انفجار و آتش‌سوزی مهیب روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محوطه اختصاصی شرکت خدمات دریایی سینا در بندر شهید رجایی، یکی از تلخ‌ترین حوادث سال‌های اخیر را رقم زد. این فاجعه، ضرورت بازنگری در اجرای سختگیرانه الزامات قانونی و دستورالعمل‌های گمرکی و بندری در استان‌های دارای این ظرفیت را بیش از گذشته نمایان کرد.
از این رو برای استان‌هایی نظیر بوشهر با داشتن بنادر متعدد و استراتژیک و همچنین نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دسترسی آسان به آب‌های آزاد ضرورت اقدام‌های پیشگیرانه و توجه بیشتر در فرایندهای گمرکی احساس می‌شود.
به بهانه سفر دکتر سید امیر مرتضوی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، عضو هیئت نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به استان بوشهر، درباره مشکلات بنادر این استان در فرایند صادرات و واردات کالا و همچنین آسیب‌های اجتماعی این استان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌آید.
چه موضوعاتی در بندر بوشهر در فهرست برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضائیه قرار دارد؟
این سفر با هدف آشنایی با وضعیت استان بوشهر در زمینه برنامه‌های پیشگیرانه دادگستری استان در حوزه جرایم و آسیب‌های اجتماعی به ویژه موضوعات اولویت‌دار، رصد و ارزیابی اقدام‌ها در این حوزه، بررسی عملکرد اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان در زمینه مأموریت‌های قانونی آن، بازدید از انبارهای محل نگهداری کالاها برای حصول اطمینان از اقدام به موقع و جلوگیری از رسوب کالاها، رفع موانع و مشکلات موجود و تسهیل‌گری در زمینه تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارها صورت گرفت. همچنین در راستای تحقق شعار سال یکی از اهداف این سفر بازدید از شرکت‌ها و مراکز تولیدی از جمله شرکت‌های جی لیان جی و شاخه زیتون لیان در راستای رفع موانع تولید و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با توجه به مأموریت‌های تعریف شده برای دبیرخانه ستاد مرکزی و پیگیری اجرای دستورالعمل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بوده است. در این زمینه واحدهای تولیدی از قطعی چند باره برق گلایه داشتند که به اداره برق اعلام شد بدون اطلاع قبلی اجازه قطعی برق را نداشته و پیگرد قانونی خواهد داشت. بنابراین اهداف اصلی سفر بررسی این سه محور بوده که در واقع پیگیری هر سه مقوله هم در راستای شعار سال و هم متضمن اهداف و اولویت‌های پیشگیرانه دستگاه قضایی است؛ چرا که بهبود وضعیت اقتصادی، رفع مشکلات و موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در نهایت می‌تواند منتهی به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر، بیکاری و ضعف بنیان اقتصادی خانواده‌ها شود.
در فرایند واردات و صادرات کالا به استان بوشهر چه جرایمی مشهود است؟
در حوزه تجارت قانونی موضوع تعرفه‌گذاری و گروه کالایی برابر تدابیر و اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری کلان بر اساس قانون برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود؛ در حال حاضر موضوع تخصیص ارز نیز مزید بر علت شده تا شاهد انجام اعمال غیرقانونی در این زمینه باشیم.
از جمله تخلفات حوزه تجارت قانونی در این استان می‌توان به کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری، اظهار خلاف واقع، قاچاق معکوس (صادرات اقلام اساسی به صورت غیرقانونی) و استفاده از اسناد خلاف واقع، جعلی و متعلق به غیر، (مفاد بند پ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره کرد.
در این زمینه بر اجرای راهکارهای شفاف‌سازی فرایند ترخیص و لجستیک کالا (زنجیره تأمین) بر اساس فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ مسئولیت‌پذیر کردن و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول به شرح فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مترقی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم با پیگیری انجام تکالیف و وظایف محوله برابر قانون به جهت الکترونیکی کردن تمامی فرایند مرتبط با کالا و همچنین یکپارچه‌سازی سازمان‌ها و تجهیز ایست و بازرسی‌ها به سامانه‌های کنترلی مثل «ایکس‌ری» و غیره به مسئولان مرتبط توصیه و دستورات لازم صورت گرفت و تحقق و پیگیری آن‌ها مورد تأکید بوده و در دستور کار اولویتی قوه قضائیه نیز هست.
