بانک مرکزی از اول فروردین تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۶.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تأمین کرده است. با توجه به آنکه مبلغ کل ارز ترجیحی مصوب در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ معادل ۱۴.۸ میلیارد دلار است، بنابراین تأمین ارز کالای اساسی در برش ۵ ماهه مناسب بوده و به دقت انجام شده است. با این حال پرداخت ارز واردکنندگان با تأخیر فراوان (بعضا تا ۵ ماه) انجام می‌شود که ریشه در عوامل متعددی دارد.

مصرف  ارز ترجیحی مربوط به واردات کالای اساسی کشاورزی و دارو در سال 1400

در بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی کشاورزی و دارو معادل ۸ میلیارد دلار (سهم وزارت جهاد کشاورزی ۶ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده بود که تمامی این بودجه در ۶ ماهه ابتدای سال و پیش از آغاز دولت سیزدهم مصرف شده بود. هرچند علت این رخداد افزایش قیمتهای جهانی گندم، ذرت و جو طی سال ۲۰۲۱ در اثر رشد مصرف جهانی پساکرونا بود، اما باعث اختلال در فرایند تأمین ارز طی دولت جدید شد.

در آغاز سال ۱۴۰۱ دولت همزمان با وقوع بحران اوکراین و قحطی جهانی، تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. با استنکاف بخش خصوصی از واردات با ارز نیمایی و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز به کالای اساسی تا تعیین تکلیف منشأ آن، تأمین ارز واردات کالای اساسی با تاخیر مواجه شد به نحوی که در مرداد ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی ۷۰ کشتی منتظر تخلیه روی آب داشتند اما دولت تصمیم گیری برای خرید ارز لازم آنها را به تعویق انداخته بود. تصمیم دولت در آذر ۱۴۰۱ برای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات و تأخیر در اجرای این تصمیم تا بهمن ماه مجددا فرایند تأمین ارز را با اختلال مواجه کرد.

از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تأمین ارز ترجیحی برای عمده واردات کالای اساسی پیش از ترخیص کالا انجام می‌شد. اما به دلیل اختلالات پیش گفته، در سال ۱۴۰۰ بسیاری از کالاها با استفاده از مصوبه ترخیص درصدی ابتدا وارد نظام توزیع شده و سپس موفق به دریافت ارز می‌شدند که آمارها نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد واردات به این شکل انجام شده است.

ادامه تاخیر پرداخت ارز به واردکنندگان با وجود لزوم تسویه حساب با تامین کننده خارجی

تاخیر چند ماهه پرداخت ارز به واردکنندگان در شرایطی پیش می‌آید که واردکننده برای تخلیه کالا و تسویه حساب با تأمین کننده خارجی، ملزم است ابتدا هزینه محموله را به وی پرداخت کرده باشد. به این ترتیب سازکار تأمین ارز، واردکنندگان را مجبور کرده است برای جلوگیری از جریمه از سوی فروشنده و شرکت حمل و پرداخت دموراژ، ابتدا به بازار غیررسمی درهم مراجعه کنند و تقاضای ارز را دو برابر نمایند. این مسئله، همچنین وابستگی به کانال مالی درهم را نیز تعمیق کرده است. در صورتی که اگر پرداخت منابع ارزی برای واردات محموله‌ها به موقع صورت بگیرد، می‌تواند مستقیم و با استفاده از منابع ارزی موجود در دست دولت انجام شود.

با انتقال تأخیر در تأمین ارز به سالهای بعدی و تشدید آن، تأخیر ۲ تا ۳ ماهه تأمین ارز نسبت به زمان تخلیه کالا به فرایندی عادی تبدیل شد به نحوی که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد واردکنندگان کالای اساسی بین ۱ تا ۵ ماه تأخیر در فرایند تأمین ارز را تجربه کردند.

همانطور که بیان شد این تأخیر به معنای فشار شدید به بازار غیررسمی ارز امارات از سوی واردکنندگان برای دریافت تسهیلات کوتاه مدت و تسویه با فروشنده تا تکمیل فرایند خرید ارز است که یکی از ریشه‌های افزایش نرخ ارز را همین اختلال شکل می‌دهد.