تسهیلاتی که برای بخش مسکن اختصاص مییابد، نه با الزامات قوانین بالادستی همخوانی دارد و نه با قیمت واقعی خانهها تناسبی پیدا میکند. در نتیجه، توان خرید اقشار متوسط جامعه بهطور مداوم کاهش یافته و این روند عملاً به تشدید رکود در معاملات مسکن منجر شده است.
درحالیکه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به شکل اسمی و واقعی آب میرود؛ دسترسی خانوارها به تعمیر خانه براساس دریافت وام نیز دیگر میسر نیست؛ بررسی میزان پرداخت وام تعمیرات و مقایسه آن با میزان سقف تسهیلات وام تعمیرات در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته، تورم تولید و سقف تورم تولید این نکته را تایید میکند. بررسی کارنامه تسهیلات بانکی در ۵ ماه ابتدایی امسال از کاهش ۵۷ درصدی عرضه تسهیلات «تعمیر آپارتمان» و افت ۴۱ درصدی تسهیلات خرید خانه نوساز نسبت به زمان مشابه در سال قبل حکایت دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه ابتدای امسال به ۳۲۳۴ همت رسید؛ طی این بازه زمانی سهم تمامی حوزههای مرتبط با مسکن از کل تسهیلات بانکی حدود ۱۲۰ همت بود که این رقم ۳.۷ درصد کل اعتبار بانکی پرداخت شده در این بازه زمانی بود.
این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که به استثنا دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، هیچگاه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور به ۲۰ درصد نیز نرسیده و در عین حال طی سالهای اخیر سهم این بخش از کل تسهیلات بخش مسکن به کمتر از ۵ درصد نیز سقوط کرده است، به نحوی که دیگر سهم ناچیز بخش مسکن از کل اعتبار شبکه بانکی، خبر جدیدی نیست.
بررسی جزئیتر گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بخش مسکن در ۳ حوزه جعاله (وام تعمیرات)، خرید مسکن نوساز و خرید وام مسکن غیرنوساز در مجموع در این زمان ۴۵.۵ همت از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است که این رقم تنها ۱.۴ درصد کل تسهیلات بانکی کشور در این زمان است.
در این شرایط نکته حائز اهمیت دیگر سقوط سهم وام جعاله (تعمیرات) از کل تسهیلات بانکی است؛ این موضوع طی یک سال اخیر شدت بیشتری به خود گرفته و این موضوع بیانگر آن است که در شرایط کنونی نهتنها مردم قدرت خرید خانه را ندارند که امکان دریافت وام برای تعمیرات نیز از آنها گرفته شده و به این ترتیب چالش بد مسکنی شدت بیشتری به خود گرفته است.
تعمیرات خانه از دسترس خارج شد
مطابق گزارش بانک مرکزی در ۵ ماه ابتدایی امسال منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۴ برابر ۶.۲ همت وام جعاله پرداخت شد؛ این رقم برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ برابر ۵.۴ همت بود. اگرچه نرخ رسمی تسهیلات جعاله در این زمان رشد حدود ۱۵درصدی داشت اما با در نظر گرفتن نرخ تورم ساخت (۵۰درصد) و همچنین افزایش ۷۵ درصد سقف تسهیلات جعاله تا سقف ۲۸۰میلیون تومان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، میزان واقعی وام جعاله حدود منفی ۵۷ درصد شده است.
کاهش واقعی وام جعاله (تعمیرات) متاثر از دو فاکتور اصلی است؛ در وهله ابتدایی تسهیلات اختصاص یافته از سوی بانک به این بخش به شدت محدود شده است؛ به گفته شهروندان در برخی شعب در برخی شهرها، هیچ تسهیلاتی به بخش تعمیر مسکن اعطا نمیشود. در واقع دریافت وام برای تعمیر مسکن از دسترس بسیاری از مردم خارج شده و به این ترتیب شهروندان نهتنها امکان خانهدار شدن را ندارند بلکه امکان بازسازی خانههای قدیمی به کمک تسهیلات بانکی نیز منتفی است. در عین حال اقساط تعیین شده برای وام جعاله ۲۶۰میلیون تومانی به حدود ۸میلیون تومان در ماه میرسد که رقم قابلتوجهی بوده و همین موضوع نیز بر غیرقابل دسترس شدن تعمیرات، از محل دریافت تسهیلات اثرگذار شده است.
نظر شما