سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به تأخیر در تسویه بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت گفت: بر اساس بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف شد با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰ ) همت سهام اختصاص دهد تا بخشی از بدهیهای انباشته وزارت بهداشت، بهویژه مطالبات پرسنلی و بدهی به شرکتهای دارویی و تجهیزاتی، پرداخت شود اما متأسفانه سازمان خصوصیسازی هنوز موفق نشده منابع پیشبینیشده برای تسویه این بدهی را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و این موضوع تبعات جدی برای نظام سلامت کشور به همراه خواهد داشت.
وی افزود: با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۴، هنوز این منابع تأمین نشده و همین مسئله موجب شده دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای سراسر کشور نتوانند دارو و تجهیزات پزشکی را به میزان نیاز تهیه کنند از سوی دیگر، پرداخت مطالبات کادر درمان از جمله پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای بهداشتی نیز همچنان معوق مانده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه تاخیر در پرداخت این مطالبات، به طور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و رضایت مردم تأثیر میگذارد، گفت: سازمان خصوصیسازی موظف بود از محل واگذاریها یا فروش اوراق، این منابع را تأمین کند اما تاکنون در انجام این مسئولیت کوتاهی شده این در حالی است که قانون بودجه مصوب مجلس است و دولت نیز آن را ابلاغ کرده است.
وی هشدار داد: سازمان خصوصی سازی باید به فوریت این مصوبه را اجرایی کند و در صورت تداوم این وضعیت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری موضوع استفاده خواهد کرد تا سلامت مردم و حقوق پرسنل حوزه درمان بیش از این آسیب نبیند.
جمالیان همچنین به یکی دیگر از منابع پیشبینیشده در قانون برای حمایت از وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس مصوبه مربوط به فروش خودرو، یک درصد از درآمد حاصل از این محل باید برای خرید آمبولانس و تقویت ناوگان اورژانس کشور اختصاص مییافت اما با وجود اینکه خودروسازان این مبلغ را از مردم دریافت کردهاند، اما هنوز وجهی به وزارت بهداشت پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع بدهیهای وزارت بهداشت در نشستی با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته و هشدارهای لازم نیز داده شد و انتظار میرود همه دستگاهها از جمله سازمان خصوصیسازی، هرچه سریعتر به وظایف قانونی خود عمل کنند تا وضعیت وخیم مالی در دانشگاههای علوم پزشکی و نظام سلامت کشور از این بحرانیتر نشود.
نظر شما