به گزارش قدس خراسان، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره مهم‌ترین پرونده‌های این سازمان در ۶ ماه اخیر می‌گوید: یکی از پرونده‌های بررسی شده در این مدت در مشهد یک پرونده تقلب در زعفران بوده که متخلفان ۶۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه شده و یکی دیگر از پرونده‌های رسیدگی شده در مشهد پرونده عدم پرداخت تعهد ارزی یک شرکت واردکننده بوده که به مبلغ ۳۲۲ میلیارد ریال جریمه شده است.
سیدمرتضی مدنی فدکی درباره سایر پرونده‌های مرتبط با مشهد ادامه می‌دهد: یک شرکت تولیدکننده دستگاه تستر تقلبی در یکی از شهرک‌های صنعتی مشهد ۲۰ میلیارد ریال جریمه شده و متخلفان کم‌فروشی آهن و میلگرد در مشهد ۳۵ میلیارد ریال جریمه شده‌اند.
وی می‌گوید: در چند ماه اخیر یک شرکت هواپیمایی در مشهد به خاطر گران‌فروشی بلیت از مشهد به مقاصد مختلف کشور ۱۰ میلیارد و ۱۹ میلیون ریال جریمه شده که ضمن ممهور شدن پروانه، شرکت را دو برابر ارزش تخلف محکوم کرده است.
از کشف خودرو قاچاق تا طلای آب شده
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی رسیدگی به پرونده قاچاق خودرو بنز اس۳۵۰ را یک پرونده مهم دیگر معرفی و تشریح می‌کند: این خودرو با مجوز گذر موقت وارد شده اما پس از اتمام زمان مجوز تردد، صاحب آن به جای تمدید مجوز تردد اقدام به تعویض پلاک کرده که توسط یگان‌های کاشف بعداً شناسایی و خودرو توسط دولت ضبط شد و تعزیرات هم ۶۵ میلیارد ریال جریمه برای صاحب این خودرو کشف شده منظور کرد.
مدنی فدکی در خصوص یک پرونده سنگین قاچاق سیگار می‌گوید: در مشهد از طریق بررسی حساب‌های مالی و کشف تخلف فروش سیگار خارجی برای دو نفر ۷۵۵ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.
وی ادامه می‌دهد: در آذر ماه در بازرسی مأموران هنگ مرزی از یک شخص افغانستانی ۸ کیلو و ۷۱۴ گرم طلای آب شده خالص با عیار بالا کشف کردند که برای این پرونده ۴۶۲ میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.
صدور حکم با استفاده از همه ظرفیت‌ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به ممانعت از فعالیت یک شرکت صادرکننده پلی‌اتیلن اشاره می‌کند و می‌گوید: صادرات پلی‌اتیلن سبک از کشور مانعی ندارد اما این شرکت پلی‌اتیلن سنگین را به جای پلی‌اتیلن سبک بارگیری کرده و می‌خواسته از کشور خارج کند که علاوه بر ممانعت از فعالیت دو ساله، این شرکت به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال هم جریمه شده است.
مدنی فدکی در توضیح پرونده‌های مهم رسیدگی شده در شهرستان‌های استان عنوان می‌کند: رسیدگی و جریمه ۹۳ میلیارد ریالی یک پرونده عرضه سبوس یارانه‌ای خارج از شبکه در تربت‌جام و جریمه ۱۰ میلیارد ریالی برای پرونده قاچاق سوخت در قوچان از جمله پرونده‌های مهم رسیدگی شده در ۶ ماه اخیر در شعب شهرستان بوده است.
وی در طرح گلایه در خصوص مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی در شعب این سازمان پاسخ می‌دهد: اگر تمام شرایط رسیدگی به یک پرونده به ویژه پاسخ استعلامات از سازمان‌ها مهیا باشد بازه رسیدگی به پرونده‌ها کمتر از دو هفته است و تلاش می‌کنیم کوتاه‌ترین زمان را در بخش رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشیم و برای اجرای قانون از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
رسیدگی به شکایت‌های سامانه ۱۳۵ در اولویت است
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مهم‌ترین چالش این سازمان را در بخش استعلامات از سازمان‌ها می‌داند و می‌گوید: بعضی مواقع پاسخ استعلامات از سوی سازمان‌ها مانند تعیین ارزش ریالی پرونده یا کالای کشف شده و سایر موارد دیر می‌آید و سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده می‌شود. ما هر هفته از شعبه‌ها بازرسی داریم و رسیدگی به شعبات شهرستان‌ها ماهانه انجام می‌شود تا از نزدیک پرونده‌ها و مستندات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
وی در توضیح منابع ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات تصریح می‌کند: برخی پرونده‌ها از دستگاه‌های نظارتی، برخی از صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، برخی شکایت مردمی در اتحادیه‌ها و برخی دیگر شکایت مردمی ثبت شده در سامانه ۱۳۵ است. دستور این است پرونده‌ای که شاکی مستقیم دارد و در سامانه ۱۳۵ ثبت شده بدون هیچ وقت رسیدگی باید بررسی شود و همان روز که پرونده ۱۳۵ می‌آید باید همان روز بررسی شود و اگر مردم به سمت سامانه ۱۳۵ سوق پیدا کنند شکایت آن‌ها زودتر از ثبت شکایت در اتحادیه‌ها و سپس ارجاع به تعزیرات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ضرورت کیفی‌سازی پرونده‌های تعزیراتی از سوی سازمان‌ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان عنوان می‌کند: در ارزشیابی رؤسای شعب تعزیرات، زمانی این ارزشیابی امتیاز بالاتری دارد که رئیس شعبه به پرونده مهم ملی رأی بدهد و در کاهش زمان رسیدگی و کاهش مانده‌ها در شعبه اقدام کرده باشد، یکی از خواسته‌های ما از سازمان‌ها که در حوزه نظارت و بازرسی وظیفه دارند این است که نظارت‌ها کیفی شود، مثلاً ارجاع یک باره حجم زیادی از پرونده‌های عدم درج قیمت شاید مهم به نظر برسد اما نکته مهم این است به جای اینکه تعداد این پرونده‌ها بالاتر باشد پرونده‌های کمتری بازرسان تشکیل دهند اما تمام موارد تخلف یک واحد یا مجموعه توسط بازرسان به درستی رصد شده باشد، در این زمینه شاید تعداد بازرسی‌ها کمتر باشد اما کیفیت پرونده‌ها افزایش می‌یابد که مهم‌تر است و در این زمینه رؤسای شعب تعزیرات هم گلایه‌مند هستند که وقت خود را صرف پرونده‌هایی می‌کنند که چندان اهمیت ندارد اما چون پرونده ارجاعی است باید در هر صورت رسیدگی شود و این یکی از خواسته‌های جدی ما از این سازمان‌هاست.
نظر شما