به‌گزارش قدس آنلاین، برای بسیاری از ما که ماجرای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز و تعاونی‌های اعتبار ورشکسته و صف طویل سپرده‌گذاران متضرر این نهادهای مالی را دیده‌ایم، تصور انحلال یک بانک، سخت است و در وهله نخست چگونگی پاسخ‌گویی به سهامداران و تبعات آن در ذهن مرور می‌شود؛ اما زمانی که مشاهده می‌کنیم بانکی در کشور فعالیت می‌کند که پرونده اصلاح آن سال‌هاست روی میز بانک مرکزی و نهادهای مسئول ازجمله شورای هماهنگی سران قواست و سایه ناترازی آن بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، می‌بینیم گاهی اوقات گریزی از تصمیمات سخت در نظام بانکی نیست.
چرا تات، آینده شد؟
۱۳ سال پیش بانک آینده از ادغام بانک تات و دو مؤسسه اعتباری صالحین و آتی تشکیل شد. بانک تات به عنوان ضلع اصلی بانک آینده با حضور علی انصاری و نقش وی در هیئت مدیره این بانک، ۸ آبان ۸۸ گشایش یافت، اما پس از کمتر از سه سال با تصویب شورای پول و اعتبار به همراه دو مؤسسه اعتباری صالحین و آتی یک بانک جدید به نام بانک آینده را تشکیل دادند. به گفته عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده اسبق مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخلف‌های بانک تات منجر به تصمیم‌گیری ستاد و بانک مرکزی در این باره شد. گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱ نیز حاکی از گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره این تخلف‌ها و دستور رئیس کل وقت بانک مرکزی، محمود بهمنی برای برخورد با آن‌هاست. همچنین مؤسسه‌های مالی آتی و صالحین را نیز باید در زمره مؤسسه‌های مالی دانست که به دلیل مشکلاتی که داشتند، نمی‌توانستند به فعالیت خود به صورت مستقل ادامه دهند. درنتیجه بانک آینده را باید وارث بانک متخلف تات و دو مؤسسه مالی دارای مشکل دانست. به عبارت دیگر سنگ بنای بانک آینده با تخلف و ناترازی بسته شد.
ترفند پانزی، نقطه عطف ناترازی
پس از این سنگ بنای کج، دیوار کج‌تر هم شد! جایی که بانک آینده، یکی از مهم‌ترین بانک‌های حاضر در رقابت مخرب نرخ سود بود. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مؤسسه‌های مالی ناتراز، در خط اول رقابت مخرب بر سر نرخ سود بودند و در آن مقطع که تورم بسیار کاهش یافته و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، این مؤسسه‌ها به‌راحتی نرخ‌های سود بالای ۳۰درصد به سپرده‌گذاران می‌دادند.
سودهایی که در اقتصاد دچار رکود و دارای تورم پایین قابل تحقق نبود. رقابت مؤسسه‌های مالی بر سر نرخ سود به‌تدریج بانک‌ها را نیز وارد وادی کرد. یکی از این بانک‌ها، آینده بود. کار به جایی کشید که براساس گزارش خبرگزاری فارس یکی از بانک‌های خصوصی روز جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ نیز شعب خود را فعال اعلام کرده تا به این ترتیب بتواند از زمان باقی‌مانده تا ۱۱ شهریور برای جذب سپرده با نرخ سود بالا استفاده کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک فعال در روز جمعه! بانک آینده بود که موجب شد حجم قابل توجهی سپرده در این بانک جذب شود.
تصویر برگه نوبت‌دهی بانک آینده نشان می‌دهد در آن روزها در ساعت ۱۵:۲۹ عصر، ۱۳۷ نفر در صف باجه‌های بانک منتظر افتتاح حساب با نرخ‌های سود بسیار جذاب در آن مقطع بودند. نتیجه این مسئله، شکل‌گیری بازی پانزی بود. (توضیح اینکه در ترفند پانزی که از نام فردی به نام چارلز پانزی گرفته شده، در دهه۱۹۲۰ در آمریکا به عنوان یک کلاهبردار شناخته شد، به سرمایه‌گذاران سودهای بالا و نامتعارفی پرداخت می‌کرد. این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و به این ترتیب فردی که از این ترفند برای تأمین سود نامتعارف استفاده می‌کند، باید در مراحل بعد سود نامتعارف بیشتری به سرمایه‌گذاران دهد و این مسئله موجب ناترازی و ورشکستگی می‌شود).
بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های خودی‌ها
آمارهای بانک مرکزی و وضعیت ترازنامه بانک آینده نشان می‌دهد گویی این بانک با هدف تأمین مالی یک‌سری پروژه‌های مشخص ازجمله ایران‌مال ایجاد شده است. حدود ۸۰درصد از مانده تسهیلات بانک آینده متعلق به شرکت‌های تابعه و تأمین مالی پروژه‌های بانک است که در این میان پروژه بزرگ ایران‌مال نقش ویژه‌ای دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، ۱۰۱ همت از تسهیلات کلان جاری بانک آینده متعلق به ایران‌مال است که شامل ۵۲درصد تسهیلات کلان این بانک می‌شود. اما تأسفبارتر وضعیت تسهیلات معوق ایران‌مال است. تسهیلات غیرجاری (معوق) ایران‌مال در بانک آینده ۱۸۸ همت است که نشان می‌دهد چگونه بخش مهمی از منابع بانک آینده در زندان ایران‌مال محبوس شده است.
بانک مرکزی سال ۹۸ از خواب غفلت بیدار شد!
روند تخلف‌های بانک آینده در زمینه اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و بازی پانزی در زمینه نرخ سود تا سال ۹۸ ادامه داشت. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در بانک آینده با جذب سپرده جدید به نرخ‌های بالا، سپرده‌های قبلی تسویه می‌شد. درنتیجه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ میزان جذب سپرده بانک آینده به طور متوسط دو برابر میانگین شبکه بانکی بود. این مسئله موجب شد تا سرانجام در سال ۹۸ بانک مرکزی برای اصلاح عملکرد این بانک وارد گود شود.
برخلاف قانون که حد سهام‌داری برای مالکیت سهام بانک‌ها مشخص کرده است، ۶۰درصد سهام بانک آینده از طریق چند واسطه و شرکت‌های تو در تو در اختیار علی انصاری بود که در ۲۸شهریور ۹۸ با مصوبه شورای پول و اعتبار حق رأی این سهام به وزارت اقتصاد تفویض شد.
این موضوع بعدها با رفت و برگشت در دیوان عدالت اداری مواجه شد اما درنهایت در سال۱۴۰۱ دوباره حق رأی این سهام به دست وزارت اقتصاد افتاد. پس از انتصاب مدیرعامل از سوی وزارت اقتصاد در سال ۹۸ سود سپرده‌ها در این بانک به نرخ قانونی برگشت و به طور طبیعی سهم سپرده‌ها کم شد و درنتیجه نظام پانزی جذب سپرده بانک به‌هم ریخت؛ چنان که در سال۱۴۰۳ تقریباً ماهانه ۶ همت سود سپرده و هزینه مالی ناشی از اضافه‌برداشت به دوش بانک بوده ولی فقط ۵۰۰ میلیارد تومان سود تسهیلات کسب شده است و این ناترازی عجیب، خود را در زیان انباشته نجومی بانک آینده نشان داده است.
حالا وقت گزیر است یا ادغام؟
اکنون به نظر می‌رسد دو راهکار به شرح زیر پیش رو باشد: نخست، انحلال بانک آینده و ادغام آن در یک بانک بزرگ و کارآمد؛ دوم، ورود بانک آینده به فرایند «گزیر» با خروج دارایی‌های سمی از ترازنامه آن و کوچک کردن ترازنامه حسب یک برنامه زمانی و انحلال در پایان برنامه. به نظر می‌رسد با توجه به حجم ناترازی بانک آینده، ادغام آن حتی در بهترین بانک کشور نیز برای بانک پذیرای آینده، خطر به دنبال داشته باشد. در این میان پیشنهاد برخی کارشناسان، ورود بانک آینده به فرایند گزیر است. براساس نظر این کارشناسان، گزیر بانک‌های ناسالم رویکردی متداول در نظام‌های بانکی جهان است و صیانت از سپرده‌گذاران خرد (که شامل عامه مردم می‌شود) یکی از اصول واضح در تمام فرایندهای پیش‌بینی شده برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز است.
تصمیم کارشناسی به جای کمپین سیاسی
مطالبه بجا برای تعیین‌تکلیف بانک ناتراز آینده در شرایطی طی سال‌های اخیر همواره مطرح بوده که در هفته‌های اخیر کمپینی از سوی یک جریان سیاسی درباره ضرورت انحلال بانک آینده و حتی بعضاً تبلیغ منفی علیه بانک‌های خصوصی به راه افتاده است. این در حالی است که فارغ از تخلف‌های بانک آینده و برخی از بانک‌های خصوصی، برخی دیگر از این بانک‌ها، در وضعیت استانداردی به سر می‌برند و نباید به بهانه تخلف‌های برخی بانک‌های خصوصی، کل بانک‌های خصوصی و نظام بانکی را مورد هجمه قرار داد و اعتماد عمومی از نظام بانکی را سلب کرد. درنهایت باید ضمن مطالبه‌گری از سران قوا و بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف بانکی آینده، از افتادن به دام فضاسازی‌های سیاسی پرهیز کرد.
خبرنگار: مهدی حسن‌زاده
نظر شما