علی اصغر عسگری اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و کلیه افراد درگیر درنزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداریها و به ویژه تبصره یک بند ۲ این ماده که به شهرداری اجازه میدهد تا نسبت به سدمعابر عمومی، رفع اشغال پیادهروها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از فضای معابر اقدام کند، تصریح کرد: اقدام شهرداری در این زمینه ذیل این قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات انجام میشود، اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده و بر همین اساس پرونده برای آن با قید فوریت تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: پرونده مذکور هم اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان، بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است، با دقت و امعان نظر کامل، موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم، ولی نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه و حفظ شئونات عمومی مردم، وظیفه ذاتی تمامی کارگزاران نظام است و افکار عمومی نیز در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جریحه دار کردن آن به هیچ وجه مورد قبول نیست.
نظر شما