سید سجاد حسینی وفا کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به لزوم استفاده سامانه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک و سیاست‌گذاری داده‌محور گفت: سامانه‌ها در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند. آن‌ها در بستر الکترونیک تعریف می‌شوند و به تحقق دولت الکترونیک در کشورمان کمک می‌کنند. در شرایط فعلی هر کشوری که بتواند بهره بیشتری از فضای اینترنت و بسترهای الکترونیک ببرد، موفقیت بیشتری در اداره امور کسب می‌کند. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق امکان حل و فصل امور در حوزه‌های مختلف وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم سامان بخشیدن به بخش مسکن و جلوگیری از خالی نگه داشتن مسکن و همچنین احتکار مسکن با تکیه بر سامانه املاک و اسکان که به موجب قانون مصوب مجلس باید تکمیل گردد؛ خاطرنشان کرد: در همین راستا برای سامان بخشیدن به بخش مسکن و جلوگیری از خالی نگه داشتن مسکن و همچنین احتکار مسکن، مجلس قانون سامانه املاک و اسکان را با این هدف مصوب کرده است که دولت به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد دسترسی پیدا کند و بتواند بر اساس اطلاعات سیاست‌های درستی را در حوزه مسکن به اجرا بگذارد. بر اساس قانون، تمامی سرپرست‌های خانوار باید اطلاعات خود را به لحاظ مالکیت و سکونت در این سامانه ثبت کنند. املاکی که در این سامانه ثبت نشود به منزله ملک بدون صاحب شناسایی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: سامانه املاک و اسکان بستری برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن است و این امکان را به وجود می‌آورد که خانه‌های خالی شناسایی شوند و نسبت به آن‌ها سیاست‌گذاری‌های درستی صورت بگیرد. در اختیار داشتن اطلاعات مالکیت و سکونت افراد برای هر سیاست‌گذاری‌ای که دولت بخواهد انجام دهد، مورد نیاز است. به طور مثال، اعطای تسهیلات مسکن به افراد در گروی داشتن اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌هاست. اطلاعات به طور کلی باعث افزایش شفافیت می‌شود و بستر سوءاستفاده‌ها را از بین می‌برد.

وی با اشاره به اینکه داشتن اطلاعات هویتی و ملکی هر خانواده، اثرگذاری بسیار مهمی بر سیاست‌گذاری حوزه مسکن خواهد داشت؛ اعلام کرد: متأسفانه برخی افراد که مسکن مسکونی دارند اما در جایی ثبت نشده است، اقدام به ثبت‌نام در طرح مسکن ملی می‌کنند. با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان چنین امکانی از بین می‌رود و افراد فاقد مسکن واقعی از حمایت دولتی بهره‌مند می‌شوند.

حسینی وفا گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برایمان دارد، وزیر راه و شهرسازی موظف به تکمیل و راه‌اندازی آن شده است. از آنجائی که این اقدام همکاری نهادهای مختلف را می‌طلبد، در قانون دستگاه‌های مختلف ملزم به همکاری برای تکمیل این سامانه شده‌اند. به دلایل مختلف افراد انگیزه‌ای ندارند که به صورت خودکار به تکمیل اطلاعات‌شان در سامانه املاک و اسکان بپردازند. برخی هم ترجیح می‌دهند اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها در جایی ثبت نشود. با توجه به این موضوعات، منوط کردن عرضه خدمات دولتی به افراد به ارائه کد تأیید محل سکونت صادره از سامانه املاک و اسکان راهکار مناسبی برای تکمیل اطلاعات این سامانه باشد.