با این تصمیم پیگیری شکایت ایران از دولت کره جنوبی رسماً کلید خورد و وارد فاز اجرایی شد و اختلاف میان بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی درباره خسارت ناشی از بلوکه کردن اموال و دارایی‌های کشورمان به بهانه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به داوری بین‌المللی ارجاع خواهد شد.
این لایحه هفتم آبان سال ۱۴۰۲ توسط دولت شهید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شده بود. داوری بین‌المللی یا حکمیت بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود و دیوان بین‌المللی داوری در پی این تصمیم توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی برای کمک به حل اختلافات تجاری بین‌المللی در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد.

اختلاف ایران و کره بر سر زیان یک میلیارد دلاری
اما ماجرای شکایت تهران از سئول به این دلیل است که بیش از ۷میلیارد دلار از دارایی‌ها و پول‌های ایران که عمدتاً ناشی از صادرات نفت بود توسط دولت کره جنوبی به بهانه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از سال ۱۳۹۷ به دنبال خروج ترامپ از برجام بلوکه شد و تا شهریور سال ۱۴۰۲ که طی دو توافق همزمان در دولت بایدن برای تبادل پنج زندانی میان ایران و آمریکا و صدور مجوز انتقال اموال ایران به دولت کره، این اموال به حسابی در قطر منتقل شد، در اختیار دولت کره جنوبی باقی ماند.
سئول در سال ۲۰۱۷ و پس از امضای برجام، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود اما پس از آبان ۹۷ که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه نظام بانکی و صادرات نفت ما برقرار شد، به بهانه تحریم آمریکا از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب کرد. به گفته مسعود براتی، کارشناس اقتصاد و تحریم این ۷میلیارد دلار تنها مربوط به یک سال پایانی از زمان خروج آمریکا از برجام تا زمان اعمال ۱۰۰ درصدی تحریم نفتی علیه ایران در اردیبهشت ۹۸ بود که فروش میعانات به کره بدون دریافت مبلغ آن انجام می‌شد.
دولت کره به دلیل آنچه مقررات داخلی خود خواند و عملاً به دلیل سلطه وزارت خزانه‌داری آمریکا بر نظام بانکی این کشور تنها با مجوز واشنگتن و در فرایندی خاص پول‌های ایران را که به پول محلی «وون» کره جنوبی نگهداری می‌شد از طریق بانکی اروپایی به یورو تبدیل کرد تا به حساب بانک‌های قطر منتقل شود که این فرایند به دلیل کاهش ارزش وون در برابر ارزهای دیگر از جمله یورو بیش از یک میلیارد دلار معادل ۱۵ درصد از اصل سرمایه یعنی مبلغی معادل یک میلیارد دلار به کشورمان زیان وارد کرد و عملاً ۶میلیارد دلار و درست‌تر اگر بگوییم ۳/۵ میلیارد یورو در حساب‌های یورویی بانک‌های قطری نزد بانک‌های سوئیسی که بر اساس همان قواعد تحریمی در حساب‌های امانی escrow account هستند قرار گرفت.
متأسفانه این انتقال هم نتوانست دسترسی ایران به این پول‌ها را فراهم کند زیرا باز هم استفاده از آن‌ها حتی برای مصارف بشردوستانه و غیرتحریمی از جمله غذا و دارو نیازمند مجوز اوفک (وزارت خزانه‌داری آمریکا) است. توافق ایران و آمریکا با میانجی‌گری دوحه این بود که ایران بتواند از فروشندگان مورد تأیید آمریکا برای خرید اقلام غیرتحریمی بشردوستانه مانند مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از این پول استفاده کند اما آن طور که «روزیاتو» گزارش داده و مدعی شده پس از عملیات ۷اکتبر حماس و جنگ غزه این اموال دوباره به فرمان دولت آمریکا بلوکه شده‌اند هر چند هیچ گاه هم آزاد نشده و در دسترس ایران قرار نگرفته بودند. در نهایت دولت ایران تصمیم گرفت پیگیری خسارت‌های وارده به کشور را به داوری تجاری بین‌المللی ببرد و نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه با کلیات و ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری با ۲۱۷ رأی موافق، چهار رأی مخالف و دو رأی ممتنع موافقت کردند.

دیگر مطالبات ایران
البته گفتنی است این تنها اموال بلوکه شده ایران نیست. عباس آخوندی، عضو کابینه دولت حسن روحانی به تازگی در مناظره‌ای مدعی شد ۲۱ میلیارد دلار از پول‌های ناشی از صادرات نفت ایران در چین است که دولت چین گفته معادل آن به ایران اعتبار برای خرید می‌دهد. بدهی دولت عراق هم بابت خرید گاز از ایران رقمی بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده که اخیراً وب‌سایت نفت عراق گزارش داده است که این کشور برای پرداخت بدهی‌هایش به جای پول نقد، مقادیر زیادی از نفت کوره سنگین یا مازوت را به ایران انتقال می‌دهد.
سرنوشت ۵/۱ میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان در ژاپن هم هنوز نامشخص است. با این حال ناصر کنعانی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه در ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ گفته بود دسترسی ایران به این پول‌ها فراهم شده اما متعاقب آن اعلام نشد که این پول‌ها منتقل شده یا صرف خریدهای دولت شده است. همچنین گفته می‌شود وضعیت ۶/۱ میلیارد دلار از پول‌ها و سهام‌های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ به درخواست آمریکا در اجرای قانونی که به دولت این کشور اجازه مصادره اموال دیگر کشورها در خارج از خاک آمریکا را می‌داد و به دنبال طرح دعوا و تشکیل پرونده‌ای به عنوان دریافت غرامت کشته‌شدگان بمب‌گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، با وجود حکم دادگاه تجدید نظر لوکزامبورگ به نفع ایران در فروردین سال ۱۳۹۹ و رأی یک دادگاه استیناف در منهتن آمریکا در آبان سال گذشته که حکم پرداخت ۶۸/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی ایران به خانواده‌های سربازان آمریکایی که در بمب‌گذاری مذکور کشته یا زخمی شدند را لغو کرد، نامشخص است.
هر چند بانک مرکزی در مهر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی برای دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این کشور برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. اما از آن تاریخ تاکنون به دلیل تشدید تنش‌ها میان ایران و غرب از جمله تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا با سخت‌تر شدن شرایط احیای برجام و بازگشت به تعهدات طرفین بعید به نظر می‌رسد که این پول‌ها برای مصرف در اختیار کشورمان قرار گرفته باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد در صورت پیروزی ایران در پرونده مطالبه خسارت از کره جنوبی در داوری تجاری بین‌المللی، این حرکت زمینه‌ای برای پیگیری دیگر مطالبات ایران را فراهم کند.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه