تورج فتحی گفت: اکنون اگر بخواهیم طبق اصول و موازین علمی و عقلانی از منابع آب بهره مند شویم باید خیلی از محصولات کشاورزی را وارد کنیم، در نظر بگیرید سال هاست که با عنوان معیار جهانی آنچه که از منابع تجدید شونده و در حد خط قرمز تنش آبی بوده، عبور کرده ایم بنابراین اگر بخواهیم مبنایی داشته باشیم باید خیلی از تولیدات را مدیریت کنیم، باید به اندازه منابع آب موجود محصولات کشاورزی تولید کنیم، حتی در بسیاری از بخش ها باید وارد کننده محصولات غذایی و کشاورزی باشیم.

فتحی ادامه داد: اگر واقعا بخواهیم بخش آب را درست مدیریت کنیم و تا جای ممکن وضعیت را به شرایط اولیه برگردانیم باید پروژه های حفاظتی محیط زیستی در حوضه های آبریز کشور اجرا و برداشت آب در دشت ها به صورت کامل ممنوع و یا به صورت محدود برداشت شود، با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی باید تمرکز و توان اصلی بر روی پروژه های حفاظتی باشد، باید بهره برداری از منابع آبی بسیار کمتر از آن چیزی باشد که اکنون برداشت و استفاده می کنیم.

وی اظهار داشت: اکنون تقریبا سالانه هر آنچه که از منابع آب تجدیدشونده در کشور تولید می شود را برداشت می کنیم حتی اضافه برداشت هم داریم، متاسفانه از آبخوان ها و آب های زیر زمینی دارای بیلان منفی و دشت هایی که زمین های آن ها در حال فرونشست هستند همچنان برداشت می کنیم، بیلان منفی در هیچ کدام از دشت های ما به شرایط مثبت نرسیده اند اکنون دشتی را نمی توانیم در کشور مثال بزنیم که در سال های گذشته با ایجاد محدودیت در برداشت بی رویه سطح آب های زیر زمینی آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد، مثلا فرض کنید از عمق ۱۰۰ متری به عمق ۹۰ متری رسیده باشیم یا اینکه سطح آب های زیر زمینی به شرایط اولیه خود در چند سال آینده برخواهد گشت.

این کارشناس منابع آب و محیط زیست تاکید کرد: اگر بخواهیم چنین کاری انجام دهیم حداقل به ۲ دهه زمان نیاز است آن چیزی که اکنون بیشتر از همه به آن نیاز داریم وضع قوانین متناسب با شرایطی است که در آن قرار داریم.

قانون توزیع عادلانه آب بازنگری شود

وی گفت: قانون توزیع عادلانه آب به عنوان مهمترین و بالاترین قانونی که جزو وظایف اصلی وزارت نیرو و متولی آب در کشور است، زمانی نوشته شد که کشور در دوره ترسالی بود، آمارهای بلند مدت هواشناسی نشان می دهد تا دهه ۴۰ و ۵۰ و اواخر دهه ۶۰ کشور در ترسالی قرار داشت، بارندگی ها به نسبت مناسب بود، در خیلی از نقاط کشور میانگین بارندگی حتی بیشتر از نرمال بود و وضعیت بارش برف مناسب بود بعد از آن هم در دوره خشکسالی قرار گرفتیم، از سوی دیگر تاثیر تغییر اقلیم نیز مزید بر علت شد، بر این اساس خشکسالی طولانی تر شد، میزان تبخیر افزایش یافت و نظام بارش در کشور تغییر کرد.

فتحی اظهار داشت: برخی کشورها مانند ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلیس با استفاده از یک مدل تحقیقاتی وضعیت تغییرات اقلیمی مناطق مختلف را پیش بینی کردند که ما هم با استفاده از همان مدل و با کمک برخی دانشگاه های داخلی این مطالعه را انجام دادیم و بر اساس آن وضعیت تغییرات اقلیم را در کشور پیش بینی کردیم.

