سجاد اعیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با وضعیت هدررفت منابع ارزی کشور با سیاست ارز چندنرخی به خبرنگار قدسگفت: در دهه‌های اخیر، ایران به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، با محدودیت‌های زیادی در زمینه‌ی واردات تکنولوژی و تامین زیرساخت‌های مدرن مواجه شده است. یکی از دلایل اصلی این مشکل، سیاست‌های اقتصادی داخلی است که به شدت بر یارانه‌ها و تخصیص ارز چندنرخی برای واردات کالاهای اساسی متمرکز شده‌اند. ایران به واردکنندگان ارز اختصاص می‌دهد تا کالاهای اساسی و ضروری را وارد کنند، اما این روند باعث کاهش ارزی شده که باید برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها و واردات تکنولوژی به کار گرفته شود.

هدر رفت منابع ارزی با سیاستی مشابه "نفت در برابر غذا"

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری گفت : این مسئله ما را به سمت سیاستی مشابه "نفت در برابر غذا" سوق داده است. به جای استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه و نوسازی، آن‌ها را برای تامین نیازهای روزمره مصرف می‌کنیم. این وضعیت نه تنها باعث می‌شود که از تکنولوژی‌های نوین بهره‌مند نشویم، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز به مرور زمان فرسوده و ناکارآمد می‌شوند.

وی ادامه داد: نتیجه این فرایند، وابستگی بیشتر به واردات کالاهای اساسی و کاهش توان تولید داخلی است. "نفت در برابر غذا" با قیمت سرکوب شده واردات به معنای تبادل منابع طبیعی با کالاهای اساسی است، که در بلندمدت تبعات منفی بسیاری دارد. این سیاست باعث می‌شود که اقتصاد کشور به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و افزایش توانمندی‌های داخلی، به مصرف و واردات بی‌رویه متکی شود.

اعیانی تاکید می کند: با ادامه این روند، زیرساخت‌های صنعتی و تکنولوژیک کشور تحلیل رفته و نیاز به واردات تمام کالاها افزایش می‌یابد. در نتیجه، کشور از مسیر توسعه و پیشرفت بازمانده و به یک اقتصاد مصرفی تبدیل می‌شود که توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.

از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری مولد و فناورانه

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با تخصیص غیربهینه منابع ارزی کشور و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری مولد و فناورانه در کشور گفت: یارانه‌های انرژی و سایر یارانه‌ها نیز نقش مهمی در این مسیر دارند. این یارانه‌ها باعث می‌شوند که منابع مالی کشور به جای استفاده برای توسعه و نوآوری، صرف تامین نیازهای جاری شوند. علاوه بر این، این یارانه‌ها اغلب باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی در سیستم اقتصادی می‌شوند، چرا که تخصیص غیرهدفمند منابع به بخش‌های کم‌بازده، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد را محدود می‌کند.

اعیانی گفت: برای خروج از این وضعیت، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور است. باید به جای تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و واردات تکنولوژی متمرکز شویم.

کاهش یارانه‌های غیرهدفمند و هدایت منابع به سمت بخش‌ مولد

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری تاکید می کند: با کاهش یارانه‌های غیرهدفمند و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، می‌توان به تدریج از وابستگی به واردات کاسته و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرد. این تغییرات نه تنها اقتصاد کشور را از رکود نجات می‌دهند، بلکه زمینه‌ساز ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی نیز خواهند بود.

وی گفت: تخصیص ارز چندنرخی و سرکوب شده جهت واردات کالاهای اساسی، باعث شده است که منابع ارزی کشور به جای اینکه در جهت توسعه زیرساخت‌ها و واردات تکنولوژی هزینه گردند؛ به سمت  رویکرد غلط نفت در برابر غذا سوق داده شود و در این شرایط به جای استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه و نوسازی، آن‌ها را برای تامین نیازهای روزمره مصرف می‌کنیم.