حالا علاوه بر همه اینها، میتوانید به این دستگاه تپلساز بیانگیزه، نقش پاتیل چرب بوفهداران مدارس را هم اضافه کنید.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بهتازگی در توصیف کارآمدی این عده گفته است: «حدود سه چهارم بوفهها و پایگاههای تغذیه سالم به دستورالعمل وزارت بهداشت عمل نمیکنند و ما هم در وزارت بهداشت نمیتوانیم با آنها برخوردهای قانونی لازم را به دلیل ایجاد بحران در مدارس انجام دهیم».
احمد اسماعیلزاده درخواست والدین و دانشآموزان و اجاره بوفهها به بخش خصوصی توسط مدارس به دلیل نداشتن درآمد اختصاصی را دلیل عمل نکردن بوفههای مدارس به دستورالعمل تغذیهای وزارت بهداشت میداند.
این یعنی پهن کردن بساط و سفرهای نان و آبدار برای عدهای خاص در مدارس. یعنی حضور مافیا و خرده مالکانی که زورشان نه تنها به مدیران مدارس که به وزارتخانه متولی سلامت جامعه هم میچربد.
این روایت چیزی است شبیه تجربه حضور مافیای کنکور و کتابهای کمکدرسی در صحن مدارس. سیدمحمد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش هم که روزی با شعار «نه به کنکور» کارش را آغاز کرده بود، یک روز با ناامیدی در خصوص این گروه و چالشهای خود با آنها بهصراحت اعلام کرده بود: «زورمان به مافیای کنکور نمیرسد».
انفعال دو وزارتخانه در مواجهه با ترکتازی مافیا، سلامت جسم و روان دانشآموزان را تهدید میکند. وزارتخانهای که روزی فروش سوسیس و کالباس، سمبوسه، پیراشکی و... را در بوفههای مدارس ممنوع اعلام کرده بود امروز از گروهی لب به شکایت گشوده که برای دستورالعملهای وزارت بهداشت تره هم خرد نمیکنند؛ این یعنی آش را با جاش یکجا خریدهاند.
اظهارات اخیر مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت را مقایسه کنید با وعدهای که ۱۰سال پیش – آبان ۱۳۹۴ – قاضیزاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت داده و گفته بود: وزارت بهداشت در زمینه سلامت بوفه مدارس بسیار جدی است و اجازه نمیدهیم مواد آسیبرسان به سلامت دانشآموزان، توزیع شود.
همان روزها دو وزیر بهداشت و آموزش و پرورش، در نشست صبحانه کاری و گعده خود نشستند و به اتفاق، تفاهمنامه مشترکی را برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانشآموزان امضا کردند. قرار گذاشتند در مدارس ویتامین «دی» توزیع کنند و دستی به سر و روی موادغذایی عرضه شده در بوفهها بکشند و آخر کار هم مدیرانی را که در ساماندهی بوفه مدارس به نحو مطلوب عمل کردهاند، تشویق کنند.
سالهای بعد هم متولیان دو وزارتخانه، هر یک از برنامههایشان برای سلامت دانشآموزان گفتند؛ از غربالگری و تهیه شناسنامه سلامت و پرونده الکترونیکی برای هر دانشآموز تا اصلاح سبک زندگی آنها
رضا مراد صحرایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش هم سال گذشته از توافق خود با وزارت بهداشت و ضرورت راهاندازی پزشک مدرسه گفته بود.
مدیران هر دو وزارتخانه علاوه بر همه اینها وعده داده بودند توزیع شیر رایگان در مدارس را هم که از سال ۷۹ آغاز شده بود همچنان ادامه دهند. وعدهای که کج دار و مریز ادامه داشت، اما هر از گاه به بهانه کمبود منابع اعتباری، متوقف شد و به بنبست رسید.
واقعیت آن است که آموزش و پرورش پول ندارد؛ همان درد مبتلابه سازمانها و وزارتخانههای دیگر و البته قدری بیشتر از آنها. به گفته مسئولان، سهم بودجه این وزارتخانه عیالوار از کل بودجه کشور تنها ۹.۵درصد است؛ به همین دلیل پس از واریز دستمزد کارکنان و حقوق معلمان، نه پولی برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده میماند و نه ماندهای در ته جیب برای تهیه ماژیکهای وایتبرد کلاسهای درس. اینجاست که به ناچار یا باید در طرح مولدسازی، چوب حراج به بخشی از املاک خود بزند یا به قول عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ناگزیر است برای تأمین بودجه طرحهایی مثل همین توزیع شیر برود سراغ فروش املاک یا اجاره سالنهایش و یا مثل همین مورد اخیر، بوفههایش را به بخش خصوصی اجاره بدهد.
این در حالی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید ویژه بر اهمیت سلامت دانشآموزان یکی از ساحتهای ششگانه تربیتی، با عنوان ساحت زیستی و بدنی نامگذاری شده است. موضوعی که در عمل نشان میدهد چندان هم با تصمیمات متولیان این وزارتخانه و یا حداقل چگونگی اجرای برنامههای آن همخوانی ندارد و حتی شاید بتوان گفت در تعارض است.
حالا که قرار است مدرسه را حجمی مینیاتوری شکل از جامعه و دغدغههای سلامت آن را مشتی از خروار چالشهای پرتکرار آن بدانیم باید بیش از تدابیر آفندی به فکر مدیریت پدافندی این میدان بود؛ آن هم وقتی گفته میشود تنها ۲۵درصد اعتبارات حوزه سلامت چنین جامعهای صرف بهداشت و پیشگیری از بیماریها میشود.
فراموش نکنیم سپردن ارابه سلامت مدارس به دست پیمانکاران و بوفهداران خصوصی و بدتر از آن، اقرار به انفعال در برابر سرعت غیرمجاز آن، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما