نمایندگان در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، با تصویب این لایحه موافقت کردند. با اجرایی شدن این معاهده ۴۷ مادهای که در دی ماه ۱۴۰۳ توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به امضا رسیده، سطح مناسبات دوجانبه و منطقهای ایران و روسیه گسترش یافته و همکاریهای طرفین پیرامون تمامی حوزههای کلان سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و... معطوف خواهد بود.
البته قرار است این معاهده جایگزین سند دوجانبه اصول روابط و همکاری دو طرف شود که در سال ۲۰۰۱ به امضا رسیده است. بنابر مفاد معاهده، ایران و روسیه در ۳۰ حوزه همکاری خواهند داشت که حتی موضوعاتی همچون محیط زیست، بهداشت، درمان، ورزش، دریای خزر و همکاری پارلمانی نیز شامل آن خواهد بود و معاهده صرفاً به مسائل سیاسی و اقتصادی نمیپردازد. برهمین اساس، این معاهده نه تنها سطح همکاریهای دو کشور را ارتقا میدهد، بلکه میتواند گامی در راستای عملیاتی ساختن مناسبات استراتژیک ایران و روسیه به شمار آید و افقهای تازهای را پیش روی دو کشور قرار دهد.
نقطه عطفی برای نقشآفرینی مشترک در تحولات منطقهای و جهانی
در همین راستا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه اعلام کرده که این معاهده، تمامی جنبههای همکاری دو کشور را پوشش میدهد و به سه حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژهای دارد. اما اظهارات مقامات دو کشور از سوی دیگر بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه معاهده در طرحریزی نظم مطلوب دو کشور، دستیابی به صلح منطقهای، کاهش اثرات اقدامات یکسویه قدرتهای فرامنطقهای و حرکت به سوی چندجانبه گرایی در نظام بین الملل است.
چنانکه وزیر خارجه نیز در یادداشتی برای ریانووستی در تحلیلی پیرامون این رویکرد مینویسد: «این معاهده، نقطه عطفی است که نه تنها روابط دوجانبه را تقویت میکند، بلکه بستری برای نقشآفرینی مشترک در تحولات منطقهای و جهانی فراهم میآورد. ایران و روسیه، بهعنوان دو کشور بزرگ و قدرتمند، نقش برجستهای در شکلدهی به نظم نوین جهانی دارند. این دو کشور، فراتر از ویژگیهای جغرافیایی و اقتصادی، در اصول بنیادین خود نیز همسو هستند. هر دو، مخالف یکجانبهگرایی و مداخلات غیرقانونی در امور داخلی کشورها هستند. همکاری ایران و روسیه، نه فقط یک تعامل دوجانبه، بلکه پیامی است برای تمام کشورهایی که به حاکمیت ملی، عدالت و چندجانبهگرایی باور دارند.»
رعایت توازن تعهدات و منافع در معاهده
اما بعد مهم و اساسی دیگر این معاهده، توازن تعهدات و منافع طرفین است. باتوجه به نوعی بدبینی تاریخی و فضای منفی حاکم نسبت به پیشینه عملکردی روسها در ایران، صاحبنظران و منتقدان بسیاری نسبت به مفاد معاهده ابراز نگرانی کردهاند. این درحالی است که کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه دراظهارنظری پیرامون این مسئله گفته است: «مثل دوران قبل نیست که در گذشته برای امضای توافقنامهها در موضع ضعف و شکست بودیم. (حاکمان وقت) برخی اوقات بعد از جنگها توافقنامهها را نوشتند و برخی مواقع از استقلال یا از بصیرت در حاکمیت برخوردار نبودند؛ امروز موضع ما متفاوت است. امروز ایران و روسیه در بسیاری از حوزهها همگرا و شریک هستند و ما نیز در موضع ضعف نیستیم. اتفاقا در خصوص این موافقتنامه، متن اولیه را ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران نوشتیم و پیشنهاد دادیم.»
از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد معاهده صرفاً به تبیین و تعیین چارچوبها و قواعد همکاری دو کشور میپردازد و هیچ تعهد حقوقی الزامآوری را پدید نمیآورد. همچنین در معاهده بر رعایت اصل محوری احترام به تمامیت ارضی طرفین تاکید شده است که همین موضوع میتواند تأثیر مهمی بر هرگونه موضع احتمالی و حمایتی روسیه درباره جزایر سهگانه ایرانی داشته باشد.
نکته دیگر، درباره نحوه حل اختلافات است که بررسی محتوای معاهده نشان میدهد سازوکارهای رفع اختلافات براساس مذاکره و گفتگوی طرفین است و هیچگونه اقدام و ابزار قهری برای آن درنظر گرفته نشده است.
بدین ترتیب معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه نه تنها به وجود آورنده تغییر و تحولات بزرگی در روابط دو جانبه خواهد بود، از سوی دیگر باتوجه به اینکه پیوستن سایر کشورها به توافق را بلامانع میداند، میتواند همکاری کشورهای همسو در قالب معاهده را گسترش داده و از شدت یکجانبهگرایی و انحصارگرایی دولتهای اروپایی و آمریکا بکاهد.
انتهای پیام/
نظر شما