اموال تملیکی استان بوشهر در چه وضعیتی است؟
با توجه به حجم بالای کالاهای مشمول و ارجاع شده به اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر با تلاش و اهتمام این اداره کل و همکاری مؤثر همه مجموعه‌ها اعم از درون قوه قضائیه و همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع، حدود ۲هزار و ۱۰ پرونده تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین درباره فروش، استرداد، امحا و واگذاری کالاها و باقیمانده آن‌ها به انبار مرکزی واقع در منطقه ویژه اقتصادی۲ بوشهر ارسال شده و انتظار می‌رود حداکثر تا پایان شهریور سال جاری تعیین تکلیف نهایی شوند. شایان ذکر است هیچ یک از پرونده‌ها مربوط به اموال بانک‌ها نیست.
استان بوشهر در حوزه قاچاق کالا در چه وضعیتی قرار دارد؟
در حال حاضر استان بوشهر با توجه به داشتن بیشترین مرز آبی با کشورهای حاشیه خلیج فارس مستعد ورود کالا به صورت قاچاق است که این مهم را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: ۱- قاچاق کالا در پوشش ملوانی و ته‌لنجی: با توجه به اینکه در ۱۱ بندر استان واردات کالا با معافیت ملوانی وجود دارد و همچنین تجمیع و خارج شدن این کالا از استان برابر بند ح ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق قاچاق است، از طرفی تا این لحظه با وجود ابلاغ قانون ملوانی و پیله‌وری و آیین‌نامه آن؛ ساماندهی لازم و کامل در این حوزه صورت نگرفته و حجم قابل توجهی از قاچاق در این حوزه و تحت پوشش این عنوان صورت می‌پذیرد که در حال پیگیری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اجرای دقیق و هدفمند قانون خواهند بود.
۲- در خصوص قاچاق کالا و تخلفات صورت گرفته در حوزه تجارت قانونی که کالا از مبادی رسمی خارج و اسناد برای آن صادر می‌شود نیز می‌توان با برنامه‌ریزی و کنترل درست محموله‌های ترخیص شده از گمرک و شفاف‌سازی لازم از وقوع تخلفات این حوزه جلوگیری کرد.
۳- یکی از محورهای حساس قاچاق با توجه به وضعیت کشور، قاچاق سوخت است که منشأ آن سهمیه‌ها و یارانه‌هایی است که دولت به بخش‌های مختلف اختصاص می‌دهد. چنانچه این اختصاص و نوع آن و همچنین سهمیه‌بگیران عمده و کلان به صورت سیستمی کنترل شوند عملاً از شکل‌گیری قاچاق سوخت در منشأ جلوگیری می‌شود.
وضعیت جرایم مالیاتی، اقتصادی و بدهکاران بانکی استان بوشهر چگونه است؟
با بررسی‌های به عمل آمده، جرایم مالی و اقتصادی کلان و حادی در حوزه قضایی استان بوشهر مطرح نبوده و در خصوص بدهکاران بانکی نیز با استعلام از ۱۳ بانک عامل استان که عضو کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان هستند پیگیری مطالبات در دستور کار جدی بانک‌هاست. اما با توجه به وضعیت عمومی کشور و مشکلات و چالش‌های اقتصادی که گاهی بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده طبق اصول و ضوابط قانونی و با رعایت ملاحظات مربوط به اقتصاد مقاومتی سعی شده مبتنی بر دستورالعمل‌های موجود؛ مهلت، فرصت و مساعدت لازم در مواردی که عذر موجه احراز می‌شود اعمال شود و بدیهی است با اشخاصی که فاقد شرایط امهال هستند و از تسهیلات در مسیر انحرافی استفاده کرده باشند متفاوت و سختگیرانه رفتار می‌شود. باید میان واحدهای تولیدی و غیرتولیدی تفکیک قائل شد، از این رو از طریق دادستانی و اداره کل بازرسی این اقدام‌ها تحت رصد و پایش مستمر است و هماهنگ با سیاست‌های عمومی قوه قضائیه این موارد نیز پیگیری می‌شود.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی این استان بیشتر از چه مواردی رنج می‌برد؟
از جمله مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که در این استان وجود دارد می‌توان به تردد خودروهای حمل بار قاچاق (خودروهای شوتی)، طلاق، خودکشی و کودکان کار اشاره کرد که اقدام‌هایی نظیر کنترل مضاعف جاده‌ای برای توقیف خودروهای شوتی، پیگیری اجرای صحیح ضوابط مربوط به حمل کالای ملوانی (ته‌لنجی) از طریق شناسه‌گذاری همه کالاها، تقویت گشت‌های جاده‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تدابیر سختگیرانه برای ورود افراد غیرمجاز به این استان مرزی انجام می‌شود.
نظر شما