از استان کرمان به عنوان بهشت زمینشناسی و معادن ایران یاد میشود. استانی که دارای حدود ۸میلیارد تن ذخیره ماده معدنی است و سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن مواد معدنی از این استان استخراج میشود.
این استان با سهم ۲۶/۵ همتی خود از حقوق دولتی معادن، ظرفیت بیسابقهای برای توسعه در اختیار دارد. با این حال، نحوه تخصیص و بازگشت این منابع همچنان محل اختلاف میان مدیران استانی و دستگاههای ملی است.محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان عنوان کرده از مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کشور، حدود ۲۶/۵ همت سهم این استان بوده که در ۶ماهه نخست سال جاری تنها ۱۲همت آن به استان کرمان تخصیص پیدا کرده است.
یکی از انتقادهای جدی مسئولان استان کرمان به نحوه هزینهکرد حقوق دولتی معادن است به طوری که اعتقاد دارند طبق قانون، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد و صرف پروژههای استانی و توسعه زیرساختهای استانی شود، اما اکنون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند مبلغی از این حقوق دولتی باید برای پروژههای ملی هزینه شود که تأکید مسئولان کرمانی بر این است که منابع پروژههای ملی از محل بودجههای ملی باید تأمین شود.
خاک خوردن حقوق دولتی معادن
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی معتقد است: وصول حقوق دولتی و مسئولیتهای اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان کرمان است که متأسفانه با وجود پیگیریهای متعدد هنوز هم منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان فاصله قابل توجهی با سهم ۱۵ درصدی که در قانون مشخص شده است، دارد.
شهباز حسنپور بیگلری در گفتوگو با خبرنگار ما میافزاید: تا ۱۰مهر ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۹۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان کرمان وصول و به خزانه کشور واریز شده و با توجه به قانون بودجه سال جاری و تبصره ۶ ماده ۴ قانون معادن میبایست ۱۵ درصد از این مبلغ به استان کرمان بازگشت داده شود. وی ادامه میدهد: اما طبق آخرین پیگیریها و با توجه به گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان تاکنون ۴۸۰ میلیارد تومان به استان برگشت داده شده، ۹۰۰ میلیارد تومان هم محقق شده و در شورای معادن استان نیز به تصویب رسیده که تلاش مسئولان استانی از جمله سازمان برنامه و بودجه این است که همه حقوق قانونی که از این طریق برای استان و طبق قانون در نظر گرفته شده بازگشت داده شود.
حسنپور بیگلری با اشاره به اینکه یکی از مترقیترین و بهترین قوانین همین پرداخت حقوق دولتی معادن در استانهاست که متأسفانه به طور کامل به آن عمل نمیشود و با پیگیریهای متعدد سرانجام در قانون بودجه سالانه دیده شده است، اظهار میکند: اگرچه معادن این مبلغ را به حساب خزانه واریز میکنند اما سازمان برنامه و بودجه در این زمینه تعلل کرده و در اختیار استانها قرار نمیدهد که این مسئله موجب شده در ماههای گذشته در جلسه مجمع نمایندگان استان با رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین معاون اول رئیس جمهور این مسئله را مطرح کنیم که انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه به این تعهد خود در قبال استانهای معدنی به صورت کامل و نه پرداخت بخشی از آن و یا صرف این ردیف بودجه برای پروژههای ملی که در حقیقت باید از طریق بودجههای ملی تکمیل شوند، عمل کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در ادامه همکلام شدن با ما درباره تعداد معادن فعال استان کرمان عنوان میکند: طبق قانون معادن، هر معدنی که حقوق دولتی تعیین شده را پرداخت میکند به عنوان معدن فعال شناخته میشود و بر اساس این شاخص بیش از ۹۵درصد معادن استان کرمان فعال هستند که تعداد آنها حدود ۵۵۰ معدن است. از طرفی اگر معدنی حقوق دولتی را پرداخت نکند، قوانین سختگیرانهای برای آنها در زمینههای مختلف اعمال میشود، اما اگر شاخص فعالیت را بر محور استخراج، اشتغال و انجام فرایند کار لحاظ کنیم در حال حاضر تعدادی از این معادن که حتی حقوق دولتی را نیز پرداخت میکنند غیرفعال محسوب میشوند.
