ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت: آمار و ارقام مرتبط با حوزه مسکن بیانگر مشکلات جدی این بخش است. قیمتها در این حوزه از تعادل خارج شده است. در حالی که عده زیادی به سودجویی و احتکار مسکن مشغول هستند، عموم مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری مواجه شدهاند.
خانواده ها برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به این بخش اختصاص دهند. دولت به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد و ساماندهی امور در حوزه مسکن نیازمند اطلاعات و داده های دقیق است. در مجلس مصوب شده است که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راه اندازی شود و دولت به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت در یک سامانه جامع دسترسی داشته باشد.
سامانه املاک مهم‌ترین بستر تحقق سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان به عنوان متولی اصلی ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که همه چیز با سرعت در حال تغییر است، دسترسی به سامانه ها به منظور سرعت بخشیدن به کارها و ساماندهی آنها ضرورت دارد. در واقع دولتها بدون در اختیار داشتن سامانه ها و دسترسی به اطلاعات و داده های دقیق نمی توانند برنامه ریزیهای جامعی در حوزه های مختلف داشته باشند. به طور مثال، اگر دولت میخواهد در حوزه مسکن به حمایت از اقشار ضعیف بپردازد و یا این مصوبه قانونی را اجرایی کند که هر فرد بالای 18 سال یک منزل مسکونی معاف از مالیات داشته باشد، باید به اطلاعات خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان به عنوان مهم‌ترین بستر برای تحقق سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن و اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد است که باید با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در منوط کردن ارائه خدمات خود به افرادی که در سامانه املاک و اسکان پروفایل کاربری دارند و خوداظهاری کرده‌اند؛ محقق خواهد شد و در این زمینه بانک مرکزی و شهرداری‌ها باید به این سامانه متصل شوند.
ارائه خدمات به مردم منوط به دریافت کد تأیید محل سکونت آنهاست
وی افزود: سامانه املاک و اسکان همچنین برای ساماندهی امور در حوزه مسکن نظیر جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه مسکن به بازار نیز مطرح است. بر اساس مصوبه مجلس، تمامی شهروندان باید اطلاعات‌شان به لحاظ مالکیت و سکونت در این سامانه ثبت شود. به نحوی که داده‌ها به سهولت در دسترس باشد. سامانه‌ها در دنیای امروز به کمک حاکمیت آمده‌اند تا روندهای حکمرانی را با انضباط بیشتری پیش ببرد و اداره امور با شیوه‌های بهتری صورت بگیرد. به طور کلی در حال سیستمی‌سازی امور در حوزه مسکن هستیم و سامانه‌هایی مانند خودنویس و املاک و اسکان در این زمینه کمک‌کننده هستند.
محمدی گفت: بر اساس قانون، وظیفه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. اما نهادهای مختلف نیز ملزم به همکاری با این سامانه و تکمیل اطلاعاتش هستند. شهرداری‌ها و بیمه مرکزی وظیفه دارند اطلاعات‌شان را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند. همچنین ارائه خدمات به مردم نیز باید منوط به دریافت کد تأیید محل سکونت آنها شود. به نحوی که زمینه تکمیل اطلاعات سامانه به صورت خوداظهاری به وجود بیاید.
نظر شما