بی‌هدفی در هدفمندی؛ مسیرهای نامشخص در درآمدها!

روی کاغذ و بر اساس محاسبات ساده، کاهش میزان پرداختی دولت به مردم (به واسطه حذف چند میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها) در کنار افزایش منابع دولت (به واسطه اجرای مرحله دوم هدفمندی) منابع دولت از اجرای این قانون را به صورت قابل‌توجهی افزایش داده است. موضوعی که بر ابهام‌های موجود مبنی بر میزان درآمدها و هزینه‌های اجرای این قانون دامن‌زده و این سوال را مطرح می‌کند که مابه‌التفاوت درآمدهای دولت دهم و یازدهم از اجرای این قانون کجاست و در چه بخشی هزینه شده است؟

جمشید پژویان در گفت و گو با «قدس آنلاین»:

موضوع تولید و تقویت بخش خصوصی در دولت یازدهم به فراموشی سپرده شد/ عملکرد دولت در ساماندهی وهدف گذاری بحث یارانه ها بسیار بی کفایت و ناشیانه بوده است

به هر حال بدیهی است که تا ابد نمی توان به همه مردم از غنی وفقیر یارانه داد. هدف از اجرای طرح افزایش حامل های انرژی تامین منابع مالی برای اصلاح صنعت وتولید کشور بود که متاسفانه این کار عملی نشده و دولت به جای اینکه صنعت را تقویت کند با پرداخت مبلغ ناچیزی به مردم نقش حمایتی تامین اجتماعی را به خود گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت:

۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی در جیب دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد حامل‌های انرژی کسب می‌شود، گفت:‌ ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن سهم یارانه خانوار است و بقیه به شرکت‌های دولت پرداخت می‌شود.

گزارشی درباره منابع و مصارف طرح هدفمندی یارانه ها؛

دست دولت در جیب مردم/ چرا دولت از منابع و مصارف طرح هدفمندی به مردم گزارش نمی دهد؟

دولت یازدهم در حالی افزایش یارانه های نقدی را غیر ممکن می داند که هیچ گزارشی از نحوه هزینه کرد مابه التفاوت درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی و ارقام پرداختی به مردم تحت عنوان یارانه های نقدی وجود نداشته و مشخص نیست منابع حاصله از این طرح که باید در راستای افزایش قدرت خرید مردم مورد استفاده قرار می گرفت صرف چه اموری شده است؟