هفته گذشته بار دیگر خبر حمله به یک جنگلبان در شهرستان رودبار در صدر اخبار قرار گرفت؛ جایی که قاچاقچیان چوب با استفاده از سلاح سرد و حتی مقابل دوربین‌های مداربسته به جان یکی از حافظان جنگل افتادند، هفته گذشته نیز در شهرستان تالش، گروهی از متصرفان اراضی ملی به ایستگاه سرجنگلبانی حمله کرده و دو کیوسک نگهبانی را تخریب کردند این اقدام تلافی‌جویانه در واکنش به رفع تصرف اراضی بود، حادثه‌ای که اگرچه به جراحت جنگلبانان منجر نشد اما نشان‌دهنده دشواری‌ها و خطراتی است که این افراد روزانه با آن مواجه هستند.

امنیت جنگل‌ها

تاریخ تلخ جنگلبانی در گیلان به یاد «رشید غفاری» می‌افتد؛ مأمور منابع طبیعی تالش که ۲۳ سال پیش در حالی که مقابل قاچاقچیان چوب ایستاده بود جلو خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. قاتل او تا به امروز شناسایی نشده و آزادانه در کنار خانواده زندگی می‌کند، در حالی که خانواده غفاری داغدار و بی‌پناه مانده‌اند.
در این میان خواسته اصلی جنگلبانان تأمین امنیت جانی، حمایت قانونی و تقویت ضمانت‌های حقوقی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.
استانداردهای بین‌المللی حفاظت از منابع طبیعی نیازمند حضور یک نیروی حفاظتی برای هر هزار هکتار جنگل، هر ۵هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان است در حالی که بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، یگان حفاظت منابع طبیعی با کمبود نیرو و امکانات مواجه است. برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حفاظت از این عرصه‌ها، نیازمند نیروهای انسانی باانگیزه، تجهیزات مناسب و حمایت‌های قانونی قوی هستیم تا حافظان جنگل‌ها در شرایط حساس بتوانند مأموریت خود را به درستی انجام دهند.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک تغییر در قراردادها نیست بلکه یک تحول فرهنگی است که علاوه بر احترام به نیروهای انسانی خود شایسته‌سالاری را ترویج کرده و در خدمات‌رسانی به مردم تحول ایجاد می‌کند و این گذار از ابهام به امنیت، نویدی است برای ساختن یک بروکراسی کارآمد، پاسخگو و انسان‌محور که در آن هر فرد به اندازه تخصص و تلاشش ارج نهاده شده و آینده شغلی روشنی پیش رو دارد.

تبدیل وضعیت نیروهای حفاظتی

سرهنگ محمد قربانی لرد، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان با تأکید بر ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: بیش از ۷۰ درصد نیروهای زیر پوشش یگان حفاظت، نیروهای شرکتی هستند که به دلیل محدودیت‌های قانونی و عدم برخورداری از امکانات کافی، انگیزه لازم برای انجام وظایف حفاظتی را ندارند.
سرهنگ قربانی لرد با اشاره به کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت، اظهار کرد: به دلیل بازنشستگی نیروهای باتجربه و کمبود نیرو، ناچار به استفاده از نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی هستیم، اما این افراد به ‌عنوان ضابط قضایی شناخته نمی‌شوند و اجازه حمل سلاح و دریافت تجهیزات بازدارنده را ندارند، بنابراین انگیزه و توانایی لازم برای حفاظت مؤثر از منابع طبیعی را ندارند.
وی افزود: از آنجا که سازمان منابع طبیعی به‌ صورت مستقیم با این نیروها قرارداد ندارد و قراردادها از طریق شرکت‌های واسطه بسته می‌شود، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با سازمان منابع طبیعی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و انگیزه حفاظتی آن‌ها ایفا کند و این امر موجب حفاظت بهتر از منابع طبیعی خواهد شد که سرمایه‌های ملی و راهبردی محسوب می‌شوند و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده هستند.
سرهنگ قربانی لرد تصریح کرد: در صورت تبدیل وضعیت و جذب نیروهای قراردادی سازمانی، امکان ارائه آموزش‌های تخصصی از جمله دفاع شخصی، تیراندازی و قوانین مربوط به به‌کارگیری سلاح فراهم می‌شود که در ارتقای توانمندی نیروها بسیار مؤثر خواهد بود.