معلوم نیست این دو اظهار رسمی در چه چیزی اشتراک دارند و بالاخره کدام قرار است عملی شود. متاسفانه بازی با واژه ها همانند دولت یازده و دوازدهم حسن روحانی عادت این طیف مدعی دروغین اصلاحات شده است‌ مثل واژه «وفاق» که بهانه ای برای سرکوب ارزش ها و خودی ها شده و در واقعاً غرض آنها میدان دادن به اهل «نفاق» است. آزاد کردن واردات تیر خلاص زدن به پیکر نیمه جان تولید و فاتحه خواندن بر راهبرد "سرمایه گذاری برای تولید" است.برجسته ترین تناقض عملکرد خلاف عقل و علم اینان با کلام ادعایی اشان است. اینان یا سواد اقتصادی ندارند و یا تجاهل می کنند.

هر عاقلی با کمترین سواد اقتصادی می فهمد که بزرگترین مانع ایجاد شده توسط این دولت راساً دوبرابر کردن نرخ ارز و افت بیش از ۷۰ درصد ارزش پول ملی است و مضافاً خیانت بزرگ و بی نظیر سپردن قیمت ارز بدست بازار سوداگران دلال با نام بازار کاذب «توافقی» است که تمام محاسبات سرمایه گذاران و تولید کنندگان را راجع به هزینه ها، درآمدها، سود و آینده سیاست های تجاری متزلزل، و اعتماد و احساس و درک امنیت که شرط اصلی سرمایه‌گذاری است را سوزانده و خاکستر کرد. چقدر شرم آور است که همزمان رئیس بانک مرکزی بر روی این سیل بنیان کن «افت ارزش پول و دارایی مردم بی نوا» شناور و سوار شده و پیشنهاد از عُرف و مُد افتاده و منسوخ حذف ۴ صفر از پول ملی را ارائه می دهد.

خودشان ویروس کرونای افت ارزش پول را اشاعه دادند و حالا به عقل نظری آنها رسیده که مسکّنی برای ماست مالی کردن این خانمان سوزی اقتصادی که در کشور راه انداخته اند، پیشنهاد می دهند. این مسئله در دو دهه پیش، بسیار در محافل عملی و دانشگاهی مطرح بوده و نظرات متفاوتی نیز راجع به آن اظهار شده است؛ با این حال، اکثر اقتصاددان‌ها با آن مخالف بوده‌اند. دلیل آن هم این است که کشوری که تورم دورقمی، آن هم در حد ۴۰ درصد و بالاتر دارد - به ویژه در شرایط فعلی که نرخ تورم تصاعدی بالا می‌رود که این هم از تبعات افزایش دوبرابری نرخ ارز محسوب می‌شود - سبب شد تا دولت با دست خودش ارزش پول ملی را کمتر از نصف بکند و روند کاهش نیز افسار گسیخته به پیش می رود.

اشتباه بزرگ ( اقدام تعمّدی!)بعدی در این مسئله، این است که تعیین نرخ ارز را هم به بازار توافقی سپرده‌اند. یعنی در واقع، وضعیت اقتصاد ما به یک تار مو و اراده‌ی عده‌ای بنگاه‌دار بزرگ، دلال، واسطه‌گر و انحصارگر بسته است؛ یعنی عملاً وزیر اقتصاد دولت را خلع ید کرد و هر آنچه توان حاکمیت (که توان پایینی بود) در اقتصاد بود، جان نیمه‌جان دولت را بدین وسیله گرفت و آن را به یک نهاد بی‌خاصیت تبدیل کرد که هیچ توانی برای مدیریت اقتصاد ندارد.

این وضعیتی که ما داریم، تورم بالای ۴۰ درصد به این معناست که اگر ما یک صفر را حذف کنیم، لااقل باید دو سال دیگر یک صفر دیگر و چهار سال دیگر یک صفر دیگر را باید حذف کنیم و این روند اصلاً اجازه نمی‌دهد به کار بیهوده و بی‌نتیجه و بی‌ثمری دست بزنیم و هزینه‌ی سنگینی را بابت تعویض مسکوکات و اسکناس‌های موجود انجام دهیم که این هزینه در برابر آن آبروریزی اقتصادی که برای کشور دارد ناچیز است؛ و از آن بدتر این است که محاسبات مردم را در مبادلات روزانه به هم می‌ریزیم.

چند سال پیش که ساعت رسمی کشور را تغییر دادند، هر موقع از کسی می‌پرسیدی ساعت چند است، می‌گفت وقت قدیم یا جدید.؟! حالا اگر یک صفر پول ملی را حذف کنیم، باز همین خَلطِ محاسباتی و سردرگمی در محاسبات بین مردم اتفاق می‌افتد.راه حل این نیست که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است و این کار از دیدگاه اقتصادی، یک کار منسوخ‌شده به حساب می‌آید.

از دیدگاه اقتصاد اسلامی، پول مصداق میزان است. ما باید ارزش پول ملی را ثابت کنیم؛ یعنی پول با ارزش ثابت تعریف کنیم. پول با پایه‌ی طلا را تعریف کنیم. در واقع، پشتوانه‌ی این پول با پایه‌ی طلا هم لزومی ندارد که همه آن طلا باشد، بلکه ما می‌توانیم به جای کسری طلای ذخایر طلا، با جایگزینی بخشی از انفال که قابلیت نقدینگی سریع دارند (مثل نفت استخراج شده و ذخیره‌سازی شده در مخازن نفتی کشور) -کمبود را جبران و تامین نماییم. لذا با فرض محال اگر همه اسکناس‌ها در یک لحظه به دولت مرجوع بشود و به جای آن طلا بخواهند، دولت هر آنچه ذخایر طلا و نقره دارد تحویل بدهد و برای تأمین مابقی کسری طلا می‌تواند ظرف کمتر از یک هفته ذخایر نفتی نقد را به صورت تهاتری تبدیل به طلا کند.