زیرساختهای فرسوده مناطق معدنی
حسنپور بیگلری با بیان اینکه معادن باید در توسعه زیرساختهای استان به ویژه مناطق معدنی که بر اثر تردد کامیونها و سایر وسایل نقلیه مرتبط با معادن فرسوده شدهاند مشارکت داشته باشند که یکی از موارد آن طبق قانون معادن و همچنین قانون برنامه هفتم، پرداخت منظم حقوق دولتی معادن است، میگوید: اگرچه بخش زیادی از معادن استان کرمان در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل میکنند اما مسئله اساسی در برگشت سهم استان از خزانه است که در صورت واریز کامل و به موقع این منابع بودجهای و طبق تعاریف قانونی به طور کامل باید در راستای بازسازی زیرساختهای استان به کارگیری شوند. از طرفی به استناد قانون برنامه هفتم و جزء ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و بر حسب مصوبه شورای معادن، باید تا یک درصد از فروش معادن از آنها دریافت و در راستای بهسازی مکانها و زیرساختهایی که این معادن خسارت وارد میکنند هزینه شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از زیرساختها به ویژه در مناطق معدنی فرسوده شده و در صورت تخصیص کامل حقوق دولتی امکان بازسازی و تقویت آنها وجود دارد، خاطرنشان میکند: اگرچه هنگام آماردهی، از استان کرمان به عنوان یک استان با معادن سرشار یاد میشود اما هنگام پرداخت حقوق دولتی معادن آن که حق مردم استان کرمان است که از مزایای معادن موجود در استان بهرهمند شوند، آنچه در عمل رخ میدهد تعلل طولانی مدت در پرداخت این حقوق دولتی است. همچنین مردمی که در شعاع ۵۰ کیلومتری معادن زندگی میکنند باید از امکانات بیشتری بهرهمند شوند اما نه تنها به این مسئله توجهی نمیشود بلکه گاهی متأسفانه آنها از نعمت آب و برق نیز محروم هستند و این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
شرکتهای بزرگ معدنی حیاط خلوت وزارتخانهها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گریزی به حوزه معادن مس این استان زده و خاطرنشان میکند: بیش از ۷۰ درصد صنایع و معادن مس کشور که مربوط به استخراج و تولید کاتود است در استان کرمان استقرار دارند اما سهم مردم این دیار در تصمیمگیریهای این حوزه متأسفانه صفر است و این شرکتها در خصوص تصمیمگیری در حوزه مدیریت و هیئت مدیره نقش آنچنانی ندارند که این مسئله نشأت گرفته از این است که شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به حیاط خلوت وزارتخانهها تبدیل شدهاند و اگر در این باره اصلاح و تجدید نظری رخ ندهد مجمع نمایندگان استان کرمان از حقوق و اختیارات قانونی خود در این باره استفاده خواهد کرد.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از استاندار کرمان، خواستار پیگیریهای جدی در زمینه تعیین سهم استان در ترکیب هیئت مدیرهها و تصمیمگیریهای کلان شده و میافزاید: از استاندار انتظار داریم با دعوت از دولتمردان به استان، این موضوع را با فوریت دنبال کند. از طرفی ما بارها گلایه خود را درباره این مسئله با مسئولان مختلف مطرح کردهایم اما متأسفانه گوش شنوایی در این باره وجود ندارد و به دلایل مختلف از انجام این کار و دخالت دادن بومیها در تصمیم گیریها شانه خالی میکنند.
وی در پایان مصاحبه اذعان میکند: استان کرمان ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات دارد. از این رو بودجهها و اعتبارات اگر به درستی در خدمت این ظرفیتها قرار بگیرند، علاوه بر اینکه شاهد تثبیت اشتغال در سطح استان خواهیم بود، فرصتهای تازهای برای جوانان استان نیز ایجاد خواهد شد.
نظر شما