افزایش ۲۰ درصدی بارش همراه با تغییر رژیم بارندگی

وی گفت: خروجی نشان می دهد با وجود اینکه احتمال دارد بارش ها تا حدود ۲۰ درصد افزایش یابد اما رژیم بارش ها تغییر خواهد کرد یعنی اینکه باران به برف و یا برعکس تبدیل خواهد شد، یا باران های سیل آسا با مدت کوتاه رخ خواهد داد که تاثیر زیادی بر روی موارد مختلف به ویژه در بخش کشاورزی به جای خواهد گذاشت، بنابراین اگر به موقع تدبیری اندیشیده نشود و قوانین موجود در رابطه با موضوع مدیریت منابع آب و حفاظت محیط زیست به روز نشوند، از نظر وضعیت خشکسالی، دسترسی به منابع آب و خالی شدن دشت های کشور، بیشتر شدن فرونشست زمین حتما شرایط بدتری نسبت به امروز خواهیم داشت، اگر با همین فرمان پیش برویم و با قوانین موجود کارها را مدیریت کنیم طی دهه های آینده وضعیت بدتر خواهد شد.

قوانین بازنگری شود

این کارشناس منابع آب و محیط زیست تاکید کرد: وضعیت بهتر نخواهد شد مگر اینکه قانون توزیع عادلانه آب که آن زمان با نگاه بهره برداری بهتر و بیشتر از منابع آب نوشته شده بود را تغییر دهیم و متناسب با چالش هایی که امروز با آن مواجه هستیم قانون دوباره نوشته شود، بیاییم با اولویت رسیدگی به وضعیت آب های زیر زمینی کشور قانون بنویسیم، برای توقف فرونشست، توقف بیلان منفی آب های زیر زمینی و اضافه برداشت ها یا برداشت های نادرست قانون بنویسیم، قطعا باید جلوی این روند مصرف از منابع آبی زیر زمینی گرفته شود، این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه قوانین موجود مربوطه بازنگری شود.

وی با اشاره به اینکه با قانون فعلی توان رسیدگی به خصوص ساماندهی مصرف آب در بخش کشاورزی وجود ندارد گفت: حتی ۲ دستگاه جهاد کشاورزی و نیرو در این زمینه اتفاق نظر ندارند، به عنوان مثال در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم پیشرفت آمده که تا پایان برنامه دولت ( وزارت جهاد کشاورزی) باید بتواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار کشور را به باغ تبدیل کند، مساله این است از زمانی که کارشناسان در بدنه دولت در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به نگارش این ماده کردند تا زمانی که در هیئت دولت و مجلس تصویب شد هیچ کسی نگفت که این میزان هکتار اراضی شیب دار یعنی قطع درختان جنگلی، از بین رفتن مرتع و تخریب محیط زیست؛ حتی کسی نپرسید که آب مورد نیاز این باغ ها برای آبیاری قرار است از کجا تامین شود ؟ این آب کجاست؟ آیا این مقدار آب وجود دارد؟ البته در قانون به اراضی دیم اشاره شده اما به هر حال به آب نیاز دارند؛ در حالیکه آبی وجود ندارد تا ۴۰۰ هزار هکتار باغ را توسعه دهیم.

فتحی اظهار داشت: بر این اساس آب مجازی یکی از آن مقوله ها است که باید در وضع قوانین و مقررات جدید دیده شود، بازار آب و اقتصاد آب جایگاه خودش را پیدا کند، قطعا با رعایت تمام اصول و موازین کارشناسی و با حفظ محیط زیست، همه اینها می تواند فصل های قوانین جدیدی باشد که به شدت به آن نیاز داریم از قانون ۴۰ سال پیش توزیع عادلانه آب خلاصی پیدا کنیم و قوانینی مطابق با چالش های موجود در کشور در بخش آب و کشاورزی بنویسیم.