اقتصاد کشور، خسته و زخمی از سال‌ها تحریم حالا بیش از همیشه تشنه همدلی و توقف رقابت‌های بی‌حاصل است؛ چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در رفتار فعالان بازار و رسانه‌ها. جامعه ما نیازمند آن است که صاحبان قدرت و مسئولیت، مصالح جمعی را بر منافع مقطعی و گروهی ترجیح دهند. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، روشن است که اگر در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی همدلی نباشد، هیچ فرمان یا مصوبه‌ای راهگشا نخواهد بود؛ به‌ویژه امروز که پدیده تورم انتظاری، فشار معیشتی و ناامیدی، بدنه جامعه را آسیب‌پذیرتر از همیشه کرده است.

اقتصاد ایران با فرض پایداری آتش بس جنگ ۱۲ روزه و در مرحله بهبود اوضاع بحران، با چالشی به نام تورم مواجه است که به مثابه ترمز برای اقتصاد عمل کرده و کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایه گذاری مولد، کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته است؛ این یعنی قدرت ویرانگری تورم، از هر بمب و موشکی سهمگین‌تر است. در برابر تهدیدهای آشکار، مردم این سرزمین ایستادگی و شجاعت خود را بارها اثبات کرده‌اند؛ اما در میدان تورم و فشار اقتصادی، بی‌سلاح و بی‌پناه رها می‌شوند و این، خطری است که نباید برای آن دیر بجنبیم.

در چنین بزنگاه تاریخی، آتش‌بس اقتصادی ضرورتی است انکارناپذیر؛ تعلیق موقت تمام رفتارهایی که آرامش امروز را آسیب‌پذیرتر می‌کند: تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف مالیاتی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، مجادلات فرسایشی جناحی، سیاست‌هایی که بیشتر بر سهم‌خواهی‌ها دامن می‌زنند تا بر افزایش رفاه جمعی.

این روزها مردم ایران بیش از هر مقطع دیگری زیر بار مشکلات سنگین اقتصادی کمر خم کرده‌اند. وقت آن فرارسیده که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اصناف، مسئولانه‌تر وارد میدان شوند و به جای جستجو برای سود کوتاه‌مدت یا افزایش نرخ‌های بی‌ضابطه در سایه التهاب بازار، وفادار به انصاف و منافع ملی بمانند. رسانه‌ها نیز اگر حقیقتاً دغدغه آینده کشور را دارند، باید اطلاع‌رسانی خود را از مدار التهاب و اضطراب به سوی امید و همدلی هدایت کنند؛ از بازتاب اخبار و تحلیل‌های تنش‌زا، گسترش ناامیدی یا بزرگنمایی ضعف‌ها پرهیز کنند. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، انتقال حس اتحاد، اعتماد و مسئولیت مشترک میان مردم و نهادهای اقتصادی است.

اما سهم دولت و مجلس در این عرصه پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است. تصمیم‌سازان باید دریابند که هر اقدام اقتصادی، هر لایحه و سیاست جدید، در شرایط ویژه بحران جاری باید با نهایت تدبیر و حساسیت همراه باشد. تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده، اجرای بخشنامه‌ها و سیاست‌های ناگهانی، آن هم بدون اقناع جامعه و بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی و روانی، نه‌تنها راهگشا نبوده بلکه زخم‌های تازه‌ای بر پیکر سرمایه اجتماعی برجای گذاشته است. دولت و مجلس باید برای مدتی تعلیق برخی فشارها و پیچیدگی‌های مقرراتی، مالیاتی و بازرگانی را به‌عنوان یک اصل بپذیرند؛ مصوبه‌های حساس را با گفت‌وگو، شفافیت و اقناع عمومی پیش ببرند؛ همچنین فضا را باز بگذارند تا اقتصاد ایران نفس بکشد و بخش خصوصی و تولید ملی اندکی مجال ترمیم بیابد. این نه نشانه ضعف که اوج بلوغ نهاد دولت و حاکمیت است. آغاز یک مسیر بازسازی اعتماد، احیای سرمایه اجتماعی و آماده‌سازی برای جهش دوباره کشور پس از عبور از بحران.

واقعیت این است که در وضعیت جنگ یا پس از آن، فشارهای اقتصادی و اجتماعی تشدید می‌شود و تهدیدها چندوجهی‌تر می‌شود. بهترین واکنش در این شرایط، پناه بردن به همدلی و دوراندیشی است؛ نیاز داریم که مسئولیت‌پذیری، انصاف و اولویت منافع ملی بر تمام تعاملات سایه بیفکند، چه از طرف دولت و مجلس که بار اصلی تصمیم‌گیری را بردوش دارند، چه از جانب فعالان اقتصادی و رسانه‌هایی که نقش سازندگان یا مخربان امید ملی را بازی می‌کنند.

آتش‌بس اقتصادی، یعنی دعوت همه بازیگران رسمی و غیررسمی اقتصاد کشور به رعایت انصاف، شفافیت، صبر و جدایی از فرسایش اعتماد. امروز ایران بیش از همیشه به آرامش، وحدت و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد در سنگر اقتصاد، درست مانند سنگر دفاع ملی.