموع واگذاری زمین و ساخت مسکن در کشور از عدد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فراتر رفته و می توان گفت که بخش زیادی از کاهش نرخ بیکاری در کشور نیز ناشی از فعال شدن صنعت ساختمان سازی است.

تغییر پارادایم در فروش نفت و خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌ها

دولت سیزدهم ایران تحولی بزرگ به سمت توسعه بازارهای صادراتی تضمین شده را آغاز کرد که نشان دهنده انحراف استراتژیک از شیوه های سنتی تجارت نفت به سمت بازارهای تضمین شده خارجی بوده است. این تغییر نه تنها سبد انرژی ایران را متنوع کرد، بلکه پایه و اساس تعیین معیارهای جدید در حجم فروش نفت را نیز ایجاد کرد.

دولت سیزدهم تحت ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی انعطاف‌پذیری و نوآوری و تفکر استراتژیک قابل‌توجهی از خود در بازارهای جهانی نشان داد که به کشور این اجازه را داد که در شرایط چالش‌برانگیز اقتصادی، رکوردهای فروش نفت را در شرایط تشدید تحریم‌ها پشت سر بگذارد و سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی را جذب کند.

ایران در دولت سیزدهم تحت ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی با دنبال کردن رویکرد متحولانه خود، بازار تضمین شده برای تجارت نفت خام خود یافت و رویکرد تمرکز بر بازسازی پالایشگاه های نیمه فعال در خارج از کشور نیز نه تنها صادرات انرژی ایران را متنوع کرد بلکه جایگاه قبلی ایران را به عنوان یک بازیگر جهانی در صنعت نفت و گاز تقویت کرد.

ایران در دولت سیزدهم تحت ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی در راستای اهداف استراتژیک خود فرصت‌هایی را در بازارهای جدید فرامنطقه‌ای در شرق آسیا، آمریکای جنوبی و آسیای مرکزی دنبال کرد. علیرغم مواجهه با تحریم‌های سخت‌گیرانه، ایران موفق شد فروش نفت خام خود را به سطح فروش نفت خام در زمان برجام افزایش دهد و انعطاف‌پذیری و سازگاری در جهت‌ پویایی‌های پیچیده تجارت بین‌المللی انرژی را از خود به نمایش بگذارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
    1 0
    عالی وبموقع، اجرشما با خدا