به گزارش قدس آنلاین؛ میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات ضمن بازنشر این خبر، در فضای مجازی نوشت: مرگ مادر باردار و نوزادش در پلدختر به دلیل نبود متخصص رادیولوژی بسیار ناگوار است؛ و ناگوارتر اینکه بیش از ۱۲۰ شهرستان در کشور هستند که وضعیت مشابهی دارند یعنی با وجود جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر و داشتن بیمارستان متخصص رادیولوژی ندارند و مستعد تکرار چنین فاجعه ای هستند.
ظهوریان ادامه می دهد: بنا به اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی، علت ۱۷ درصد از مرگ مادران باردار نبود پزشک متخصص است. در سایر تخصص های مورد نیاز مردم نیز متاسفانه مسئله کمبود پزشک متخصص آشکار است.
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید کمبود پزشک متخصص و عمومی در بیمارستان ها معضلی جدی است. این در حالی است که مطابق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز اقدام کند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر افزایش ظرفیت آموزش پزشکی تاکید دارد. موضوعی که متاسفانه در اولویت وزارت بهداشت نیست و حتی در سال گذشته وزارت بهداشت تلاش کرد از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را متوقف کند که در صحن شورا تصویب نشد!
وی ادامه می دهد: همچنین در حالی که ایجاد ظرفیت و زیرساخت های آموزش پزشکی اهمیت فراوان دارد گزارش های متعددی از صرف بودجه های وزارت بهداشت در امور کم اهمیت مانند ساخت مجتمع های رفاهی و ... یا صرف بودجه های آموزش پزشکی در هزینه های جاری دارد.
عجیب این که مجددا وزیر بهداشت بر خلاف متن مصرح قانون مجلس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است که ظرفیت دانشجویان رشته های پزشکی در سال ۱۴۰۴ افزایش نمی یابد که این سرکشی و گردن کلفتی در برابر قانون مطالبه و نظارت فعالانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می طلبد.
فشار کمرشکن هزینه های درمان بر بیماران در پی افزایش غیر منطقی تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۴
ظهوریان با اشاره به پیامدهای افزایش غیر منطقی تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۴ تصریح می کند: تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۴ به صورت ناگهانی و شدید توسط وزارت بهداشت و دولت افزایش داده شد؛ به طوریکه در همه بخش ها به میزان قابل توجهی بیش از تورم سالانه افزایش یافته است که حتی در برخی موارد به بیش از ۱۱۰ درصد نیز می رسد. افزایش بالای تعرفه های پزشکی در حالی رخ داده است که میانگین رشد حقوق کارگران ۳۲ درصد و رشد حقوق کارمندان ۲۰ درصد بوده است.
در جدول زیر نرخ افزایش تعرفه های پزشکی بر اساس اجزای مختلف خدمات به تفکیک بخش دولتی و خصوصی مشاهده می شود؛
عواقب افزایش غیر منطقی و ناگهانی تعرفه های پزشکی
طبق جدول فوق بیشترین میزان افزایش تعرفه در ویزیت بخش خصوصی اعمال شده است. رشد ناگهانی تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی اختلال جدی در دسترسی بیماران به خدمات درمانی سرپایی خصوصا در ویزیت بیماران توسط پزشکان ایجاد می کند؛ زیرا:
نخست آنکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد ویزیت بیماران در بخش خصوصی صورت می گیرد و زیر ساخت دولتی برای ویزیت بیماران سرپایی بسیار ضعیف می باشد.
دوم اینکه حتی همین تعرفه ویزیت توسط بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی خصوصی رعایت نمی شود و نظارت موثری از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بر این موارد وجود ندارد. در نتیجه تعرفه تعیین شده عملا تبدیل به حداقل نرخ ویزیت شده و هزینه واقعی تحمیل شده به مردم بیش از اعداد مذکور خواهد بود.
دیگر آنکه با وجود تاکید جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت بر الزام تمامی مراکز درمانی به عقد قرارداد با بیمه های پایه بخش قابل توجهی از ارائه دهندگان خدمات مطب پزشکان درمانگاه ها و بیمارستان های خصوصی با بیمه های پایه قرارداد نداشته و تمامی هزینه ها در این مراکز از بیماران دریافت می شود.
بنابر این افزایش تعرفه های پزشکی به صورت ناگهانی و بدون نظارت موثر بر رعایت تعرفه ها توسط پزشکان و مراکز درمانی به ویژه در بخش خصوصی نتیجه ای جز فشار کمرشکن هزینه های درمان بر بیماران و کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی به دنبال نخواهد داشت.
پیشنهادات
۱. پیگیری اجرای جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم مبنی بر الزام مراکز درمانی خصوصی به عقد قرارداد با بیمه های پایه درمان
۲. ایجاد زیر ساخت نظام مند و الکترونیکی برای نظارت موثر و بازدارنده بر رعایت تعرفه های درمانی در بخش خصوصی از سوی دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی در کنار وزارت بهداشت و اعمال جرایم بازدارنده
۳. توسعه زیرساخت درمانگاه های دولتی در تمامی شهرستان های کشور برای ارائه خدمات ویزیت با تعرفه دولتی
نظر شما