در نیمه‌های آذرماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد.» بااین‌حال با وجود مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نیمه نخست دی‌ماه سال جاری، درحال‌حاضر گفته می‌شود که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده به افزایش یارانه نقدی یا تخصیص یارانه نقدی تخصیص پیدا خواهد کرد. کارشناسان معتقدند با وجود تاثیر مثبت یارانه نقدی و کالابرگ در دهک‌های ابتدایی، با وجود تورم بالا و مزمن، این نوع سیاستگذاری تنها می‌تواند بار بودجه را سنگین‌تر کرده و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به کسری بودجه دامن نزد. این در حالی است که راه اصلی حمایت از اقشار ضعیف جامعه مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.
در روزهای گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «در قانون بودجه ۱۴۰۴، بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵کالای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این طرح با هدف کمک به مردم در تامین نیازهای روزمره آنها و جبران افزایش قیمت‌ها از طریق کالابرگ الکترونیک مطرح شده است.»
قالیباف در این باره افزود: «با تصویب مجلس، دولت مکلف شده با استفاده از این کالابرگ‌های الکترونیکی، افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی را جبران کرده و امکان دسترسی به این کالاها را برای مردم تسهیل کند.» رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که این اقدام گامی مهم در حمایت از اقشار مختلف جامعه به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی است و هدف اصلی آن تامین دسترسی همگان به کالاهای ضروری با قیمت‌های کنترل‌شده است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل مهم تاکید مجلس در زمینه تخصیص کالابرگ، توقف اجرای این طرح توسط دولت چهاردهم است. در میانه‌های آذرماه سال جاری، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد.
نظر شما