به‌گزارش قدس آنلاین، همان‌گونه که پیش از این اعلام شده بود اعلام رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۴ به‌جلسه ۳۰ بهمن ماه موکول شد که طبق آخرین اخبار رقم مورد تصویب در این جلسه برای سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار اعلام کرد که رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱.۱۸۸.۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم ۱۴۳.۲۲۸.۵۷۲ ریال است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۳۴.۴۱۶.۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان خواهد شد.
به‌گفته تاجیک ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار، باید رقم سبد معیشت باشد؛ هرچند ممکن است امسال یا سال آینده هم این اتفاق نیفتد؛ اما باید از دولت این درخواست را داشت که قانون را اجرا کند.
ممکن است بسیاری از کارگران با شنیدن رقم موردِ تصویب به‌عنوان سبد معیشت تصور کنند که دولت همین رقم را برای حداقل دستمزد سال آینده در نظر خواهد گرفت؛ اما تجربه نشان داده که دولت هیچگاه این رقم را برای حداقل حقوق تصویب نکرده است.
سبد معیشت مورد تصویب با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: متاسفانه عددی که تحت عنوان سبد معیشت(حدود ۲۳ میلیون تومان) مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت براساس شرایط اقتصادی موجود جامعه در نظر گرفته نشده و با ارزیابی‌هایی که اخیرا فعالین کارگری و کارشناسان داشته‌اند، عدد واقعی سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان بود.
وی با تاکید بر اینکه علاوه بر این، دولت همواره نشان داده که هیچگاه عدد سبد معیشت را در حداقل دستمزد لحاظ نمی‌کند، ابراز کرد: معمولا دولت همیشه حدود ۵۰ درصد عدد سبد معیشت را در حداقل دستمزد می‌گنجاند، بنابراین در نظر گرفتن حدود ۲۳ میلیون تومان برای سبد معیشت به‌این معنا نیست که دولت این مقدار را به‌عنوان حداقل دستمزد به‌تصویب می‌رساند.
این کارشناس بازار کار ضمن تاکید بر اینکه چنانچه این عدد به‌عنوان یک مبنا مورد توجه قرار می‌گرفت و پرداخت می‌شد جای امیدواری داشت؛ اما این‌گونه نیست، خاطرنشان کرد: آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که طی سال‌های اخیر یک دیوار بی‌اعتمادی میان کارگران و دولت ایجاد شده که به‌این راحتی قابل برداشته شدن نیست و حتی شما در روند برگزاری جلسات شورای عالی کار هم مشاهده کردید که دولت در رابطه با برگزاری این جلسات چه میزان کوتاهی می‌کند.
تاکتیک دولت برای از بین بردن قدرت چانه‌زنی جامعه کارگری
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: متاسفانه دولت برگزاری جلسات را به‌روزهای پایانی سال موکول کرد و این یک تاکتیک بود تا کارگران قدرت چانه‌زنی در فرصتِ کوتاهِ باقیمانده از سال را نداشته باشند و هرآنچه که دولت به‌تصویب رساند را بپذیرند.
به‌گفته وی؛ این رویکرد نشان از این دارد که دولت درصدد برداشتن این دیوار بی‌اعتمادی بین خود و کارگران نیست و به‌همین دلیل خوشبین نیستم که برای بحث حقوق و دستمزد بخواهد اتفاق خوشایندی رخ دهد.
نرخ تورم در میزان حداقل دستمزد لحاظ شود
این کارشناس بازار کار در ادامه سخنان خود ضمن بیان اینکه کارگران و فعالین کارگری از دولت حداقل دو انتظار مهم دارند، گفت: انتظار نخست این است که نرخ تورم در میزان حداقل دستمزد لحاظ شود؛ همان‌گونه که شاهد هستید دولت حداقل دستمزد کارمندان برای سال آینده را ۱۲ میلیون تومان و افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد بسته است؛ اما نکته این است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود ۹.۵ میلیون تومان با تمام مواردی که در قانون لحاظ شده است، بود؛ چنانچه ۲۰ درصد به‌این میزان بیافزاییم به‌عدد ۱۲ میلیون تومان حقوق کارمندی هم نمی‌رسد؛ به‌همین دلیل تاکید داریم که لحاظ کردن نرخ تورم رسمی جای چانه زدن ندارد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: همچنین نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد عدد سبد معیشت است. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت دولت همیشه حدود ۵۰ درصد از عدد سبد معیشت را در نرخ دستمزد محاسبه می‌کرد؛ اما تاکید ما این است که این میزان حداقل به ۶۵ تا ۷۰ درصد برسد؛ چنانچه به این عدد برسد حداقل دستمزد تقریبا ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که البته با توجه به‌نرخ تورم و افزایش قیمت‌هایی که اخیرا در بسیاری از اقلام مصرفی خانوار دیدیم، این میزان هم کفایت یک زندگی عادی را نمی‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین دولت یارانه نقدی ۶ تا ۷ دهک آخر را به‌صورت کالابرگ پرداخت کند تا این‌گونه اقلام مورد نیاز خانواده در اختیار آنان قرار گیرد، چراکه پرداخت نقدی یارانه ممکن است نحوه مصرف را منحرف کند و خانواده‌ها آن را در جای دیگری جز خرید اقلام مصرفی هزینه کنند.
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: باتوجه به‌اینکه وظیفه پرداخت یارانه با سازمان برنامه و بودجه است، این سازمان می‌تواند بدون واسطه و یکساله با تولیدکنندگان عقد قرارداد و اقدام به پیش‌خرید کالاها کند و ۱۵ تا ۱۶ قلم کالایی که به‌صورت کالابرگ در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد را این‌گونه تامین کند تا قیمت‌ها در طول این یک سال ثابت بماند که هم به سود دولت است وهم خانوارها.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: همچنین دولت با تصویب اعتباری برای هر خانواده کارگری؛ وام ودیعه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی درنظر گیرد تا این افراد در تامین مسکن هم کمتر دغدغه داشته باشند.
نظر شما